طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الحكومة ممثلة بالبنك المركزي بالضغط على البنوك التجارية للاستجابة السريعة وتخفيض الفوائد على القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص وصغار المقترضين من المواطنين.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحافي اليوم السبت ان الهدف الاساس من هذا المطلب "الذي بات ملحا" هو تنشيط الحركة التجارية وحفز الطلب لدى المستهلكين ما يتفق مع الهدف الاشمل وهو تنشيط الاقتصاد.

واضاف الدكتور عبيدات ان المطلوب هو تيسير الاقتراض وباقي التسهيلات وبتكاليف معقولة ومتوازنة وذلك من خلال خطط وبرامج متدرجة ومدروسة تحفزوتنشط الطلب في جانبيه الاستثماري والاستهلاكي وصولا الى التخلص من اية اثار سلبية طابعها الكساد والجمود.

وبين ان الانباء التي تناولتها الصحف المحلية يوم امس حول انخفاض قيمة التسهيلات المقدمة للافراد خلال الشهرين الاولين من العام الحالي بما قيمتة 308 ملايين دينار يؤكد تشدد البنوك في تقديم التسهيلات الامر الذي من شأنه ان يعمق حالة الكساد الى مستويات قد تضر بالاقتصاد الوطني ككل.

وعلى صعيد متصل، طالبت "حماية المستهلك" القطاعات التجارية على وجه الخصوص تعديل طريقة تفكيرها وسلوكها وذلك من خلال عكس ما يجري من تغييرات اقتصادية على المستويين العالمي والاقليمي على المستوى المحلي خصوصا فيما يتعلق باسعار الشقق والاراضي وتجارة السيارات واسعارها بالاضافة الى اسعار مواد البناء والانشاءات.