أوصى خبراء ومتخصصون في مجال المياه على ضرورة الإسراع والتاكيد على انجاز المشاريع الاستراتيجية المائية مثل مشروع الديسي حتى تساعد في حل النقص الحاصل في المياه في الأردن إضافة إلى ضرورة التركيز على دراسات التغير المناخي وتأثير ذلك على مصادر المياه في الاردن في ظل الطلب المتزايد على المياه وعدم توفر معلومات دقيقة محدثة عن الموارد المائية بحيث تشكل خريطة مائية تظهر قطاع المياه بكافة تفاصيله.

جاء ذلك في ختام اليوم العلمي للمياه الذي اقامته لجنة المياه والبيئة في نقابة المهندسين الأردنيين الثلاثاء بمناسبة الإحتفال العالمي بيوم المياه بمشاركة واسعة من متخصصين وخبراء ومهتمين في قطاع المياه حيث شدد المشاركون على اعتبار أن حق الحصول على المياه النظيفة الصالحة للشرب حق مكفول لجميع المواطنين وغير قابل للتنازل عنه وحسب مقررات الأمم المتحدة.

كما خرج المشاركون بتوصيات دعوا فيها الجهات المختصة إلى وضع حد للمعتدين على مياه الآبار الجوفية من خلال تفعيل القوانين والأنظمة الخاصة بحماية المياه الجوفية فيما يتعلق بكميات المياه الجوفية المستخرجة من الأحواض المختلفة والتي يجب أن لا تزيد عن حد الاستخراج الآمن للمحافظة عليها ليستفيد منها كافة المواطنين.

كما دعا المشاركون الحكومة إلى العمل على البحث عن مصادر مياه اضافية وذات نوعية جيدة مع استمرار عمل وحفر السدود لحجز اكبر كمية من مياه الامطار لتغذية المخزون الجوفي والعمل على تطوير القدرات الفنية العاملة في مؤسسات القطاع العام المعنية في قطاع المياه لتتمكن من تطبيق المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات الوطنية والعمل على المحافظة على الكفاءات الأردنية الفاعلة في مجال المياه ومنع هجرة الكوادر المفيدة للتنمية وتشجيع هذه الكفاءات بالحوافز المجزية.

كما أهاب المشاركون بضرورة الاستمرار في تنفيذ البرامج الرقابية على المياه والمياه العادمة بكفاءة عالية إضافة للعمل على التوسع في استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة في الري والتعاون مع الجهات المتخصصة لتحسين كفاءة استخدامات المياه للزراعة لاتاحة الفرصة لايجاد اراض زراعية واختيار المحاصيل الزراعية المناسبة وذلك بتطبيق نظام ادارة الاحتياجات المائية للزراعة .

وأشار رئيس لجنة المياه والبيئة في نقابة المهندسين المهندس محمد ابو طه أن المشاركين أوصو بضرورة العمل من أجل التنسيق مع المنظمات الدولية المتخصصة بإصدار المواصفات والإرشادات مثل المنظمة الدولية للتقييس (ISO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) للاستفادة من خبراتها وأبحاثها في هذا المجال إضافة للعمل من اجل التنسيق مع الدول العربية المشتركة في الاحواض المائية السطحية والجوفية مثل السعودية وسورية والعراق وتشكيل فريق علمي مشترك بين هذه الدول لوضع الخطط العلمية واعداد ابحاث مشتركة للمحافظة على مصادر المياه كماً ونوعاً و العمل على تبني الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الوطن العربي.

وختم ابو طه مؤكداً ان المجتمعين لم ينسوا الحقوق المائية العربية التي يستولي عليها الكيان الصهيوني من مياه نهر الأردن وبحيرة طبرية مشيراً إلى ان المشاركين أكدو دعم صمود الشعب الفلسطيني في اراضيه وحقوقه في المياه التي سرقها الكيان الصهيوني والطلب من الدول العربية والدول المانحة مساعدة الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المسلوبة.