تفاوتت الآراء حول مشروع قانون ضريبة الدخل وضريبة المبيعات الذي بدأت الحكومة بدراستهما ليتم إقرارهما قبل نهاية العام الحالي، وتطبيقهما مع بداية العام المقبل 2010.

قانون ضريبة الدخل المقترح، كما يراه المحامي المختص في ضريبة الدخل والمبيعات جعفر سماوي، أكثر إنصافا للأفراد المستخدمين وذوي المؤسسات الفردية من قانون ضريبة الدخل الحالي".

وبين سماوي أن "مالكي الشركات فهم الأكثر تضررا من تطبيق القانون المقترح، وذلك بسبب فرض الضريبة على دخل الشركة وإلغاء جميع الإعفاءات الشخصية التي يحصل عليها في القانون الحالي".

ووفقا لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة، د.رجائي المعشر تتضمن الشرائح الضريبية "إعفاء دخل الفرد لأول 12 ألف دينار والأسرة لأول 24 إلف دينار وفرض ضريبة بنسبة 7% لأول 12 ألف دينار تزيد عن ذلك و14 % لما يزيد عن هذا المبلغ".

ضريبة المبيعات
يدخل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخفيض حد تسجيل التجار لضريبة المبيعات إلى 50 ألف دينار حيز التنفيذ مع بداية العام القادم 2010، حيث انخفض الحد المقرر للتسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات للقطاع التجاري والتجار من 75 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، وفقا لمدير مديرية الاتصال والإعلام الضريبي، موسى الطراونة.

تعد ضريبة المبيعات وحد التسجيل من صلاحيات مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات ومجلس الوزراء، ذلك لإخضاع جميع الشركات إلى ضريبة المبيعات، ويقول الطراونة "إذا بلغت مبيعات التجار خلال 12 شهرا متتالية أو أي جزء منها 50 ألف دينار، يصبح  التاجر ملزما بالتسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات بموعدها القانوني للمؤسسة".

وقدر سماوي عدد الشركات المسجلة في غرفة تجارة وصناعة الأردن "بأكثر من 250 ألف شركة ومؤسسة ستخضع معظمها لتخفيض حد التسجيل وتطبيق ضريبة المبيعات".

وانخفاض حد تسجيل الشركات في ضريبة المبيعات إلى 50 ألف مع بداية العام الجديد، يوضح سماوي "لا يعني تحميل المواطن عبء ضريبي إضافي"، موضحا أن "الفرق بين القانون الحالي والمقترح يكمن في القيمة المضافة على ربح تاجر التجزئة".