بدأت دائرة المكتبة الوطنية اليوم الاربعاء تنفيذ حملة تفتيشية على الأماكن التي تعتدي على حقوق القنوات الفضائية وقرصنة بثها بشكل مخالف للقانون.

وقال مدير عام الدائرة مأمون التلهوني الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) إن موظفي مكتب حماية حق المؤلف التابع للدائرة ويحملون صفة الضابطة العدلية، يعملون على تفتيش عدد من الجهات المتورطة والمحلات التجارية والشركات التي تستورد وتركب أجهزة وقطع غيار أجهزة الاستقبال الفضائي المحظورة (ريسيفر) القادرة على فك شيفرة القنوات الفضائية.

وبين ان هدف الحملة وضع حد للتعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث جرى تنظيم محاضر بحق المخالفين ومصادرة الأجهزة المخالفة وإحالة العديد من القضايا إلى السلطات القضائية المختصة.

وناشد مدير عام المكتبة الوطنية جميع المتعاملين بهذه المواد وقف نشاطاتهم فوراً معتبراً هذا النوع من التجارة سرقة وعملاً جرمياً، عقوبتها السجن ما بين ثلاثة أشهر وثلاثة أعوام، وغرامات مالية تبدأ بألف دينار وتصل إلى ستة آلاف دينار أو إغلاق المحل بقرار من المحكمة.

ولفت التلهوني إلى عزم الدائرة على مواصلة التنسيق والتعاون مع كافة الجهات وأصحاب الحقوق للحد من ظاهرة القرصنة والتعدي على حقوق الغير.