أطلقت حملة "توقيف تعدين اليورانيوم المسرطن. توقيف مشروع المفاعل النووي الأردني" حملة تواقيع على عريضة ستقدم الى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت للمطالبة بوقف مشاريع تعدين اليورانيوم والمفاعل النووي الأردني تحسبا للمخاطر التي ستنتج عنهم.

وتوضح العريضة المتوقع تسليمها الشهر القادم بعد جمع 100 الف توقيع ان الدول الأوروبية والمتطورة بدأت بالاستغناء عن المفاعلات النووية في بلادهم واستعاضت عنها بمشاريع الطاقة المتجددة من طاقة شمسية وطاقة الرياح.

وبحسبها فقد أكدت الدراسات أن تكلفة إنتاج الطاقة بالاعتماد على الطاقة النووية تفوق تكلفتها من الطاقة المتجددة، فتكلفة إنشاء مفاعل نووي كانت تصل إلى 3 بلايين دولاراً في ما قبل عام 2002 و هي بتزايد مستمر في عصرنا الحالي وقد تصل إلى الضعف أو الضعفين في عام 2011 كما أن الإعدادات والتجهيزات اللازمة لإنتاج الطاقة بالاعتماد على الطاقة النووية باهظة جداً بالمقارنة مع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

واضافت يقع الأردن في منطقة جغرافية تسمى حفرة الانهدام وهي منطقة نشاط زلزالي. إن وجود مفاعل نووي في مثل هذه المنطقة يمثل خطراً عظيماً وخير شاهد على هذا هو الكارثة البيئية التي عقبت الزلزال الأخير في اليابان.

وتابعت إن النفايات الناتجة بعد تعدين اليورانيوم والتي تحتوي على العديد من المواد المشعة الخطيرة والمسرطنة (والتي يستمر نشاطها الإشعاعي إلى مئات أو ألاف السنين) تؤدي إلى بحيرات و كثبان يتطاير منها غاز الرادون المسرطن.

واضافت العريضة إن المفاعلات النووية بحاجة ماسة إلى كمية مهولة من المياه النقية لتبريدها؛ و هذا الأمر صعب جداً في مثل بلادنا الشبه خالية من المياه وبالكاد توفر حاجات الشعب الأساسية من المياه، وإذا كان تنقية المياه هو الحل فإن استغلالها لتلبية احتياجات الشعب هي أولوية بالنسبة لنا.

وحول المصادر البديلة للطاقة قالت ان مشروع الفجيج؛ مشروع طواحين الهواء في الشوبك؛ أعلن عن قدرته على إنتاج 100 ميغاوات بتكلفة 100 مليون دولاراً وهنا فإن الحسابات تخبرنا بأنه إذا كان عندنا 10 مشاريع مماثلة لمشروع الفجيج فإننا سنحصل على 1000 ميغاوات بتكلفة بليون دولاراً بدلاً من 5-10 بلايين دولاراً ثمناً لمفاعل نووي ينتج ما معدله 1000 ميغاوات.

ولفتت إلى أن كفاءة التكنولوجيا لإنتاج الطاقة الشمسية في 36500 دونم بمنطقة معان (أو صحرائنا الأردنية التي تغطي 85% من الوطن) تكفي لتزويدنا بالطاقة طوال العام أي أن استغلال ثلث مساحة الأردن (35 ألف دونماً) كافية لتلبية احتياجاتنا من الطاقة طوال العام.