طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الحكومة، الأحد، بإعادة رسم السياسات الاقتصادية للدولة؛ كي لا تؤثر سلبا على مداخيل المواطنين، بالإضافة إلى مطالبتها بإشراك أصحاب الاختصاص في تقديم النصح والمشورة من خلال إعداد دراسات علمية ممنهجة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية للمواطنين.

كما طالبت بإعداد دراسات تسويقية محليا وخارجيا لمختلف الصناعات والمنتجات المحلية وعدم إغراق الأسواق بمنتجات مستوردة يوجد مثيلاتها في الأسواق المحلية وأن تقوم السفارت الأردنية خارجيا بالبحث عن حلول تسويقية للصناعات والمنتجات الأردنية.

وأكد رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ضرورة الكشف عن السلع التي تراجعت الحكومة عن رفع نسبة الضريبة عليها خصوصا وأنه لم يعد هنالك سلعة أو خدمة دون ضريبة مرتفعة تنعكس في النهاية آثارها على المستهلك ومعيشته ودخله المتآكل الذي لم يطرأ عليه اي زيادة منذ سنوات.

ووصف عبيدات قرار رفع رسوم نقل الملكية للمركبات بالارتجالي البعيد عن الدراسات العلمية ودراسة أثر هذه الارتفاعات على المواطنين من الناحية السلبية، إضافة إلى بعض القطاعات المتأثرة جراء هذه القرارات .