p style=text-align: justify dir=rtlاختلفت المواقف والتقييمات بين النواب الجدد والنواب السابقين حول تقييم مدى نزاهة انتخابات المجلس النيابي السادس عشر، ومدى شفافية الحكومة في إجراءاتها الانتخابية، ومدى وحجم التحديات التي تواجه المجلس النيابي الجديد، ودور المال السياسي أو الانتخابي أوالمال الفاسد في انتخابات التاسع من تشرين ثاني الجاري./p
p style=text-align: justify dir=rtlوجاءت تلك الاختلافات في أول إطلالة للنواب الجدد ضمن جلسة الحوار التي نظمها مساء أمس مركز حماية وحرية الصحفيين في فندق لاندمارك ضمن المنتدى البرلماني الإعلامي الذي درج المركز على تنظيمه منذ خمس سنوات مضت بدعم من المجموعة الأوروبية، وأدارها رئيس المركز الزميل نضال منصور./p
p style=text-align: justify dir=rtlواجمع المشاركون في الملتقى على الدور الذي لعبه المال السياسي في الانتخابات الأخيرة، وحمل معظمهم الحكومة مسؤولية التغاضي عن اتخاذ إجراءات رادعة بحق مقترفي هذا العمل، إلا أنهم اختلفوا على مدى نسبة تأثير ذلك المال، بين من وصفه بأنه كبير جدا، وبين آخرين وصفوه بالأقل./p
p style=text-align: justify dir=rtlودعا النائب فيصل الفايز إلى وضع مذكرة تفاهم بين مجلس النواب والإعلام من جهة والحكومة والنواب من جهة أخرى، فيما دعا النائب محمد الحلايقة إلى عدم رفع سقف التفاؤل من المجلس الجديد قائلا أن التحديات التي تواجه المجلس اكبر بكثير من التحديات التي تواجه الدولة الأردنية، فيما حمل النائب جميل النمري التزوير للمواطنين والمرشحين وليس للحكومة التي أجرت الانتخابات بكل نزاهة وحيادية، مؤكدا أن المجلس السادس عشر هو أفضل مجلس يتم انتخابه منذ عام 1993، مطالبا بإجراء تعديلات دستورية لتهيئة الأجواء أمام جعل المجلس الحالي مجلس إصلاح./p
p style=text-align: justify dir=rtlودعت النائب ريم بدران إلى التخلص نهائيا من نظام الدوائر الوهمية، مشيرة إلى العديد من السلبيات التي رافقت العملية الانتخابية، ومؤكدة في الوقت نفسه على دور الإعلام وحق المواطن في معرفة ما إذا كان النائب الذي انتخبه يقوم بدوره أم لا؟، قائلة أن تبعات انتخابات 2007 رافقت انتخابات 2010./p
p style=text-align: justify dir=rtlواستعرض منسق تحالف مؤسسات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات النيابية د.عامر بني عامر جملة من التجاوزات التي رافقت العملية الانتخابية، فيما استعرض مفوض الحريات في المركز الوطني لحقوق الإنسان د. علي الدباس دور مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات./p
p style=text-align: justify dir=rtlspan style=color: #ff0000الفايز .. مذكرة تفاهم بين النواب والصحافة/span/p
p style=text-align: justify dir=rtlأكد النائب فيصل الفايز  على الدور الكبير للمال السياسي في انتخابات المجلس النيابي السادس عشر داعيا لمحاربة ظاهرة شراء الأصوات لأنها ليست من أخلاق الأردنيين./p
p style=text-align: justify dir=rtlوقال الفايزإن إثبات جرم بيع وشراء الأصوات صعب، ولكن هذا لا يمنع اتخاذ الدولة للإجراءات اللازمة والمناسبة لمنع هذه الظاهرة وكبحها ومعاقبة المتورطين فيها./p
p style=text-align: justify dir=rtlوأكد الفايز ان الدولة الأردنية كانت لديها قناعة بعدم التدخل في الانتخابات النيابية، وكانت الانتخابات نزيهة ولم يكن للدولة أية يد فيها./p
p style=text-align: justify dir=rtlودعا الفايز إلى وضع ما اسماه مذكرة تفاهم بين السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب والسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة، ووضع مذكرة تفاهم أخرى بين مجلس النواب والصحافة والإعلام لوضع النقاط على الحروف من جهة أخرى حتى لا يتم اغتيال شخصية النواب ــ على حد تعبيره ــ./p
p style=text-align: justify dir=rtlوطالب بإمهال المجلس الجديد عاما واحدا على الأقل، مشيرا إلى أن الرؤية المستقبلية الخاصة بالسلطة التشريعية والتنفيذية تستلزم أولا المحافظة على كرامة مجلس النواب وعدم تغول أية سلطة على أخرى، ودعم قيام مجلس برلماني قوي يقيم علاقته مع الحكومات على الحق وليس على الباطل./p
