أشار خبير التامين رابح بكر انه قد تم تأجيل العمل نظام النقاط المرورية لمدة ثلاث شهور لحين الوصول الى الية معينة لتطبيقه.

حيث ظهرت العديد من الإشكاليات في تطبيقه منها عدم وجود ربط الكتروني بين الاتحاد الأردني لشركات التامين وبين دائرة الترخيص حيث يعتبر السجل المروري للسائق من الاسرار الشخصية فضلا عن تحمل السائق رسوم اضافية حيث يطلب في ظل نظام النقاط المروية الحالي من السائق تقديم سجل للمخالفات المرورية تبين نوع المخالفات المسجلة على المركبة لسنة الترخيص السابقة لتاريخ طلب التامين الذي يتطلب منه دفع رسوم لإحضار السجل المروري والأولى هو وجود الية الربط الالكتروني وان يكون الاستعلام عن المخالفات من خلال مكتب الاتحاد نفسه  ويتم تحديد نسبة القسط دون ان يتحمل السائق عبء الذهاب الى دائرة الترخيص، استمع للفقرة

وقال رابح ان نظام النقاط المرورية لم تطبقه جميع شركات التامين بل جزء من الشركات فقط قامت بتطبيقه مما احدث خلاف بين الشركات، وكان يجب ان يتم الإعلان عن نظام النقاط المرورية وتوعية المواطنين به وتحديد موعد لتطبيقه، حيث صدر النظام منذ عام  2001 وطبق في عام 2009 أي بعد ثماني سنوات حيث جاء تطبيقه وزيادة قسط التامين فجأة.

وبين رابح انه في نظام النقاط المرورية سيتم احتساب قسط التامين وفقا لعدد المخالفات حيث اعتبر النظام مثلا قيادة المركبة اثناء فترة حجز الرخصة او وقف العمل بها اداريا او قضائيا وتجاوز الاشارة الضوئية  الحمراء يشكل اربع نقاط بينما القاء النفايات والقاذورات تشكل  نقطة واحدة وبالتالي في النتيجة يتم جمع عدد النقاط وعلى أساسه يتم زيادة قسط التامين وفق التقسيم الاتي:

وبالمقابل اوضح رابح لو تم تفعيل النظام فان الشخص الذي لم يرتكب المخالفات يجب مكافأته على التزامه..

واكد رابح انه كان من الافضل اعتماد سجل الحوادث وليس سجل المخالفات لكن شركات التامين  تعتبر ان الشخص كثير المخالفات كثير الحوادث.