اوعز محافظ اربد علي الفايز للاجهزة الامنية بتكثيف جولاتها على محال بيع الاسمنت التي تحتكر المادة وتتلاعب باسعارها ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وقال خلال لقائه أصحاب محال بيع الاسمنت اليوم الثلاثاء انه سيتم التنسيق مع الدوريات الأمنية ومديرية الصناعة والتجارة لضبط كل من يبيع المنتج خارج محله ليصار الى مخالفته ماليا من خلال مديرية الصناعة والتجارة.

وقال ان الاجراءات تتضمن جانبا اداريا قد يصل حد التوقيف، داعيا الى الالتزام بالاسعار الحقيقية واعلانها "اذ انه من غير المعقول ان يباع الطن بـ120 دينارا على الرغم من ان سعره لا يتجاوز 95 دينارا".

وعرض مدير الصناعة والتجارة سامي الرواشدة اجراءات المديرية في مجالات مراقبة السوق، لافتا الى انه تم الاتفاق مع شركة الاسمنت الاردنية لتوريد كشف يومي باسماء التجار الذين سيصلهم المنتج والكميات ليصار الى وضع المراقبين داخل المحال وضمان البيع للمستهلك بالاسعار المحددة.

وقال انه تم تخصيص مناوبات للفترة المسائية، لافتا الى ان المخالفات المالية تصل في حدها الى مبلغ الف دينار، في حين يتم مخاطبة المصنع لوقف مخصصات المخالفين وهو ما تم يوم امس بحق احد التجار.

من جهته، قال رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة ان الغرفة ترفض مبدأ الاحتكار والسوق السوداء لهذه السلعة او غيرها حتى لو كانت الاسواق تشهد نقصا حادا في الكميات الواردة اليها.

واضاف ان الغرفة ومن خلال التنسيق مع المحافظة ستتولى بحث آليات زيادة الكميات الموردة للمحافظة، داعيا التجار الى الالتزام بالاسعار المحددة وعدم زيادتها تحت اي ظرف لضمان الثقة ما بين التاجر والمستهلك وحفاظا على سمعة القطاع التجاري.

من جانبهم، اوضح التجار ان الطلب المتزايد على السلعة رافقه خفض في الكميات الواردة من المصنع مما دفع البعض منهم تحت وطأة الالتزامات المالية المطلوبة الى زيادة السعر في ضوء عدم تغطية الكميات الواردة له يوميا.