تنطلق الأسبوع الجاري حملة إعلامية لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات النيابية المقررة في التاسع من الشهر المقبل، ويتزامن ذلك مع فتح باب الترشيح للراغبين في خوض المعركة الانتخابية، والذي يبدأ اعتباراً من صباح يوم غد.

وتأتي الحملة الحكومية في ظل مؤشرات تظهر الخشية من تراجع حجم الإقبال لدى الناخبين، وفق توقعات الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان الذي رجح ان لا تزيد النسبة على 30% في عمان، لترتفع في المحافظات الأخرى.

الخشية من تراجع الإقبال تعززه، مقاطعة التيار الاسلامي وحزب الوحدة الشعبية، وبعض الفعاليات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، التي تستعد لاطلاق حملة مقاطعة مضادة للحملة الحكومية.

التحدي الكبير الذي يواجه المرشحين، ليس إقناع الناخب بالتصويت له، أو لغيره من المرشحين، بل ان التحدي الأكبر هو في إقناعه بجدوى المشاركة في الانتخابات، والخروج في يوم الاقتراع الى الصناديق والإدلاء بصوته، وفي جدوى مجلس النواب كمؤسسة تشريعية، والتأكيد على جدية الحكومة هذه المرة بتحقيق انتخابات نزيهة وحرة.

الحكومة تدرك حجم التحدي حيث أطلقت في الأسابيع التي سبقت فتح باب الترشح حملة على كافة المستويات، لتشجيع المواطنين ودفعهم للتسجيل في جداول الناخبين، آملة في تحريك المياه الراكدة، وتوسيع حلقات المشاركة.

الإستراتيجية الحكومية لتسجيل هدف في مرمى المقاطعين للانتخابات، وإذابة الجليد بين الشارع والمؤسسة التشريعية وصولاً الى تحقيق أوسع مشاركة، لا يمكن محاكمتها نجاحاً أو فشلاً الا بعد انتهاء الانتخابات وظهور الأرقام.

الإستراتيجية تجزأت الى مرحلتين الأولى بحملة لتشجيع التسجيل والتي يقول الخيطان ان الحكومة حققت فيها نتائج ايجابية والثانية بالسعي لتحقيق اكبر مشاركة، لها محاذيرها الكثيرة، فنجاح الحملة الأولى لا يعني بالضرورة نجاح الحملة الثانية، فماذا سيكون الحال إذا لم تأت المرحلة الثانية أكلها وتحقق حجم اقتراع مقنع؟