قال المدير العام رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي الدكتور جمال شرف ان الهيئة وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل على اعداد خارطة اشعاعية لمراقبة اي تغيرات مستقبلية على مستويات الاشعاع في مختلف مناطق المملكة.وقال الدكتور شرف في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان اعداد الخارطة يستغرق عامين من اجل الوصول الى قاعدة بيانات عالية الدقة من خلال دراسة مستويات الاشعاع وفي جميع الظروف المناخية والعوامل الطبيعية"الامر الذي يسهل عملية رصد اي تغيرات على مستويات الاشعاع في مختلف انحاء المملكة".

وردا على سؤال حول مستويات الاشعاع في المملكة اكد الدكتور شرف انه لا يوجد اي مناطق تعاني من تركيز اشعاعي اعلى من المعدلات المقبولة دوليا وقال" ان الهيئة تراقب جميع مناطق المملكة بالاعتماد على اسس ومعايير علمية".
 
واشار الى انه يجري العمل على انشاء سجل وطني بالمصادر الاشعاعية والمشعة والعاملين في المجال الاشعاعي ونشارك مع مؤسسات معنية في اعداد وادامة خطة للطوارئ الاشعاعية على مستوى المملكة.
 
وعن دورالهيئة المناط بها بموجب القانون قال الدكتور شرف ان الهيئة وفي اطار هذا الدور تمتلك بوابات فحص الكترونية على جميع المنافذ الحدودية للمملكة لمراقبة وفحص جميع المواد التي تدخل الى البلاد وتتاكد من خلوها من الاشعاعات المؤينة.
 
واضاف ان الهيئة تمتلك ايضا محطات مراقبة بيئية منتشرة من شمال المملكة حتى جنوبها جميعها متصلة بمركز الهيئة ومهمتها مراقبة مستوى الاشعاع البيئي.
 
وبهذا الخصوص قال ان الهيئة تقوم باعمال المراقبة البيئية للتاكد من خلو بيئة المملكة من الملوثات الاشعاعية من خلال تشغيل محطات الرصد الاشعاعي البيئي وعددها ثلاث محطات في كل من قفقفا والطفيلة والكرامة على الحدود الشرقية.
 
كما تقوم باعمال المراقبة الاشعاعية الحدودية من خلال تشغيل 12 محطة مراقبة اشعاعية حدودية يعمل عليها حوالي 100 موظف للتاكد من عدم دخول اي مصادر مشعة لاراضي المملكة بطريقة غير مشروعة ولمنع دخول اي مواد غذائية او استهلاكية او زراعية ملوثة بالمواد المشعة فوق المستوى المسموح به دوليا .
 
واضاف ان الهيئة وفي اطار الدور المناط بها تقوم بمراقبة النفايات المشعة ومراقبة عمليات نقل المواد المشعة داخل اراضي المملكة والعمل على توفير امن وامان المصادر المشعة بما يتوافق والمعايير والمقاييس الدولية.
 
كما تقوم بالاشراف على برامج تاهيل وتدريب الاطقم الفنية العاملة في المجال الاشعاعي وتكوين ثقافة الامن والامان الاشعاعي والتوعية الاعلامية اللازمة للعاملين وعامة الناس والعمل على مراقبة التعرضات الاشعاعية المهنية والطبية وتنفيذ برامج ضبط الجودة وبالاضافة الى تمثيل الاردن لدى المنظمات العربية والدولية بما يتعلق بالتنظيم النووي والاشعاعي.
 
واشار الدكتور شرف الى ان الهيئة تشرف ايضا على جميع المراكز الطبية والمستشفيات والشركات الصناعية التي تتعامل بالاشعاع لافتا الى ان هذه الجهات تمارس عملها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة التي تقوم بتفتيش دوري على هذه المؤسسات.
 
كما اشار الى ان صلاحيات الهيئة تشمل الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم ورقابة الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي في الدول العربية والاجنبية للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية والمعونات في مجال عملها والمشاركة في المشروعات العربية والاقليمية والدولية الخاصة بالوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي المتعلقة بالخبرات او البحوث وذلك بموافقة مجلس الوزراء .
 
واكد الدكتور شرف ان لدى المملكة "خبرة ممتازة" في مجال الوقاية الاشعاعية وقال "ان المطلوب حاليا تاهيل كوادر الهيئة في مجال الامن والامان النووي".
 
وعن الوضع القانوني للهيئة قال انه وبموجب المادة (25) من القانون رقم (43) لسنة 2007 وتعديلاته اصبحت هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي الخلف القانوني والواقعي لهيئة الطاقة النووية الاردنية بالقدر الذي يتعلق بعملها.
 
واضاف.
 
بعد تشكيل هيئة الطاقة الذرية الاردنية بموجب قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 وتعديلاته وحصر اهتماماتها بنقل وتوطين التكنولوجيا النووية ومتابعة برنامج الاستخدامات السلمية للطاقة النووية اصبحت المراقبة الاشعاعية البيئية والمراقبة الاشعاعية الحدودية من مهام هيئة التنظيم بشكل مباشر بالاضافة الى المتابعات الرقابية الاخرى التي من اهمها اصدار التراخيص والتصاريح الاشعاعية على مستوى المملكة و التفتيش الاشعاعي على جميع المؤسسات العاملة في المجال الاشعاعي .
 
واشار الدكتور شرف الى ان انشاء الهيئة الذي جاء انسجاما مع المتطلبات الدولية يهدف الى تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والعمل على حماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته من اخطار التلوث والتعرض للاشعاعات المؤينة وفقا لاحكام هذا القانون والتاكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والامن النووي .
 
وعن التطلعات المستقبلية للهيئة قال ان الهيئة ووفق خطة زمنية محددة ستعمل على وضع سياسة عامة في مجال الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لرفعها لمجلس الوزراء الموقر للمصادقة عليها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وتعزيز الكوادر البشرية الحالية وزيادة عددها لرفدها بالتخصصات المطلوبة.
 
كما ستعمل على توفير المكان الملائم لعملها و توفير وسائل النقل والاجهزة واللوازم المناسبة والعمل على اصدار الانظمة والتعليمات المطلوبة للرقابة الاشعاعية والانظمة الادارية والمالية والتعليمات الخاصة بها كما نص عليها القانون وعددها حوالي 12 نظاما.
 
وستعمل على تشكيل اللجان الاستشارية واعتماد مستشار قانوني حسب الحاجة والقيام بمهام التوعية والتثقيف ونشر الوعي بين الناس فيما يتعلق بثقافة الوقاية الاشعاعية والامن والامان الاشعاعي بالشكل الذي لا يؤثر سلبا على التقدم العلمي والتكنولوجي.