p style=text-align: justify dir=rtlوقال لن اسمح ــ على حد قوله ــ لأي نائب ان يذهب الى مكتب أي وزير ويجلس ساعة او ساعتين بانتظار استقباله، بل يجب ان يحصل النائب على موعد مسبق وفي وقت محدد حتى يتمكن الوزير من استقباله، فالنائب ومجلس النواب هو سلطة موازية للسلطة التنفيذية./p
p style=text-align: justify dir=rtlوأضاف يجب أن نعيد ترتيب بيتنا الداخلي في المجلس من خلال إعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس، وفي آلية مناقشة القوانين تحت القبة، وقضية تهرب النواب من الجلسات./p
p style=text-align: justify dir=rtlوحول رؤيته للعلاقة المستقبلية بين مجلس النواب والإعلام قال الفايز ان العلاقة بين مجلس النواب السابق والإعلام كانت علاقة غير سوية، ونحن سنجتمع مع الإعلاميين لنبحث فيما يريده مجلس النواب من الإعلاميين، وما يريده الإعلاميون من المجلس، ويجب ان تكون هناك مذكرة تفاهم بين مجلس النواب والإعلام تمنع التدخل في الشؤون الشخصية للنواب./p
p style=text-align: justify dir=rtlوحول ظاهرة العنف المجتمعي قال الفايز أنها جزء من مشكلة اكبر، فالعنف المجتمعي يواجه مشكلة كبرت كثيرا، واعتقد ان السبب هو عدم تطبيق القانون على الجميع، ويجب ان يكون للسلطة التنفيذية دور في معالجة هذه القضية، كما ان لمجلس النواب دور هام لحلها من خلال التواصل مع الناس، وإيجاد حلول لهذه المشكلة./p
p style=text-align: justify dir=rtlوشدد الفايز على ان الإصلاح المنشود يجب ان يتم من داخل مجلس النواب، ويجب ان يتم التغيير من داخل المؤسسة التشريعية، ولهذا أنا لست مع من أعلن مقاطعة الانتخابات، بل كان يجب عليهم المشاركة حتى يتم التغيير، مشيرا الى ان أي تغيير في قانون الانتخاب يجب ان يتم عن طريق مجلس النواب ومن داخله./p
p style=text-align: justify dir=rtlوعن العشائرية في المجتمع الأردني أوضح الفايز أنها مهمة جدا في المجتمع الأردني، والمؤسسة العشائرية يجب ان تكون داعمة للديمقراطية الأردنية، ويجب علينا تعظيم الايجابيات ومعالجة السلبيات./p
p style=text-align: justify dir=rtlوتساءل الفايزلماذا العشائرية قوية؟، وأجاب بسبب ضعف الأحزاب، فهناك حزب واحد قوي هو حزب جبهة العمل الإسلامي، أما باقي الأحزاب فلم تصل الى القوة الكافية والمقنعة حتى يتقبلها الأردنيون ويؤمنون بطروحاتها، ولهذا فلا يمكن ان يكون المجتمع الأردني إلا مع العشائرية وليس مع الأحزاب./p
p style=text-align: justify dir=rtlوعاد الفايز للتأكيد على ضرورة ان يكون المجلس السادس عشر قويا ويتمتع بالهيبة، ويحوز على ثقة الشعب الأردني، وإذا وصلنا إلى انتخابات 2014 ولم يحدث أي تغيير فان ذلك سيؤثر سلبا على حجم المشاركة في الانتخابات./p
p style=text-align: justify dir=rtlspan style=color: #ff0000بدران.. تبعات انتخابات 2007 لاحقتنا في 2010/span/p
p style=text-align: justify dir=rtlواعترفت النائب ريم بدران بالتحديات التي تواجه المجلس النيابي السادس عشر قائلة أنها تحديات كبيرة والمواطن ينتظر الكثير من المجلس الحالي، على نحو تحقيق هيبة المجلس، والتشريعات، ومواجهة القضايا الساخنة./p
p style=text-align: justify dir=rtlواستعرضت النائب بدران جملة الإجراءات الحكومية المصاحبة للعملية الانتخابية منذ لحظة تسجيل الناخبين وحتى لحظة إعلان النتائج، قائلة ان تبعات انتخابات 2007 أثرت علينا من خلال إصدار الهويات الشخصية ونقلها، مما أدى الى انخفاض نسبة المقترعين، بسبب آليات إصدار البطاقات./p
p style=text-align: justify dir=rtlوأشارت إلى مشكلة الاختلاف في الأسماء المثبتة على أجهزة الكمبيوتر، وتلك المثبتة في السجلات الورقية، مما أدى الى تعزيز عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات أيضا./p
