يبدو لواء ذيبان خلال الحملة الجارية للانتخابات النيابية مكتظا بدعاية غير مسبوقة لمرشحي المجلس القادم، دعاية تبدو للبعض مبالغا بها استخدم فيها وسائل جديدة كالصورة العملاقة واليافطات البلاستيكية والبروشرات الفخمة وغيرها.

في حين يلمس أهل اللواء مدى ضخامة الحملة الدعائية، يحجم المرشحون عن كشف المبالغ التي رصدوها لحملاتهم او هم يقللون منها، نوال القبابعة إحدى المرشحات على الكوتا، التي خصصت عشرة آلاف دينار، بحسب ما أعلنته لنا، وهو مبلغ يبدو متواضعا مع ما انفق مرشحين آخرين، ترى أن ضخامة الحملة حرمت الكثير من الفقراء او أبناء الطبقات المتوسطة من الترشح : "لا يستطع أن يدفع مثل هذه التكاليف للدعايات الإعلانية في الانتخابات إلا أصحاب رؤوس الأموال وهم التجار".
 
ونوال كما اخرين تعتقد أن حرمان هؤلاء قد يفرز :"مجلس النواب الخامس عشر من تجار وليس نواب".
وهي تعتقد أن في هذا محظورا :" التاجر يبيع ويشتري وكل شيء عنده قابل للمساومة لذلك فأن التاجر الذي يبيع ويشتري ربما يبيع قرار أو قانون أو ربما وطن . وهذه التجارة تحرم الشخص الفقير صاحب الكفاءة من الوصول إلى المجلس".
 
ويرى أهل اللواء أن الحملة غير المسبوقة هذه في الدعاية لها أسباب محددة، فايزة قبيلات :"نرى تجديد ودخول عناصر في مجتمعنا لم نعهد أن نراها . والوضع المادي للمرشح يترجم من خلال الدعاية الإعلانية".
ويرى مواطنون  أن الحملة هذه تركز على كسب ود الناخبين دون ان يكون للشعار مصداقية او واقعية تسنده، فأبو علي احد مواطني قرية لب يرى أن  الدعاية الإعلانية :" معظمها خدماتي وهو استعراض لا يمكن تحقيقها على المدى البعيد لأنها تحتاج الى مبالغ ".
 
في ضوء مؤشرات ومعطيات تفيد ان الناخب في اللواء لا يصوت على أساس الحملة الإعلانية او الشعار فان المحلل السياسي علي السنيد، والحال هذه، يعتقد انها :"لا تقدم ولا تؤخر شيئا في أصوات الناخبين لأنهم أفراد من عشيرة، والعشيرة صوتها محسوم بدون دعاية".
 
وما يثير استغراب البعض من الحملة الإعلانية ليس المبالغة في الإنفاق ولا عدم الواقعية في الشعارات او غياب البرامج، وانما محاولة استغلال البعض الرموز الوطنية ومنها صور الملك عبدالله الثاني في دعاياتهم، وبالنسبة للسنيد فهذا:"يمس بحيادية الملك في الانتخابات لأنه مع جميع المواطنين ومع كل المرشحين وليس مع مرشح دون الآخر  ولا يشكك في وطنية أي شخص".
 
على ان الحملة الدعائية تجاوزت أيضا على حقوق المواطنين وعلى الملكيات العامة، ومنها الإشارات المرورية، ما يؤدي بحسب السنيد:" إلى زيادة عدد الحوادث بدلا من تخفيفها".
 
ويبقى السؤال: طالما ان ورقة اقتراع الناخب في اللواء تحددها أمورا أخرى ليس للدعاية الانتخابية أي اعتبار فيها، فما هو الداع لإنفاق هذه الأموال الضخمة والإمعان في تخريب بعض الملكية العامة للناس؟؟ .