اعتصم العشرات من أعضاء حملة( لا) الحزبية أمام المجلس النواب عصر اليوم الأحد احتجاجا على مشروع قانون الدرك الذي يتم مناقشته حاليا في المجلس النواب.

وطالبت الحملة " توفير الحاجات الأساسية للمواطن وتوجيه ما سيتم إنفاقه على الرعاية الاجتماعية والصحية من خلال تغليب الجانب المعيشي على حساب الجانب الأمني خصوصا أن الأردن يعيش في أمن واستقرار"

 
وقال محمد الطميزي احد الناشطين في حملة لا  بان الهدف من الاعتصام الضغط على مجلس النواب ودفعه للتراجع عن إقرار القانون لما يستنزفه من ميزانية الدولة على حساب توفير الخدمة الاجتماعية للمواطنين.
 
ويناقش مجلس النواب في جلسته التي يعقدها اليوم مشروع قانون قوات الدرك لسنة 2008 بعد أن أقر مادته الأولى في جلسة عقدها الأسبوع الماضي.
 
و تعتبر حملة "لا" مناهضة للسياسات الحكومية الاقتصادية في الأردن انطلقت في تشرين الأول 2007 بمبادرة من حزبي الشغيلة والشيوعي الأردنيين اتسعت حديثا لتبدأ نشاطاتها في "توعية الأردنيين لما تصفه بخطر السياسات الاقتصادية التي ترفع الأعباء الاقتصادية عن الأغنياء وتلقيها على كاهل الفقراء".

و وزعت الحملة بيان في الاعتصام فيمايلي نصه
 
تمضي الجلسات النيابية تباعا في دورتها الاستثنائية بغية مناقشة واقرار مجموعة
من القوانين التي تمس قوت المواطن الأردني و حريتة ، حيث تضمنت هذة الدورة
الممتدة لشهر واحد حزمة من مشاريع القوانين التي تستحدث اوضاعا قانونية جديدة
في الأردن على راسها قانون ضريبة الدخل و قانون الاجتماعات العامة وقانون
الضمان الاجتماعي وقانون قوات الدرك ، بحيث يلتقي الاقتصادي والسياسي في اطار
هذه المشاريع بحيث يفاقم مشكلة الفقر و تضييق الخناق على الحريات.
 
 
 
  لقد كان من غير المتسوعب على المستوى الشعبي استحداث مديرية امنية
جديدة يمهد لقيامها مشروع قانون قوات الدرك ، في الوقت الذي تتحدث الحكومة عن
ضرورة تخفيض النفقات العامة المشتملة في ميزانيتها السنوية ، رافعة اليد عن
العديد من المؤسسات التي تمثل عصب حياة المواطن الاردني ، وفي نفس الوقت تماما
الذي يرتفع فية صوت الحكومات المتعاقبة في توسيع سقف الحريات الديمقراطية ، مما
رسم صور متناقضة لدى الشارع الاردني  الذي ينعم بأمن مستتب ، توفرة ثلاثة
مؤسسات امنية قائمة بدورها بكل كفاءة .
 
 
 
*اننا في هذا البيان نطالب النواب الذين انتخبناهم بغية تمثيل مصالحنا
الديمقراطية والاجتماعية ، بالقيام بواجبهم في تدعيم الحريات و دعم حقوقنا في
عيش كريم من خلال توجيه اي نفقات قد تستحدث بغية انشاء مديرية امنية جديدة الى
حساب دعم المواطن في قوته وصحتة وتعليمة ورفاهه المعيشي* .
 
 
 
*ان رد مشروع قانون قوات الدرك جملة متكاملة لهو مهمة وطنية تتناسب وتتوافق مع
تطلعات ابناء شعبنا الساعي للظفر بالديمقراطية الناجزة والغير منتقصة
اوالمحاصرة ، والتي تتغنى بها الحكومات المتعاقبة في خطابها الرسمي محليا
وعالميا ، دون ممارستها واقعا في الحياة السياسية الاردنية، وعلى هذا ندعوكم
لعمل مشترك بين جمهوركم وابناء شعبكم في التصدي لكل اشكال تضييق الخناق على
المواطن في لقمة عيشة وحريتة ، اخذين موقعكم كممثلين لطموحات وتطلعات ابناء
الشعب الاردني*.
شباب خايف على الحرية.
 
حملة لأ لرفع الاسعار