p style=text-align: justify dir=rtlودعت بدران الى إعادة ترتيب الإجراءات في وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية فيما يتعلق بكشوف الناخبين ومعالجة بطاقات الأحوال الشخصية./p
p style=text-align: justify dir=rtlوشددت بدران على أهمية التراجع التام عن اعتماد الدوائر الوهمية التي وصفتها بأنها أضرت تماما في الكثير من المرشحين، ففي الوقت الذي خسر فيه مرشحون حصلوا على أصوات مرتفعة جدا، فان مرشحين آخرين نجحوا بالوصول الى البرلمان بحصيلة أصوات أقل، مما أدى بالدوائر الوهمية الى الإضرار بالعملية الانتخابية، وأثبتت التجربة أن الدوائر الوهمية ليست النظام الأفضل./p
p style=text-align: justify dir=rtlوأشارت إلى مشكلة سرية تسجيل أسماء المرشحين مما اضر بالعملية الانتخابية وبمدى شفافيتها، وبعدم الوضوح في مجريات العملية الانتخابية ــ حسب قولها ــ./p
p style=text-align: justify dir=rtlوانتقدت بدران نظام احتساب الكوتا قائلة ان مرشحات حصلن على أصوات عالية جدا، ولم ينجحن، بينما حصلت مرشحات على أصوات اقل ووصلن الى البرلمان./p
p style=text-align: justify dir=rtlوبينت بدران ان المرحلة القادمة يجب ان تركز في العمل على تطوير الحياة السياسية في الأردن من خلال تعديل قانون الانتخابات، معربة عن أملها بان ينجح هذا المجلس في السنوات الأربع من عمره على سن تشريع ديمقراطي دائم للانتخابات، لوجود هفوات فيه./p
p style=text-align: justify dir=rtlوحول قانون الأحزاب قالت بدران انه القانون الناظم للعملية الحزبية، ويجب تعديله بحيث نصل لاحقا الى ان يكون مجلس النواب نفسه قائما على الحزبية ترشحا وانتخابا./p
p style=text-align: justify dir=rtlوحول شراء وبيع الأصوات قالت بدران كنت أتمنى أن تكون هناك شدة وحزم من الحكومة في بعض القضايا، حتى تكتمل العملية الانتخابية بشكل نزيه./p
p style=text-align: justify dir=rtlوعن دور الإعلام قالت بدران انه مهم جدا، لان من حق المواطن ان يعرف ان كان النائب الذي انتخبه وأوصله الى القبة قادر على تحمل مسؤولياته أم لا؟./p
p style=text-align: justify dir=rtlوأوضحت بدران أن الدستور الأردني وضع حدودا لكل سلطة من السلطات الثلاث وكل سلطة منها تأخذ الهيبة التي تستحقها./p
p style=text-align: justify dir=rtlspan style=color: #ff0000د. محمد الحلايقة .. لا ترفعوا سقف التوقعات/span/p
p style=text-align: justify dir=rtlوطرح الزميل منصور تساؤلا في مستهل المحور الثاني لجلسة الملتقى حول شكل العلاقة التي ستقوم بين البرلمان والحكومة وكيف سندعم تحقيق استقلالية اكبر للبرلمان، وتولى النائب د. محمد الحلايقة الإجابة عليها داعيا إلى عدم رفع سقف التوقعات الى ما لا نهاية في المجلس النيابي السادس عشر قائلا أنا ضد رفع سقف التوقعات الى ما لا نهاية في المجلس الحالي، وعلينا ان نكون أكثر واقعية، لان التحديات التي تواجه الدولة الأردنية اكبر من دور مجلس النواب، ويجب ان لا نتوقع بان هذا المجلس سيساهم في حل المعضلة الاقتصادية، فهذا التحدي اكبر من ان يقوم به المجلس./p
p style=text-align: justify dir=rtlوقال النائب الحلايقة من الخطأ أن نعلق الآمال على المجلس الجديد، فثلثي أعضائه نواب جدد، وهذا الأمر لا ينتقص من دوره المستقبلي لان غالبية أعضائه أصحاب تجارب في العمل الخاص والعام، ولدينا الثلث الثالث من النواب السابقين./p
p style=text-align: justify dir=rtlوتساءل الحلايقة عما أسماه العلامات الفارقة في هذا المجلس قائلا هناك علامات فارقة فيه، فثلثي أعضائه نواب جدد، والانتخابات التي قادت إليه أفضل نسبيا من انتخابات 2007، وكان للمال الفاسد دورا كبيرا في انتخابات 9 /11/ 2010، والحكومة غضت الطرف عن دور المال الفاسد في تلك الانتخابات./p
p style=text-align: justify dir=rtlوقال لو أن أحدا أراد العبث بأمن الدولة لقبضنا عليه، لكننا غضضنا النظر عن المال الفاسد الذي ساهم بإيصال بعض النواب الى المجلس، وقد لعب المال الفاسد دورا اكبر في مجالس سابقة./p
