أعربت جمعية حماية المستهلك وهيئة الدفاع المعنية بالتأمين الصحي ونقابات العمال عن قلقها بشأن منح نقابة الأطباء الصلاحيات المتعلقة بموضوع المساءلة القانونية.

وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات، إنه "لا يجوز تفرّد نقابة الأطباء بموضوع المساءلة القانونية"، مشيرا إلى أن منح الصلاحيات بهذا الخصوص لمجلس النقابة من خلال لجنة يتم تسمية أعضائها من النقابة نفسها لمساءلة أي طبيب أو أي جهة طبيّة بخصوص التحقيق في الأخطاء الطبية التي تؤدي إلى حالات وفاة "فيه ظلم وتجنٍ وعدم حيادية في مثل هذه الحالات".

وأضاف في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن المساءلة الطبية عن الأخطاء منوطة في جميع أنحاء العالم بوزارة الصحة ومن خلال لجان تتشكل عضويتها من أطراف العملية التبادلية، وليس نقابة الأطباء، وذلك لمزيد من الشفافية في هذا الموضوع الهام والخطير، "لا سيما في ظل تزايد الأخطاء الطبية نتيجة الإهمال وعدم الاكتراث أو قلة الاختصاص وغيرها من القصص التي باتت معروفة للقاصي والداني".

وأشار عبيدات، أن لدى الجمعية قناعة كبيرة "بأن الأمور الصحية والطبية والتعليمية من القوى الناعمة في المملكة"، لذا لا بد أن نحافظ على رفع مستواها بهدف الإبقاء على السمعة العالية التي يتمتع بها هذا القطاع والذي هو أساس لجوء المرضى من الدول العربية لهذا القطاع."" بترا".