أكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين السابق، محمد البشير، أن "فرض ضريبة على المشتقات النفطية تعني ارتفاع أسعار كل السلع، التي سيتضرر منها أكثر من 90% من أفراد المجتمع الأردني الذين يمثلون القوة الشرائية، والنتيجة كساد وتضخم في الأسواق الأردنية".

إلا أن الناطق الإعلامي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، موسى الطراونة، يقول: أن "قانون ضريبة الدخل والمبيعات المقر، قد خفض الوعاء الضريبي على الأفراد والشركات وأعفى ذوي الدخل المحدود منها".

وقدر الطراونة، أن "ما يزيد عن 100 ألف مواطن سيستفيدون من القانون بخروجهم من الوعاء الضريبي، مؤكدا أن عددا كبيرا من الأسر الأردنية يقل دخلها عن 24 ألف دينار".
 
ويقول البشير، من "المؤسف حقا أن تكون القوانين المقرة حملات ترويجية وإعلامية للتصرفات الحكومية، معللا ذلك في أن 300 ألف مواطن أردني يعملون في القطاع العام والعسكري والجزء الأخر متقاعدين، ولا يتجاوز دخولهم الشهرية 350 دينار".

"ولا يوجد في المجتمع الأردني أسر يصل دخلها إلى 24 ألف، وهم بالأصل معفيين حسب القانون القديم لان معظم دخول الأسر الأردنية لا تتجاوز 10 ألاف دينار"، حسب البشير.

أما القطاع الخاص، بين البشير "أن الأشخاص ذوي الدخول المرتفعة في هذا القطاع معرفين للجميع وعددهم ليس بكثير".

وبين الطراونة، أن "القانون المقر ألغى عددا من الضرائب والقوانين الأخرى منها ضرائب الخدمات الاجتماعية، ورسوم الجامعات الإضافية، ومخصصات دعم البحث العلمي، ودعم التدريب المهني".

أما قطاع الزراعة، "فقد اعفي الدخل الزراعي للأفراد واتحادات المزارعين والجمعيات الزراعية بالكامل بينما تم إخضاع الدخل المتأتي للشركات الزراعية إلى ضريبة الدخل بنسبة 14% بعد إعفاء أول 75 ألف دينار من الضريبة"، حسب الطراونة.

وأكد البشير، أن "القانون المقر قانون محاباة للبنوك والشركات المالية والمؤسسات العامة بسبب تخفيض حق الخزينة من الدخل (الربح) المتأتي من هذه المؤسسات".

"القانون الجديد لا يشجع الاستثمار، حسب البشير ويقول: من "أراد أن يشجع الاستثمار يجب أن يقوي البنية التحتية للاقتصاد من خلال الصناعة والتجارة تمكين المنتج المحلي من المنافسة في الأسواق". 

وأن أرادت الحكومة سد عجزها، يكون ذلك في "العودة إلى قانون ضريبة الدخل لعام 1995 الذي فرض ضريبة دخل على المؤسسات العاملة ب 50% بعد 36 ألف الأولى من الأرباح المتأتية من ممارسة أعمالها"، حسب البشير.