p style=text-align: justify dir=rtlوأشار النائب الحلايقة الى ما اسماه التلوين السياسي في المجلس الحالي قائلا انه مختلف في هذا المجلس عن المجالس السابقة، فمقاطعة الحركة الإسلامية للانتخابات أثر على تنوع الألوان السياسية فيه، وكنت أتمنى مشاركة الحركة الإسلامية في الانتخابات لاستكمال ألوان الطيف السياسي في المجلس الحالي./p
p style=text-align: justify dir=rtlوتابع قائلا اليسار الديمقراطي ممثل أكثر في المجلس الحالي من أية مجالس سابقة، ووصول نواب من المخيمات أعطى إضافة جديدة للمجلس، والتيار الوطني موجود، وهناك شخصيات استقالت من مجلس الأعيان لتخوض الانتخابات النيابية ووصلوا الى المجلس، مما شكل علامة فارقة فيه./p
p style=text-align: justify dir=rtlوقال ان معظم النواب سيكونون متحررين من أية قيود تربطهم بالحكومة، مما سيعطي دفعة للمجلس، وأظن أننا سنشهد دورا أوضح للمجلس وستكون التجربة مختلفة تماما./p
p style=text-align: justify dir=rtlوأضاف لا أتوقع أي تغيير جذري في علاقة النائب بالحكومة، خاصة في ظل وجود نواب قادمون من مناطق بعيدة تحتاج مناطقهم للخدمات، مما سيعطي مساحة أوسع للمجاملة بين النواب والحكومة، ولربما نشهد استقلالية أكثر للمجلس قياسا بمجالس سابقة، لكنني لا أتوقع أي تغيير جذري في العلاقة مع الحكومة، ونحن الآن نسمع التوقعات عن أداء جيد للمجلس وعن هيبته، لكننا سنحتاج الى فترة زمنية طويلة لنترجم هذه الأقوال الى أفعال، فالحكومة ستطرح برنامجها، والوقت لا يزال مبكرا، فدعونا ننتظر./p
p style=text-align: justify dir=rtlودعا الحلايقة الى تشكيل لجنة مستقلة لإدارة الانتخابات، مشيرا الى وجود العديد من الملاحظات السلبية على قانون الانتخاب، متمنيا ان يكون بمقدور المجلس الجديد تعديل القانون./p
p style=text-align: justify dir=rtlوحول تدني نسبة التصويت في العاصمة عمان قال الحلايقة أنها قليلة ولا أظن أن الحكومة فعلت الكثير لتشجيع المواطنين للذهاب الى صناديق الاقتراع، ونحتاج لدراسة متأنية لمعرفة سبب عزوف المواطنين عن التصويت، خاتما بالقول أنا متفائل ولكن ليس كثيرا/p
p style=text-align: justify dir=rtlspan style=color: #ff0000د. علي الدباس ..من المبكر منح شهادة نزاهة للانتخابات/span/p
p style=text-align: justify dir=rtlوتولى الإجابة على هذه الأسئلة مفوض الحريات في المركز الوطني لحقوق الإنسان د. علي الدباس قائلا ان هذه مجموعة أسئلة تصعب الإجابة عليها، فالرقابة على الانتخابات هي للتأكد من نزاهتها في كافة مراحلها بهدف تدعيم المشاركة الشعبية فيها وليس لجلد الوطن وإنما تستهدف الوصول الى انتخابات حرة ونزيهة./p
p style=text-align: justify dir=rtlوقال قد يكون من المبكر ان أعطي شهادة لهذه الانتخابات ان كانت نزيهة أم لا، فلدينا 8 آلاف نموذج مراقبة ونحتاج لوقت طويل لدراستها وتحليلها قبل الإعلان عن النتائج، وإذا أردنا تقييم العملية الانتخابية فلا بد لنا من مقارنتها بالانتخابات الماضية./p
p style=text-align: justify dir=rtlوأضاف أن الانتخابات أجريت وفقا لقانون مؤقت مما يؤثر على مدى شرعية الانتخابات، وقد أمضى المجلس الماضي سنتين دون ان يناقشه، وإذا أردنا الحديث عن سير العملية الانتخابية فإننا نتحدث عن عملية المراقبة في حد ذاتها، ففي عام 2010 كان هناك تقدم في مراقبة مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة، لأننا في عام 2007 لم نحصل على موافقة الحكومة لمراقبة الانتخابات، وحصلنا عليها في 2010، وهذه نقطة ايجابية./p
p style=text-align: justify dir=rtlوحول مرحلة تسجيل الناخبين قال د. الدباس أنها شكلت تحديا كبيرا بسبب عملية نقل الأصوات التي تمت في عام 2007 ، ونسجل هنا بان وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية لم تبادرا بتنقيح جداول الناخبين، بل قامت بإلقاء هذا العبء على المواطنين أنفسهم، والأصل أن تقوم الإدارة بتنقيح الجداول بنفسها./p
p style=text-align: justify dir=rtlوقال د. الدباس هناك تقدم ملموس في عام 2010 ففي اليوم الثالث عرضت الأسماء ورقيا وعرضت على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية ولاحظنا حجم الاعتراض الذي وصل الى 440 ألف اعتراض./p
