aأكد الخبير النفطي المهندس مبارك الطهراوي ان حقل الريشة الأردني يملك قدرة انتاجية تصل الى 12 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
واستند الخبير – متخصص في هندسة استخراج النفط والغاز الطبيعي وتكنولوجيا الحفر العميق- في تقديراته الى دراسة متخصصة نشرتها احدى شركات النفط العالمية حول استطاعة الحقل من انتاج كميات.
وقال الطهراوي خلال اللقاء الذي نظمه المنتدى العربي يوم امس- بعنوان قراءة تحليلية لاتفاقية غاز الريشة مع بريتش بتروليوم- إن حجم احتياطات حقل الريشة يساوي 500 مليون دولار، من خلال المعادلة الحسابية التي تجمع الكميات وسعر المتر المكعب بالدولار.
ودحض الإشاعات القائلة إن الحقل لا يساوي شيئا، وان مخزونه صفر من الاحتياطات، مؤكدا أن هناك دراسات أُعلن عنها من قبل شركات نفطية متخصصة اثبتت كفاءة الحقل وقدرته الانتاجية المرتفعة.
واستعرض الخبير خلال الندوة دور شركة البترول الوطنية – صاحبة الامتياز المطلق- على حد تعبيره، مشيرا الى ان دور الشركة كان ضعيفا حتى دخول الشريك الاستراتيجي في عام 2002، ثم الانتقال الى توقيع الاتفاقية مع شركة بريتش بتروليوم في عام 2010.
وكشف ان الاردن يملك منطقتين في جمهورية السودان تحتوي احداهما على 5 آبار نفطية، مشيرا الى انه في عام 1996 كان قد وقع على اتفاقية امتياز تلك المناطق، في حين لم يؤكد الخبير إذا كان الأردن لا يزال يملك المنطقتين.
واضاف الطهراوي ان التنقيب عن البترول والغاز في جميع بلدان الشرق الأوسط يقوم على منح امتيازات لشركات أجنبية، مشيرا الى أن اتفاقية الامتياز التي توصل إليها الأردن مع الشركة الأجنبية لم تكن بالصيغة الجيدة.
واعترض الخبير على تخصيص 70 بالمئة من عائدات البترول والغاز في السنوات الأولى لاسترداد الكلفة واقتسام الباقي، وكان يمكن أن تخصص كل العائدات لاسترداد الكلفة، موضحا انه بموجب الاتفاقية تحصل الحكومة على أرباح من أول عائدات تتحقق وقبل تغطية كامل تكاليف الشركة.
وكانت شركة البترول الوطنية أصدرت بيانا مؤخرا، تعليقا على ما اثير حول اتفاقية تعديل الامتياز الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم.
وأكد البيان أن اتفاقية الامتياز الموقعة بين الحكومة وشركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم تعتبر من أفضل اتفاقيات الامتياز التي تم توقيعها حتى تاريخه في الأردن في مجال التنقيب والاستكشاف واستغلال المصادر المحلية للطاقة كالصخر الزيتي وغيره، وأن شروط التعاقد الواردة في الاتفاقية كانت عادلة لجميع الأطراف، حيث سيكون نصيب الحكومة وشركة البترول الوطنية مجتمعتين من عوائد المشروع حتى نهاية الامتياز في عام 2046 وعلى أساس القيمة الحالية وبمعامل خصم 10 بالمئة حوالي 82 بالمئة، هذا إذا وصل الإنتاج الى 330 مليون قدم مكعب في اليوم، وعلى اعتبار وصول حجم الإنتاج الى 1000 مليون قدم مكعب في اليوم فستتراوح حصة الحكومة وشركة البترول الوطنية من عوائد المشروع بين 73-74 بالمئة./a