تقوم العديد من الجمعيات الداعمة للقضية الفلسطينية بحملة واسعة في اوروبا لمقاطعة التمور المستوردة من اسرائيل، مستثمرة قدوم شهر رمضان، ومركزة نشاطها على المناطق ذات الغالبية المسملة التي تعد المستهلك الاكبر للتمور.

وتقول جمعية "تنسيق مقاطعة اسرائيل" البلجيكية، ومقرها في بروكسل –حسب وكالة الانباء الفرنسية- ان الحملة التي تقوم بها لمقاطعة التمور الاسرائيلية، هي جزء من حملة واحدة تنشط في الوقت نفسه أيضا في بريطانيا وفرنسا وهولندا، وإن هدفهم هو "ايقاف تصدير التمور الاسرائيلية لنجفف مصدرا ماليا مهما للمستوطنات"، كما جاء في بيان صادر عن يان دريزدن المبادر للحملة والمسؤول عنها في بلجيكا.

وتوضح حملة المقاطعة في بيانها أن تصدير التمر يشكل "موردا رئيسيا" لحياة ما يقارب "نصف" المستوطنات الاسرائيلية في وداي نهر الاردن، حيث يعد انتاج التمور النشاط الاقتصادي الرئيسي للمستوطنين، ويضيف البيان انه "بدون ايرادات بيع التمور سيكون أصعب بكثير انشاء مستوطنات قابلة للحياة هناك".

وقبل ايام على حلول شهر رمضان، يقوم الناشطون في الحملة، التي تغطي مدنا بلجيكية عدة الى جانب العاصمة بروكسل، بجولات شبه يومية، يتوجهون فيها الى الاسواق والمناطق ذات الغالبية المسلمة، حاملين معهم منشورات تبين العلامات التجارية التي يطلبون مقاطعتها.

ويشير بيان الحملة الى انها تقام للسنة الثانية، لافتا الى ان السلطات البلدية في بروكسل كانت منعت نشاطات حملة السنة الماضي، الا ان المسؤولين عنها تمكنوا من الحصول على ترخيص للنشاطات هذا العام.

وتركز المنشورات التي توزعها الحملة على خمس علامات تجارية، وعلى رأسها علامة "الكرمل" التي تنتجها شركة "اغركسكو" الاسرائيلية، ويضاف اليها ايضا علامات "جوردن ريفر" و"كينغسلومن" و"كالاهاري"، ويضيف اليها البيان علامتي "توب" و"كدم".

وتستمر الحملة خلال شهر رمضان، ويقول منظموها انها تركز على المسلمين كونهم يمثلون 80 بالمئة من مستهلكي التمور في بلجيكا، لافتين الى ان حملتهم تلقى صدى ايجابيا، وان الكثير من المواطنين يطلبون منهم المنشورات ليوزعوها بانفسهم في احيائهم.

وتشير ارقام الحملة الى ان اسرائيل تصدر سنويا حوالى خمسة الاف طن من التمور، تقدر بنحو 50 مليون يورو، وانها تسيطر على السوق العالمي الواسعة للتمور ذات الثمرة الكبيرة، والتي تعرف ب"المدجول"، كما يلفت بيانها الى ان نشاط المقاطعة يؤتي ثمارا، مشيرا الى ان "مستوردا كبيرا" للتمور في بروكسل، لم يسمه البيان، اقتصر نشاطه بعد الحملة على استيراد وتوزيع التمور الفلسطينية.

ويمضي نشطاء الحملة الى التأكيد على انهم يستندون على القانون الدولي لدعم نشاطهم، مشيرين الى ان شرائعه تمنع على المحتلين اقامة انشطة اقتصادية في الاراضي التي تقع تحت سلطات الاحتلال.

وتقود نشاطات المقاطعة الاوروبية حوالي 200 جمعية داعمة للقضية الفلسطينية، بدات فاعليتها منذ عام 2005، واضعة ثلاثة عناوين رئيسية هي "المقاطعة، وسحب الاستثمارات، والعقوبات".

واعلن بيان الجمعية البلجيكية للمقاطعة ان وفدا بلجيكيا منها سافر الى الاراضي المحتلة، وانهم عاينوا ان المستوطنين الاسرائيليين "يتوسعون في زراعة النخيل"، وان هذه الزراعة "تستهلك الكثير من المياه وهذا ما يقلل من المياه المتاحة للمزارعين الفلسطينيين".

وتشير الجمعية البلجيكية الى صعوبة حصر انتاج المستوطنات، والتعرف عليه، مؤكدة ان الشركات التي تصدر انتاج المستوطنات تقوم بتمويه مكان الانتاج الفعلي كي تخفي انه انتاج المستوطنات، اما عبر وضع عناوين تجارية مختلفة او عبر تغليف انتاج المستوطنات في شركات اخرى، وهو الاجراء الذي تعده منظمات المقاطعة تحايلا على القانون الاوروبي الذي يدعم النشاط التجاري بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي، بحكم اتفاقية الشراكة بينهما، لكنه يؤكد بشكل واضح على عدم افادة انتاج المستوطنات من هذا الدعم.

وفي هذا السياق تقول كريستال دو فيت، من جمعية المقاطعة الهولندية، لاذاعة هولندا العالمية، ان "معظم" مسلمي هولندا لا يعرفون ان التمور التي ياكلونها هي من انتاج اراض تحتلها اسرائيل، مشيرة الى ان الصناديق التي تغلف بها التمور الاسرائيلية لا تبين مكان الانتاج الفعلي، وان بعضها كتب عليه انها جاءت من جنوب افريقيا.

وتضيف دو فيت ان هدفهم هو توعية الناس "كي يمكنهم الاختيار ما اذا كانوا سينفقون اموالهم على شركات تستفيد من الاحتلال".