p style=text-align: justify dir=rtlوأضاف لقد تأخرت وزارة الداخلية في نشر القوائم النهائية للناخبين، فقانون الانتخاب لا يلزم الحكام الإداريين بنشر جداول الناخبين النهائية، وهذه إحدى المثالب السلبية المسجلة على قانون الانتخاب، وقد نشرتها في موعد متأخر، ونحن كمركز لحقوق الإنسان قابلنا في حينه وزير الداخلية ورئيس الوزراء وطالبنا بنشرها./p
p style=text-align: justify dir=rtlوتابع قائلا لم تكن هناك حلولا مبتكرة لمشكلة الأفراد الذين فقدوا بطاقاتهم الانتخابية ولم يتم تثبيتها بحجة الخوف من تكرار التصويت، ولكن قبيل الانتخابات بشهر عادت وزارة الداخلية ودعت المواطنين لاستبدال بطاقاتهم مجانا./p
p style=text-align: justify dir=rtlوعن ملاحظات المركز الوطني لحقوق الإنسان الأولية على مرحلة الترشح أشار د.الدباس إلى وجود إشكالية كبيرة جدا افرزها قانون الانتخاب نفسه، فبالرغم من عدم عدالة توزيع الدوائر الانتخابية، فقد ابتدعت بدعة سميت سرية الترشح في الدوائر الفرعية، وهذا الأمر يتنافى مع مبدأ الشفافية والتنافسية العادلة بين المرشحين./p
p style=text-align: justify dir=rtlوقال ان مشكلة أخرى ظهرت بسبب القانون وتتمثل في عدم التوحيد في تطبيق قرارات منع الترشح، فقد قبلت المحاكم الطعن في أشخاص ورفضت الطعن في أشخاص آخرين، مما أدى إلى عدم تحقيق المساواة بين المرشحين، إضافة الى التجاوز على تعاليم الدعاية الانتخابية./p
p style=text-align: justify dir=rtlوعن الملاحظات حول يوم الاقتراع قال د. الدباس هناك ايجابيات عديدة لكنني سأتحدث عن السلبيات، وأولها التصويت العلني الأمي، فلم نلاحظ اتخاذ أية إجراءات رادعة من لجان الانتخاب، إضافة الى انتشار ظاهرة شراء الأصوات، وقد وردت الكثير من الشكاوى ولم تتخذ الحكومة أية إجراءات رادعة لمنعها ومحاسبة مقترفيها./p
p style=text-align: justify dir=rtlوأشار إلى وجود أشخاص مع لجان الاقتراع والفرز ليسوا من ضمن اللجان، إضافة الى أعمال العنف التي رافقت العملية الانتخابية، وعدم شفافية عملية الاقتراع نفسها من ناحية عدم التحقق من اسم الناخب، وكنا نطالب باعتماد كشوف للناخبين في كل صندوق، ولم يؤخذ بذلك./p
p style=text-align: justify dir=rtlوأشار د. الدباس الى انعدام الشفافية في جمع الأصوات التي حصل المرشحون عليها، ولم يتمكن الراصدون في المركز الوطني لحقوق الإنسان من مشاهدة الأسماء في عمليات الفرز، كما ان عمليات جمع الأصوات كانت تتم في غرف أخرى مجاورة، إضافة الى التأخير في نشر عدد الأصوات التي حصل المرشحون عليها./p
p style=text-align: justify dir=rtlوتمنى د. الدباس ان تعلن وزارة الداخلية عن عدد الأصوات في كل صندوق من صناديق الاقتراع ./p
p style=text-align: justify dir=rtlspan style=color: #ff0000د. عامر بني عامر../span/p
p style=text-align: justify dir=rtlوقال رئيس مركز حياة لتنمية المجتمع المحلي منسق التحالف المدني لمراقبة الانتخاباتراصد د. عامر بني عامر ان الحكومة بذلت جهدا كبيرا لتكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وقد سجل التحالف المدني لمراقبة الانتخابات العديد من الملاحظات ، حول سير العملية الانتخابية منذ انطلاقها بسلبياتها وايجابياتها./p
p style=text-align: justify dir=rtlوعن الملاحظات حول عملية التسجيل قال د. بني عامر ان التحالف المدني سجل ملاحظاته حول التسجيل الجماعي، وتسهيل التسجيل لمسؤولين ومتنفذين في عمليات غير قانونية، كما ان اعتماد ختم المختار أدى الى تجمع مخاتير أمام مراكز التسجيل قاموا باستخدام أختامهم مقابل مبالغ مالية بالرغم من انه تقليد قديم/p
p style=text-align: justify dir=rtlوأضاف لقد نفذ التحالف عملية تحقق من جداول الناخبين، بأخذه عينة عشوائية من جداول الناخبين ومطابقتها مع الكشوفات، وتبين للتحالف وجود اختلافات بين الكشوفات وصلت الى نسبة خطأ 10%، أي بنسبة 250 ألف ناخب لم يسجلوا، وكان بودنا ان تقوم الحكومة بنفسها بعملية تنقيح الجداول، إضافة الى ان الحكومة نفسها تأخرت في عرض القوائم النهائية./p
