تكررت في الفترة الأخيرة حوادث في حضانات الأطفال كان آخرها وفاة طفل يبلغ من العمر ثمانية أشهر في حضانة بالزرقاء قبل يومين

وسبقها نقل طفلة رضيعة إلى المستشفى وهي في حالة غيبوبة بعد الاشتباه بسقوطها في أحدى الحضانات في نفس المدينة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الرقابة على حضانات الأطفال.

وزارة التنمية الاجتماعية أغلقت 8 حضانات خلال العام الماضي جراء إهمال القائمين عليها، وفقا لما أكده أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية محمد الخصاونة لعمان نت.
 
حادثتان في أسبوع واحد، الأولى كانت رضيعة وتدعى صبا محمد عياصرة، تبلغ من العمر خمسة أشهر، نقلت للمستشفى يوم الخميس الماضي بعد إصابتها بحالة غيبوبة مفاجئة خلال وجودها في إحدى الحضانات، والثانية وفاة طفل في إحدى حضانات الزرقاء. سبق ذلك حادثة تكميم أفواه أطفال في حضانة بواسطة شريط لاصق لكتم صوت صراخهم وبكائهم!.
 
رئيس قسم الطب الشرعي في الزرقاء الدكتور ابراهيم عبيدات، أوضح أن الطفل الأخير قد وصل متوفيا إلى المستشفى الزرقاء وتم على الفور نقله إلى مستشفى الأمير فيصل بالرصيفة.
 
وأكد عبيدات أن نتائج التشريح الأولية لم تكشف وجود علامات مرضية. "صحة الطفل قبل وفاته كانت جيدة، ونتائج التشريح الأولية تدل على وجود بقايا طعام في الرئة والمعدة، ولكن للتأكد ما هو السبب الرئيسي لوفاة الطفل فقط تم اخذ عينات من الأنسجة وسوائل الجسم لفحصها مخبريا ومعرفة سبب الوفاة النهائي هذا الفحص يحتاج إلى وقت حتى تظهر النتائج النهائية له".
 
دكتور في مستشفى التخصصي قسم الأطفال أكد لعمان نت أن الطفلة الرضيعة "صبا" في الشهر الخامس من العمر وصلت إلى المستشفى وهي بحالة غيبوبة وقلبها كانت متوقفا عن النبض. "لقد تم إنعاش القلب، ووضعها على الجهاز التنفس الاصطناعي وتم نقل الفتاة إلى مستشفى آخر لاستكمال علاجها".
 
وكانت وزير التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف قد شكلت لجنة بهدف الكشف على الحضانة التي وجدت بها الطفلة الرضيعة التي تبلغ من العمر خمسة أشهر والتي نقلت إلى المستشفى وهي تعاني من غيبوبة ، للوقوف على تجهيزات الحضانة وأدواتها وعدد المشرفات العاملات فيها.
 
775 حضانة منتشرة في جميع إنحاء المملكة، منها 261 خاصة و61 تطوعية، و456 حضانة تتبع لمؤسسات وشركات)، وفقا للإحصائيات وزارة التنمية الاجتماعية. وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يضطر الأهالي إلى وضع أطفالهم بأعمار مبكرة في حضانات قد لا تتوفر فيها ظروف ملائمة للأطفال، وخصوصا الرضع منهم.
 
فرغم الرقابة والتفتيش الدوري الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية، إلا أن هناك العديد من التجاوزات تحدث داخل الحضانات، منها عدم كفاءة المشرفات واستخدام صوبات الكاز عوضا عن التدفئة المركزية، بالإضافة إلى افتقار بعض الحضانات للشروط الصحية.
 
محمد الخصاونة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية بين أن الوزارة تقوم بإشراف دوري على الحضانات. "الوزارة تنتظر رد الطب الشرعي بخصوص الحادثتين، وشكلت الوزارة لجنة تحقيق للبحث في قضية طفلي الحضانتين، حيث أشارت المعلومات الواردة لدينا حول حادثة وفاة الطفل الرضيع أمس الاثنين إلى أن المشرفات بالحضانة لاحظوا أن الطفل نائم بشكل غير طبيعي حيث حاولوا إيقاظه دون جدوى، فقاموا بنقله إلى أحدى المستشفيات بالزرقاء حيث بين الطبيب أن الطفل متوفى".
 
وأكد الخصاونة انه لن يتم إغلاق الحضانة إلا بعد صدور النتائج التحقيق النهائية بخصوص الحادثتين.
 
وفقا للمادة (5) من قانون دور الحضانة الذي أصدرته وزارة التنمية الاجتماعية 2005، لاستيفاء البناء الخاص بها الالتزام بشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة، توافر الأثاث والمستلزمات التي تلبي متطلبات رعاية الأطفال وتنشئتهم وأمنهم وسلامتهم، تناسب عدد العاملين في الدار مع عدد الأطفال الذين تقدم لهم الرعاية فيها وفقا للمعايير المعمول بها، تناسب مؤهلات العاملين التعليمية والمهنية في دار الحضانة مع أهدافها وغاياتها، وجود طبيب يقوم بالكشف الطبي الدوري على الأطفال وتقديم الرعاية الصحية لهم، ووجود برامج متخصصة تحقق المتطلبات النمائية للأطفال.
 
الخصاونة أوضح كذلك أن الوزارة أصدرت أخيرا نظاما جديدا لترخيص دور الحضانات تنص على الشروط الصحية لها وللعاملين فيها وعلى عدد المشرفات والشهادة العلمية التي يجب أن تحملها مديرة الحضانة، مشيرا إلى أن الوزارة تغلق أي حضانة لا تتوفر فيها تلك الشروط. "إذا كان الأمر مقتصر فقط على النظافة يتم إعطاؤها مهلة شهر لتصويب أوضاعها لكن إذا لم تقم خلال هذه المدة بتصويب الأوضاع يتم على الفور إغلاقها".
 
المادة (18) من ذات القانون تنص على أنه في حال مخالفة دار الحضانة لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقها أي من الإجراءات منها إنذارها خطياً بقرار من الأمين العام لتصويب المخالفة، فضلا عن وقفها عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية اللجنة وذلك لحين إزالة المخالفة، وأخيرا إغلاقها بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية اللجنة.