خبير طاقة: أسعار الغاز التفضيلية من مصر يجب أن تنعكس على بند فرق دعم المحروقات
قال الخبير في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي إن تسعيرة المشتقات النفطية للشهر الحالي انسجمت مع الاسعار العالمية ضمن ارتفاع معدلات أسعار برنت ،مشيرا الى ان الحكومة ملتزمة دائما بالارتفاع لكنها لا تلتزم في حال الانخفاض.
وأضاف الشوبكي ، لـ "عمان نت " ان الاسعار العالمية منعزلة عن ما تفرضه الدولة من خلال الضرائب والبدلات والتي تتسبب بالزيادة على أسعار المحروقات مثل الضريبة الخاصة وضريبة المبيعات.
وأكد ان هناك احاديث غير معلومة عن الضرائب مثل ضريبة دعم الموازنة التي وصلت إلى 21 قرش على اللتر 95 ، مؤكدا أن فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء غير دستورية وليس لها سند قانوني وهي ضريبة مضافة ولم يتم فرضها بقانون .
وفيما يتعلق بالغاز المصري ، أكد الشوبكي ، أننا ننتج الكهرباء والغاز عن طريق مصر ، مشيرا الى ان اسعار الغاز التي تصلنا من مصر يجب ان تكون اسعار تفضيلية و بكلف أقل حيث ما تزال فرق أسعار الوقود موجود في فواتير الكهرباء لغاية هذه اللحظة في الوقت الذي شعر به المواطنين الازدياد الكبير في فواتير الكهرباء.
يذكر ان ، لجنة تسعير المشتقات النفطية قررت رفع أسعار البنزين أوكتان 90 الى 750 فلسا للتر بدلا من 720 فلس للتر، والبنزين أوكتان 95 إلى 1000 فلسا للتر بدلا من 940 فلساً للتر، وسعر السولار إلى 610 فلسا للتر بدلا من 600 فلسا للتر الواحد.
وجاء في بيان لوزارة الطاقة:
وفقاً لمؤشر الأسعار العالمي، أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا ملحوظاً على أسعار النفط الخام خلال شهر آذار حيث سجل معدل سعر خام برنت (66.1) دولار/برميل مقابل 64 دولار/برميل لشهر شباط 2019، وقد تبع ذلك ارتفاعات على أسعار المشتقات النفطية بنسب مختلفة.
وفي ضوء ذلك، و بعد استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع أسعار البنزين أوكتان 90 الى 750 فلسا للتر بدلا من 720 فلس للتر، والبنزين أوكتان 95 إلى 1000 فلسا للتر بدلا من 940 فلساً للتر، وسعر السولار إلى 610 فلسا للتر بدلا من 600 فلسا للتر الواحد، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 26/12/2018 بتثبيت أسعار مادّة الكاز لأول اربع شهور من عام 2019 اعتماداً على تسعيرة شهر كانون الثاني لعام 2019 كأساس لتثبيت السعر، فان سعر مادة الكاز سيكون 560 فلسا للتر اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني وحتّى نهاية شهر نيسان لعام 2019 وسيتم تخفيضه في حال تراجعت الأسعار العالميّة خلال هذه الفترة، ويأتي القرار نظراً لأهميّة مادّة الكاز بالنسبة للمواطنين خلال فصل الشتاء، خصوصاً لذوي الدخل المحدود.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير علماً بأن سعرها العالمي قد وصل إلى (8.6) دنانير للأسطوانة الواحدة.
وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ .6.213 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتم تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة ليصبح 3.289 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية