اعلن وزير المالية الدكتور حمد الكساسبة ان وزراته ستبدأ سلسلة من الحوارات الوطنية مع القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والنقابية والشعبية للتشاور معهم حول محتويات المراجعة المقترحة على الانظمة الضريبية والتوصيات التي خرجت بها بالاضافة الى التشاور معهم حول قانون الضريبة الموحد المقترح.وقال في بيان اليوم ان الحوارات تهدف ايضا الى تعزيز دور القطاع الخاص في رسم السياسات العامة ضمن نهج الحكومة في الارتقاء بمستوى الشفافية وتوطيد الشراكة مع هذا القطاع الهام لما فيه مصلحة المواطنين وبما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.
وبين الكساسبة أن الحوارات مع القطاع الخاص ستشمل رؤساء وأعضاء الغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال الأعمال والبنوك والنقابات المهنية وعدد من ممثلي الهيئات الاقتصادية الأخرى.
واكد الكساسبة أن الوزارة فرغت من اجراء مراجعة شاملة للانظمة الضريبية المعمول بها في المملكة بهدف معالجة التشوهات القائمة وتبسيطها وتعزيز مستوى العدالة وتحسين كفاءة الادارة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي للحد من التهرب الضريبي الى جانب تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز النمو الاقتصادي.
واضاف ان عملية الاصلاح الضريبي.
تتركز ضمن محورين رئيسيين وهما محور اصلاح الاطار القانوني للانظمة الضريبية والذي يتضمن جمع القوانين الضريبية كافة في قانون واحد يسمى قانون الضريبة الموحد ويتصف بسهولة الفهم والتطبيق من قبل العاملين في الادارة الضريبية والمواطنين والمستثمرين على حد سواء، هذا بالاضافة الى ازالة جميع الاحكام الضريبية الموجودة في القوانين الاخرى المتشابهة مع قانون الضريبة.
ويتضمن المحور الثاني الخاص باصلاح الاطار الفني لتلك الانظمة عددا من الاصلاحات في ضريبة الدخل والضريبة العامة والخاصة على المبيعات وضرائب الملكية والضريبة الاضافية ورسوم الجامعات ورسوم طوابع الواردات بحيث تشمل مراجعة عدد الشرائح والاعفاءات ونسب الضرائب المفروضة على الافراد والشركات والغاء قوانين بعض الرسوم التي تعتبر فعليا من أنواع الضرائب ودمجها ضمن هيكلية نسب الضرائب المفروضة.
واكد الوزير الكساسبة أن هذه المراجعة لم تتطرق الى فرض ضرائب جديدة أو زيادة العبء الضريبي اذ من المتوقع أن يكون أثرها محايدا على حصيلة الايرادات الضريبية على المدى القصير وسيساهم في زيادة هذه الحصيلة على المديين المتوسط والبعيد نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي وتعزيز حركة النشاط الاقتصادي الناجمة عن زيادة الاستثمارات.
وقال أن مشروع القانون جاء ملبيا لتوصيات الاجندة الوطنية ومنسجماً مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال حيث استفدنا من تجارب الدول التي طبقت إصلاحات ضريبية.