p style=text-align: justify dir=rtlوقال د. بني عامر ان التحالف المدني اصدر بيانا مبكرا طالب فيه بان يكون تسجيل المرشحين علنيا وليس سريا، وتجاوبت الحكومة، لكنها مع ذلك وقبل عملية التسجيل بثلاثة أيام تراجعت عن ذلك واعتمدت مبدأ السرية في تسجيل المرشحين، مما يفتح الباب للتساؤل عن مدى شفافية ونزاهة الانتخابات./p
p style=text-align: justify dir=rtlوعن ملاحظات التحالف المدني حول يوم الاقتراع قال د. بني عامران الكثيرين في يوم الاقتراع استخدموا هويات قديمة، كما انه سمح لناخبين مسجلين في دوائر انتخابية أخرى بالانتخاب في دوائر أخرى، وقد اختبرنا في التحالف المدني ذلك وطلبنا من الراصدين غير المسجلين في دوائر انتخابية بالانتخاب في دوائر أخرى غير مسجلين فيها وسمح لهم بالانتخاب./p
p style=text-align: justify dir=rtlوأضاف لقد سجل التحالف المدني العديد من التجاوزات التي تفاجأنا بها، على نحو عمليات بيع وشراء الأصوات التي كانت تتم بالقرب من مراكز الاقتراع، ولم تكن لدى الحكومة أية جدية لمتابعة هذه القضية، ولم تكن الحكومة شفافة بالإعلان عمن ألقت القبض عليهم، ولم تعلن لمصلحة من كانوا يشترون الأصوات./p
p style=text-align: justify dir=rtlوقال لقد عرضنا نماذج لهويات مزورة أمام الإعلام، كما سجلنا استخدام بطاقات تم صنعها بطريقة المسح الضوئي، الى جانب تسجيل العديد من التجاوزات، من بينها التصويت الأمي العلني، وقد سجلنا حالات كثيرة جدا غير مبررة، ونطالب بوجود آلية أكثر تحضرا للحد من هذه الظاهرة في القانون المقبل، الذي ندعو في التحالف المدني لإعادة النظر فيه وتحديدا في الدوائر الوهمية./p
p style=text-align: justify dir=rtlوأكد بني عامر على ان وجود ملاحظات سلبية على العملية الانتخابية لا يعني بالضرورة نسف مصداقيتها ونزاهتها، فالجو العام الذي خلقته الحكومة برفع سقف التوقعات هو الذي حول أي تجاوز مهما كان صغيرا الى تجاوز كبير./p
p style=text-align: justify dir=rtlوقال ان تباين تعامل الموظفين الحكوميين على اختلاف مستوياتهم الوظيفية والإدارية في تطبيق التعليمات أدت إلى مشكلات حقيقية فقد سمح على سبيل المثال 9 محافظين للراصدين بالقيام بمهماتهم، بينما منع 3 محافظين أي من الراصدين من القيام بمهمة الرصد والتحقق، وهذا التباين هو الذي أدى الى خلق بلبلة في بعض المناطق./p
p style=text-align: justify dir=rtlspan style=color: #ff0000جميل النمري .. مجلس 16 أقوى المجالس منذ 1993/span/p
p style=text-align: justify dir=rtlوشدد النائب جميل النمري على ان البرلمان السادس عشر أكثر شرعية من المجلس الخامس عشر، على اعتبار تحقق النزاهة بخلاف التزوير الكبير الذي حصل في انتخابات 2007./p
p style=text-align: justify dir=rtlوقال إن ما رايته في كل مراحل العملية الانتخابية يدلل على نزاهة الانتخابات وشفافيتها، والحكومة لم تتدخل فيها وإذا حصل أي تزوير فهو من المرشحين ومن المواطنين./p
p style=text-align: justify dir=rtlوأكد النائب النمري ان المحصلة النهائية لمجلس 2010 هي انه أفضل من كل المجالس البرلمانية السابقة منذ 1993 وحتى الآن، ولا استطيع ان أقول بوجود تزوير في الدوائر الانتخابية لكنني أؤكد أن انتخابات 2010 ستمحو وصمة انتخابات 2007./p
p style=text-align: justify dir=rtlوعن الدور الإصلاحي للمجلس قال النائب النمري ان هذا المجلس يوصف بأنه مجلس إصلاح، وعلى هذا يجب ان يكون دافعه هو الإصلاح السياسي، وأتوقع ان القناعة المتاحة الان لدى جميع المواطنين والنواب والدولة ان الإصلاح يبدأ بقانون الانتخاب الذي يجب تغييره، وعندما أقرت الدوائر الوهمية قلت في حينه أنها تجربة لمرة واحدة فقط./p
