بدأت الحكومة تطبيق المرحلة الثالثة من رفع تعرفة المياه والصرف الصحي على فواتير شهر كانون الثاني، ضمن استراتيجية أُقرت عام 2023، تنص على زيادات تدريجية تمتد حتى عام 2028 وفق شرائح الاستهلاك.

وقال الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك، ماهر حجات، إن رفع التعرفة يشكّل عبئًا إضافيًا جديدًا على المواطنين، لا سيما الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، في ظل ثبات الدخول وارتفاع كلف المعيشة، بما في ذلك أسعار الكهرباء والمياه والمحروقات وخدمات الإنترنت.

وأوضح حجات أن الجمعية تتلقى شكاوى مستمرة من المواطنين على مدار العام، تتعلق بارتفاع قيم فواتير المياه والكهرباء، إضافة إلى شكاوى حول انقطاع المياه وعدم انتظام التزويد، متوقعًا ازدياد هذه الشكاوى مع بدء تطبيق التعرفة الجديدة بشكل فعلي خلال الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن الشريحة الأولى للاستهلاك، المحددة بـ6 أمتار مكعبة أو أقل، لا تعكس واقع الاستهلاك الفعلي للأسر الأردنية، مبينًا أن هذه الكمية لا تكفي أسرة مكوّنة من عدة أفراد، خاصة في المحافظات التي يصلها الماء لساعات محدودة فقط، ما يجعل هذه الشريحة شبه غير مستخدمة إلا في حالات استثنائية.

وأكد حجات أن المواطنين باتوا يعيشون حالة “ترشيد قسري” في استهلاك المياه، وليس ترشيدًا نابعًا من الوعي أو الاختيار، نتيجة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

ودعا الحكومة إلى التخفيف من نسب الزيادة على شرائح الاستهلاك ومراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشددًا على أن معالجة العجز المالي لا يجب أن تكون على حساب المستهلك، وأن من حق المواطن الحصول على خدمات أساسية بأسعار تتناسب مع دخله الشهري، في ظل غياب أي زيادات موازية على الرواتب.