استنكرت حملة "لا لرفع الاسعار" قيام الاجهزة الامنية باعتقال عدد من عمال المياومة ونشطاء من الحملة على خلفية مشاركتهم باعتصام عمال المياومة ظهر الثلاثاء امام وزارة الزراعة.

وقالت الحملة المنبثقة عن الحزب الشيوعي الاردني "لم تكتفي حكومتنا الرشيدة بمنظومة رفع الأسعار التي بدأت بالمحروقات ثم انتشر شرارها ليمتد إلى غذاء الجماهير فطال سعير الارتفاع معظم السلع الضرورية كالحبوب والبقوليات والخضار والفواكه والزيوت، وحتى الأعلاف"...

كما استهجنت الحملة تهديد العمال وفرض عقوبات مالية عليهم بسبب مشاركتهم بالاعتصام وقالت الحملة في بيان لها "لم تكتفي الحكومة بكل هذا الرفع بل رفعت أيضاً ضريبة المطالبة بالحقوق لتشمل التهديد ـ من وزير الزراعة ـ بخصم خمسين (50) ديناراً من العمال الذين سيشاركون في اعتصام عمال المياومة المشروع، واعتقال بعض الناشطين الذين رفعوا صوتهم ليقولوا لا لظلم، لا لرفع الأسعار، لا لهضم الحقوق..
 
وتقول الحملة "هذا الاعتصام السلمي الذي نظمه عمال المياومة أمام مبنى وزارة الزراعة للمطالبة بحقوقهم المشروعة والمتمثلة في تحويلهم من عمال مياومة إلى مقطوع حسب الأولوية، ومحاربة الفساد والمحسوبية والوساطة، ورفع الأجور بما يتناسب مع غلاء مستوى المعيشة.
واستنكرت الحملة الإجراءات الأمنية وطريقة فض اعتصام المياومة و وصفتها "بالتعسفية" وجاء في البيان " قامت بفض الاعتصام بالقوة، كما قامت باعتقال رئيس لجنة عمال المياومة "محمد سنيد"، واعتقلت أيضاً أحد ناشطي حملة "لأ لرفع الأسعار" وعضو الحزب الشيوعي الأردني "نهاد زهير".
 
هذا وتطالب "الحملة" الأجهزة الأمنية بالإفراج عن المعتقلين، وتطالب الحكومة بالنظر في القضية المطلبية لعمال المياومة وإنصافهم.
 
كما وتؤكد حملة "لأ لرفع الأسعار" على مطالبها الأساسية والدائمة والمتمثلة في:
·        تدخل الحكومة لكبح جماح التجار العابثين بقوت المواطن.
·        إعادة دور الدولة الفاعل في الحياة الاقتصادية.
·        إعادة وزارة التموين.
·        إعادة النظر في السياسة الضريبية وتطبيق ما نص عليه الدستور الأردني في هذا المجال.