p style=text-align: justify dir=rtlودعا النمري الى الانخراط في مشروع التغيير لنحصل على نظام انتخابي إصلاحي سياسي، فنحن نريد قانون انتخاب يعمل على تذويب العشائرية ، ونريد قانون أحزاب تتغير فيه آليات صرف الدعم المالي وربطها بعدد ما يحصل الحزب عليه من مقاعد في البرلمان./p
p style=text-align: justify dir=rtlوقال المهم الآن أن التغيير حدث بنسبة كبيرة، ووصل هذا التغيير الى حوالي 80% في المجلس الحالي، وسيحمل مهمة الإصلاح السياسي، وأول هذه المهمات هي إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب فهذا النظام متخلف وغير عصري، والإصلاح أيضا يحتاج الى تعديلات دستورية، وكان من الخطأ ان ينص عليها في الدستور الأردني./p
p style=text-align: justify dir=rtlspan style=color: #ff0000مداخلات .. ومناقشات/span/p
p style=text-align: justify dir=rtlوشهدت الجلسة العديد من المداخلات والملاحظات بدأها الزميل وليد حسني بالتساؤل عما يقصده النائب فيصل الفايز من دعوته لوضع مذكرة تفاهم بين مجلس النواب والحكومة، وبتساؤل طرحه النائب السابق عبد الحميد ذنيبات حول من الذي أضاع هيبة المجلس، مشيرا الى ان المال السياسي كان أكثر وضوحا وبروزا في انتخابات 2010 منه في انتخابات 2007 ، قائلا ان أول التحديات التي تواجه المجلس الجديد تتمثل بقانون الانتخاب./p
p style=text-align: justify dir=rtlوقال عضو حزب الرسالة يحي الطريفي ان الدوائر الوهمية خلقت أحزابا دخلت إلى البرلمان من الأبواب الخلفية، داعيا المجلس الجديد الى تأسيس لجنة للأحزاب داخل المجلس./p
p style=text-align: justify dir=rtlودعا الكاتب عيسى الجراجرة الى مساءلة المرشحين الذين يتولون شراء الأصوات، مقترحا ان كل من تثبت عليه تهمة استخدام المال السياسي ان يمنع من الترشيح لدورتين على الأقل./p
p style=text-align: justify dir=rtlوتساءل النائب السابق ميشيل حجازين عن العلامات الفارقة التي تحدث النائب الحلايقة عنها، داعيا الى اتقاء الله في المجلس الخامس عشر، ومشيرا الى ان نسبة الانتخاب في العاصمة بلغت 31% مما يطعن في شرعية نواب العاصمة في تمثيل أبناء العاصمة أنفسهم./p
p style=text-align: justify dir=rtlودعا النائب يحي عبيدات الحركة الإسلامية للنظر إلى الايجابيات وليس السلبيات، مطالبا الصحافة والإعلام بالوقوف على الحقيقة وإظهارها كما هي، والبحث عن المعلومة الدقيقة، ونشر جميع الأشياء في وقتها ــ على حد قوله ــ./p
p style=text-align: justify dir=rtlوأعرب النائب السابق د. محمد أبوهديب عن أمله بان يكون المجلس السادس عشر على قدر التحديات الصعبة التي تواجهه، مؤكدا على انه عندما يقول ان الانتخابات مزورة فهو يدافع عن الوطن./p
p style=text-align: justify dir=rtlوأضاف لقد قيل ان حل المجلس الخامس عشر كان بسبب كونه مزورا، والمجلس السادس عشر الحالي تم تزويره، وقد استخدم أشخاص 50 هوية للتصويت، وتم التزوير في طريقة قراءة الأسماء، وفي دفاتر أوراق الاقتراع والأختام، ولدينا ما يثبت ذلك، ونحن هنا لا نشكك في شرعية نوابنا، ونحن نفهم ان يتم التزوير ضد معارضي الدولة، أما أن يتم التزوير ضد أبناء الدولة فهذا ما لا نفهمه، ولمصلحة من يتم ذلك./p
p style=text-align: justify dir=rtlوقالت النائب سلمى الربضي ان المرشح هو المدان فيما يتعلق بالمال السياسي، وصار بيع الصوت لدى المواطن سلوكا وتلك مشكلة يجب ان تحارب./p
p style=text-align: justify dir=rtlوشدد النائب مرزوق الدعجة على ان مجلس النواب هو صاحب الولاية في فرض هيبته إذا ما قام بدوره الرقابي والتشريعي، ويجب العمل على تنظيم العلاقة بين السلطات التي كفلها الدستور، قائلا أسجل هنا للحكومة عدم تدخلها المباشر في الانتخابات، بالرغم من ان الحكومة نفسها غضت الطرف عن المال الفاسد، وقد تم التبليغ عن بعض الحالات لكنها لم تتابع، وأقول ان النائب الذي يصل الى البرلمان بالمال الفاسد أنت لست نائبا ولا تصلح لان تكون نائبا./p
p style=text-align: justify dir=rtlوقال النائب السابق عدنان السواعير ان الانتخابات خلقت احتقانات لا تعد ولا تحصى بعضها انفجر، وبعضها الاخر قد ينفجر في أي وقت، ولعل من أسباب تلك الاحتقانات نظام الدوائر الوهمية، والصوت الواحد./p
