يطل علينا فصل الصيف مرة أخرى، وما تزال الصعوبات كبيرة في عملية العبور على جسر الملك حسين  باعتباره الممر الوحيد للفلسطينيين الى الخارج. وبالرغم من أنّ الحل لهذه المأساة إنهاء الاحتلال إلا أنه لابد من البحث والتمحيص حول ما يمكن فعله أردنيا وفلسطينيا لمطالبة الإسرائيليين من خلال أطراف أخرى كمبعوث الرباعية توني بلير أو المبعوث الأميركي جورج ميتشل، علما أن نائب ميتشل في مكتبه الجديد بالقدس هو السفير ديفيد هل الذي عمل سفيرا في الأردن لسنوات طويلة.

سلسلة الإجراءات التي يمكن تغييرها طويلة، علما أن الأردن نجح في السنوات الأخيرة  بإجراء تحسن ملموس للمسافرين كتوفير مقاعد ودعوة المسافرين بأرقام، ومنع التدخين منعا باتا في قاعة الاستقبال والمغادرة. من المعروف أن ساعات الجسر تقر بالاتفاق بين الطرفين الإسرائيلي والأردني، وحيث إن كثافة التنقل تحدث في فصل الصيف الحار، وحيث إن درجات الحرارة في نهار الصيف في الغور لا تطاق، فمن الأفضل تمديد ساعات الجسر لتشمل ساعات المساء والليل الأمر الذي قد ينتج عنه توزيع المسافرين على ساعات أكثر ويخفف من التنقل في ساعات النهار الحارة.

المسؤولون الأردنيون أكدوا أكثر من مرة أن لا مانع لديهم من تمديد ساعات الجسر، ولكن المشكلة في الجانب الإسرائيلي. فهل يعقل أن تستمر إسرائيل بالتحكم بساعات السفر من جانب واحد.

لقد كان الجسر مفتوحا للساعة العاشرة مساء بعد اتفاق أوسلو، ولكن الساعات تقلصت بعد اندلاع انتفاضة الأقصى وعند طرد الشرطة الفلسطينية من الجسر.

اللافت انه رغم قيام إسرائيل بطرد الشرطة الفلسطينية، إلا أنها لم تلغ الرسوم الإضافية المضاعفة والتي يتم جبايتها بحجة انه يتم تقديمها للسلطة الفلسطينية. فهل يعقل أن تتم جباية رسوم لصالح السلطة في الوقت الذي لا تعمل السلطة على المعبر. فهل من الممكن أن تطلب السلطة عدم جباية الأموال الإضافية لغاية عودة الشرطة الفلسطينية للمعبر.

تكلفة التنقل بين الضفتين بمجملها بحاجة إلى إعادة النظر. فهل يعقل استمرار جباية عشرة دنانير لكل زائر فلسطيني للأردن بما في ذلك زوار الترانزيت والذين يتم احتساب رسوم مغادرة منهم ضمن سعر تذكرة السفر.

ومن الضروري عند إعادة النظر في الاجراءات المتبعة عبر جسر الملك حسين التفكير في بدائل للنقل بين ضفتي نهر الأردن. يتم حالياً نقل المسافرين عبر وسيلتين لا ثالث لهما. الأولى من خلال حافلات كبيرة تسع إلى خمسين راكباً فما فوق، وأجرة الراكب دينار وستون قرشاً، أما الأخرى فهي ما يسمى بخدمة رجال الأعمال أو الـ"في أي بي VIP"، وتكلفة الراكب 82 دولاراً (حتى لو كانت عائلة من 5 أنفار تستخدم نفس الحافلة فإن السعر هو للشخص الواحد). توزع التعريفة مناصفة بين الشركة الأردنية (ذات احتكار) والشركة الإسرائيلية، ويتم النقل عبر سيارة ركاب مكيفة ويتم توفير فنجان قهوة وسرعة المعاملة وميزة هذه الرحلة المكلفة هي سرعة النقل وتجاوز أزمة الانتظار. وترفض الشركة لسكان القدس استخدام الجزء الأردني من تكلفة السفر كما يجري حاليا لمواطني الضفة الغربية.

ما بين الحافلة وسيارة رجال الأعمال يمكن توفير وسيلة نقل طلب أو سرفيس يستطيع رب العائلة استئجاره بمبلغ معقول أو من الممكن أن يركبها من يقدر من المواطنين وتكون التسعيرة أكثر من تسعيرة الباص، ولكن أقل من السعر الخيالي لسيارات رجال الأعمال.

الأمر الأكثر خطورة هو قرار إعادة المواطن الفلسطيني علماً أن الأردن أصبح الرئة الوحيدة للفلسطيني الذي ينوي السفر للخارج. فمن غير المنطقي إعادة أي مواطن فلسطيني حاصل على تأشيرة لدولة عربية أو أجنبية وحامل تذكرة سفر. قد يكون هناك ضرورة لتشغيل خط خاص لمسافري الترانزيت يتم نقلهم مباشرة لصالة الترانزيت في المطار أو إعطاؤهم إقامة لا تتجاوز 48 ساعة، كما يجري للمسافرين عبر مطار دبي أو الدوحة.