تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى من المواطنين من كافة محافظات المملكة تتعلق بارتفاع قيم فواتير المياه الشهرية الصادرة على عدادات منازلهم بالرغم من تأكيدات الحكومة أن الارتفاع سيبدأ من بداية العام القادم، حيث أبدى المواطنون استياءهم الشديد من هذه الارتفاعات بالرغم من أن حصتهم من المياه لا تتجاوز 4 إلى 5 ساعات في الاسبوع في بعض ضواحي المدن وفي القرى في الشمال والجنوب والوسط.

وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، رفض الاجراءات التي اتخذتها شركات المياه وبتوجيهات حكومية بزيادة قيم فواتير المياه الشهرية والتي لم تعكس الاستهلاك الحقيقي للمواطنين، وذلك لاتباعها اسلوب التقدير وليس قراءات العدادات كما هو متعارف عليها في السابق.

وأضاف العبيدات في بيان وصل عمون الإثنين، أنه كان من المفروض أن تتم قراءة العدادات ومن ثم اصدار الفاتورة الشهرية لا أن يتم تقديرها لا سيما وأن هذه التقديرات الشهرية بينت ارتفاعا ملحوظا ومبالغ فيه على قيمة الفاتورة الشهرية إلى النصف واحيانا إلى أكثر من ذلك، فعلى سبيل المثال ليس من المعقول أن تكون الفاتورة الشهرية 20 دينارا في الدورة الواحدة والتي مدتها 3 اشهر وتأتي 10 دنانير في شهر واحد.

وتساءل رئيس جمعية حماية المستهلك عن كيفية حماية الطبقة الدنيا التي من المفترض أن تستهلك الشريحة الأولى،( وماذا عن باقي الشرائح) والتي تكاد لا تكفي إلا عائلة مكونة من شخصين فقط أو 3 اشخاص بعد إعادة هيكلة هذا القطاع؟!، علما أن هذه الزيادة في قيمة تعرفة المياه المنزلية ستصبح زيادة تدريجية سنوية على قيم تعرفة المياه والصرف الصحي للاستهلاك المنزلي وبمتوسط زيادة تبلغ نسبته 4.6%، والتي ستبدأ من من كانون الأول المقبل وحتى كانون الأول 2028 مع ثبات في الاجور والرواتب منذ عدة سنوات.

وطالب عبيدات وزارة المياه والري وشركات المياه بمعالجة هذه الاختلالات أو هذه الاخطاء التي حصلت اثناء عمليات التقدير وألا يتم تحميل المواطنين ضريبة اهتراء الشبكات وعمليات السرقة التي تحدث في بعض الاماكن وتعويضها من جيوب المواطنين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة، ذلك انه كان من باب أولى أن تتم صيانة الشبكات المهترئة أو استبدالها بشبكات جديدة لمعالجة الفاقد من المياه والتي نحن بأمس الحاجة اليها خاصة واننا من بين أفقر 5 دول في العالم في المياه إن لم نكن في الترتيب الأول.

وناشد الحكومة بإعادة النظر في أسعار هذه الشرائح مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين أو أن يتم زيادة في الأاجور والرواتب لتتناسب مع الرفعات التي حدثت في الآونة الأخيرة على الكهرباء والماء والاتصالات وغيرها .