p style=text-align: justify dir=rtlوأكد السواعير ان الحكام الإداريين لا يزالون يرفضون إعطاءه كشفا بأعداد الأصوات في كل صناديق الاقتراع في دائرته كونه كان احد المرشحين في انتخابات 2010 ./p
p style=text-align: justify dir=rtlوختم السواعير بالقول ان المشكلة ليست فقط في شراء الأصوات وتزوير إرادة الناخبين، بل ان بعض المتاجرين بأصوات الناخبين اشتروا أصواتهم بأموال مزورة./p
p style=text-align: justify dir=rtlودعا النائب عبد القادر الحباشنة الى عدم التحول الى سجال حول ما إذا كان المجلس الحالي مزورا أم لا، لان الحكومة أشرفت على عملية الانتخابات بطريقة أفضل من أية انتخابات سابقة./p
p style=text-align: justify dir=rtlوقال الحباشنة احترم ما قاله د. أبو هديب، وأقول أن السلطة التنفيذية هي التي تشرف على الانتخابات وبالتالي ستفرز سلطة تشريعية على مقاسها، ولهذا يجب إعادة النظر في قانون الانتخاب، مطالباً بضرورة تأسيس هيئة مستقلة لإدارة للإشراف على الانتخابات./p
p style=text-align: justify dir=rtlوتساءل عن دور القضاء في النظر بالطعون في نيابة النواب بدلا من منح هذه الصلاحية لمجلس النواب نفسه./p
p style=text-align: justify dir=rtlوأكد النائب إبراهيم شديفات على دور العشيرة باعتبارها تعبيرا سياسيا واجتماعيا في المجتمع الأردني، مشيرا الى ان الانتخابات كانت عرسا وطنيا، وان 90% من الناخبين في دائرته الانتخابية وصلوا الى صناديق الاقتراع./p
p style=text-align: justify dir=rtlوأعلن شديفات رفضه تجيير دور العشيرة ونجاحاتها الى أي حزب كان قائلا إنني أصدرت بيانا نفيت فيه بشدة ان يكون أي دور لأي حزب في النجاح الذي حققته العشيرة./p
p style=text-align: justify dir=rtlونفى عماد شهاب ان تكون هناك ارداة رسمية حكومية لتزوير الانتخابات، وعلينا الإجابة على تساؤلات مثل لماذا يبيع المواطن صوته، ولماذا يشتري المرشح أصوات الناخبين، وعلينا الوقوف ضد سياسة تقليص سيادة مجلس النواب./p
p style=text-align: justify dir=rtlspan style=color: #ff0000 توصيات برسم التحقق/span/p
p style=text-align: justify dir=rtlوختم رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور الملتقى بجملة توصيات طالب فيها بضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة العملية الانتخابية حتى ننتهي جميعا من كون الحكومة طرفا أساسيا فيها، والعمل على إقرار قانون انتخاب دائم تكون من أهم أهدافه تحقيق العدالة في توزيع المقاعد البرلمانية على الدوائر الانتخابية، وإجراء تعديلات دستورية توجب علينا التحلي بالجرأة للحديث عنها وتوجب على مجلس النواب التعامل معها، والعمل على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب باعتباره نظاما متخلفا./p
p style=text-align: justify
div style=text-align: justifyspan style=font-family: Times New Romanspan style=font-family: Times New Roman /span/span/div
p style=text-align: justify
div style=text-align: justifyspan style=font-family: Times New Romanspan style=font-family: Times New Roman /span/span/div
divspan style=font-family: Times New Romanspan style=font-family: Times New Roman /span/span/div
divspan style=font-family: Times New Romanspan style=font-family: Times New Roman/span/span/div
span style=font-family: Times New Romanspan style=font-family: Times New Roman
p dir=rtl /p
 

/span/span
p style=text-align: justify dir=rtlوأضاف منصور يجب العمل على التخلص من الترشح الفردي والشخصي ويجب أن نتحول إلى الترشح والانتخاب عن طريق الأحزاب./p
p style=text-align: justify
div style=text-align: justifyspan /span/div
p style=text-align: justify
div style=text-align: justifyspan /span/div
divspan /span/div
divspan/span/div
span
p dir=rtl /p
 

/span