اثارت توقعات صندوق النقد الدولي حول التراجع في عجز الموازنة الحكومية خلال العام الحالي من 5.3% الى 4.4%، شكوك خبراء اقتصاديين بعدم واقعيتها.

وقال وزير المالية السابق محمد ابو حمور لـ"عمّان نت" إن التفاؤل بهذه التوقعات يجب أن يكون بحذر، فالصندوق توقع مطلع عام 2013 بحدوث انخفاض على عجز الموازنة، إلا أن الارقام اظهرت عكس ذلك.

فيما اعتبر الخبير الاقتصادي سليم أبو شعر أن تراجع الاوضاع الاقتصادية في المنطقة نتيجة الاحداث السياسية وانعاكاسها على الاردن، ومراوحة الفقر والبطالة مكانهما، وارتفاع اسعار الغذاء عالمياً، دلالات تشير الى عجز الوضع الاقتصادي لا تراجعه.

ووفق قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، للعام 2014، بلغت نسبة العجز في الميزانية بعد حصول المملكة على المنح الخارجية مليار و 141 مليون دينار.

وسعياً لخفض عجز الميزانية إلى أقل من 9 % مع نهاية العام ستقوم الحكومة بإعلام الحكومة الأمريكية برغبتها بطرح سندات خلال فترة النصف الاول من العام الحالي بقيمة مليار دولار بضمان أمريكي.

واعتبر ابو شعر أن هذه الخطوة داعمة للاقتصاد، لكنها ستؤدي الى زيادة المديونية الخارجية للمملكة.

بلغت نسبة المديونية 19مليار دينار أردني حتى بداية العام الحالي، يقول أبو حمور" أن هذه النسبة مؤرقة جداً، ولاول مرة تصل هذه المديونية لهذه الارقام في تاريخ الممكلة.

فارتفاع مديونية الناتج المحلي الاجمالي 80%، تعد مخالفة قانونية وفق قانون الدين العام المقرر من قبل مجلس الامة والمصادق عليه بارادة ملكية بحسب ابو حمور.

وكانت قد اتخذت الحكومة العام الماضي عدة قرارات لخفظ عجز الميزانية كتحرير بعض الأسعار وفرض المزيد من الضرائب، ورفع أسعار الكهرباء، بلغت قيمة الوفر من هذه الاجراءات 500 مليون دينارا.

واعتبر أبو حمور أن تلك الاجراءات زادت من اعباء المواطن، واثرت على القطاع الإقتصادي بشكل سلبي، فضلاً عن أن النفقات الجارية لعام 2014 ارتفعت الى650 مليون ديناراً.

فالظروف المحيطة تشير أن المواطن لم يشعر باي تحسن خلال العام الحالي،  نتيجة ارتفاعات الأسعار وتوجه الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء على مدار الاعوام القادمة، فضلا عن قلة الوظائف في السوق المحلي نتيجة المنافسة الشديدة للاجئين والعمالة الوافدة وفق أبو حمور.

ودعا أبو حمور الحكومة التفاؤل بحذر ضمن أسس واقعية وعلمية سليمة كاتخاذ إجراءات للحصول على الغاز المصري والعمل على عدم انقطاعه بالتعاون مع الحكومة المصرية، والحصول على مساعدات ومنح خليجية أكثر للتقليل من عجز الميزانية وتحسين الاداء الاقتصادي.

ويتفق أبو شعر مع أبو حمور بأن على الحكومة التوقف أمام هذه الارقام وردها الى مسارها الصحيح، كعمل خطة  ذات معايير واضحة، وإلا سترتفع نسب التضخم خلال العام الحالي وفق ما تشير إليه المؤشرات العالمية.

هذا وﺑﻠﻎ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد الأردﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺎم إذا ﻣﺎ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ 6 ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻣﻮاطﻦ 3.166 دﯾﻨﺎراً ﺑﻌﺪ ان وﺻﻞ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻰ "رﻗﻢ ﻓﻠﻜﻲ" هو اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻤﻤﻜﻠﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮع 19 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر أردني.