دعت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية الحكومة لإيجاد الحلول الناجعة والآليات المناسبة تجاه جملة من المشكلات والعقبات القابعة أمام المعلمات العاملات في المدارس الخاصة.

جاء ذلك خلال توصيات وجهتها اللجنة عبر رئاسة مجلس النواب إلى الحكومة، ومن هذه التوصيات ضرورة التفتيش والرقابة على مدارس القطاع الخاص من قبل وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والضمان الاجتماعي وأن يكون بشكل مستمر وعلى مدار العام وبشكل مفاجئ، وفرض غرامات مالية على المدارس المخالفة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة، وتفعيل وزارة العمل على العقود الموحدة وإلزام المدارس فيها. 

وتحدثت عضو حملة "قم مع المعلم" الأستاذة ناريمان الشواهين في حديث لـ راديو البلد بأنه تم عرض ملف التوصيات قبل شهر خلال اجتماع عقدته اللجنة النيابية بحضور العديد من النواب واللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومنظمة العمل الدولية، وكان يشمل الملف أعداد الشكاوي بالأربع سنوات الماضية لنهاية شهر حزيران لعام 2023، وتوصيات وحلول ممكنة وإجراءات تسهل ضبط المخالفات، وكان هناك لقاء تلفزيوني وضح فيه أهمية استخدام هذه الآليات وأنه عدم وجود هذه الآليات من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والضمان الاجتماعي يؤدي الى تملص العديد من أصحاب المدارس للتجاوز على حقوق المعلمات.

وأكدت على أن العقد الموحد هو العقد المبرم بين المعلمة وصاحب العمل يضمن حقوق الطرفين، حيث أنهم طالبوا بأن يكون العقد الموحد 12 شهر بدل 10 أشهر لضمان حماية أجور المعلمات بالعطلة الصيفية والشتوية.

وأضافت عن الإجراءات التي يجب أن تتخذها وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل بأنه من المفترض أن تكون الوزارة فعلت آلية واضحة لتحويل رواتب المعلمات للبنك وأن تبدأ العقود منذ تاريخ استلام المعلمة مهماتها، وأن يكون هناك رقابة وآليات تفتيش مستمرة من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

وأشارت الى أن للضمان الاجتماعي دورين: الدور الأول هو تفعيل العقد الموحد باشتراكات المعلمة وشمولها بمظلة الضمان الاجتماعي، والدور الثاني هو تفعيل التفتيش المستمر والمطابقة ما بين العقد الموحد والكشف البنكي والكشف المشمول للضمان الاجتماعي.

وأضافت بأنه كان لديهم ما يقارب 550 تواصل وتم نشر استبيان في شهر 4 وكان عدد المسجلين عليه 135 معلمة منهم معلمات تتقاضى رواتبهم باليد ومنهم معلمات تستلم أقل من الحد الأدنى للأجور وهناك معلمات تستلم الحد الأدنى من دون علاوة التعليم ولا زيادة سنوية ولا بدل خبرة، ومنهم لم يستلمن روتب منذ شهر 2 حتى الان. 

وقال الناطق الرسمي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة في حديث لـ راديو البلد عن كيفية التعامل مع الشكاوي الواردة بأنه بمجرد ورود الشكوى من المعلمين في المدارس الخاصة يتم تحويلها للتفتيش للتأكد من استمرارية عمل هؤلاء المعلمين ويأتي هذا اعتمادا على عقد العمل الموحد الذي تم توقيعه ما بين المدارس والمعلمين تحت إشراف وزارة العمل والاتحاد العام لنقابة العمال ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وتنص هذه العقود على وجوب استمرارية شمول المؤمن عليهم في حال عودتهم للعمل في المدرسة بعد الانتهاء من العطلة الصيفية، ولكن اذا انتهت خدماتهم ولم يعودوا للعمل في ذات المدرسة يتم اعتماد الإيقاف المرسل عنهم.

وأَضاف بأنه في حال تم ضبط مدارس خاصة مخالفة فيتم شمول المعلمين بأثر رجعي من خلال هذه المدارس وفرض الغرامات والفوائد على هذه المنشأت.

وختم بأنه من توجيهات من المدير العام تم إطلاق حملة تفتيشية على المدارس سواء من الشكاوي التي تردهم أو التي ترد المركز الإعلامي يتم التفتيش للتأكد من عدم مخالفة المدارس الخاصة لهذه الأحكام.