ناشدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك رئيس الوزراء سمير الرفاعي الايعاز لوزير الصناعة والتجارة تحديد اسعار عدد من السلع الاساسية وفقا للسعر التأشيري العادل الذي يأخذ بعين الاعتبار هوامش الربح المعتدله لكل من تجار الجملة والتجزئة.

وقال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان هذا الاجراء من شأنه ان يساهم في التخفيف ما امكن من ارتفاع الاسعار والغلاء الذي يعيشه الغالبية العظمى من المواطنين وبالتالي المساهمة الفعلية في رفع مستويات المعيشة، مشيرا الى اقتراح وزير الصناعة امام رئيس الوزراء قبل عدة ايام بشأن تفكير الوزارة بفرض هامش ربح معقول للتجار لضمان عدم المغالاة بالاسعار.

واكد الدكتور عبيدات ان السلع الاساسية التي نقترح تحديد اسعارها ستحقق وفرا جيدا للاسر الاردنية سينعكس في نهاية الامر على تعزيز قدراتها الشرائية، وبالتالي نكون قد وضعنا لبنة جديدة تضاف الى الاجراءات الحكومية الهادفة الى السيطرة على الاسعار في اطار التوجيهات الملكية السامية.

وقال الدكتور عبيدات اننا في "حماية المستهلك" وعقب الدراسات المستفيضة نقترح على رئيس الوزراء الايعاز بتحديد اسعار كل من المواد التالي: الارز بكافة انواعه، السكر، الشاي، الزيوت النباتي المختلفة، الدواجن الطازجة والمجمدة، الالبان، اللبنه، العدس، الحمص الحب، الفول الحب، القهوة والهيل، الاصنافة الرئيسة في الخضار وفي مقدمتها البندورة والبطاطا والخيار والباذنجان والكوسا، حليب الاطفال، اللحوم الحمراء المجمدة والمستوردة، الاسماك المستوردة الطازجة والمجمدة، السمنة، حليبنا، البيض، رسوم المدارس الخاصة، والقرطاسية المدرسية.

وتمنت حماية المستهلك على اعضاء مجلس النواب والاعيان دعم هذا المطلب لدى الحكومة الاردنية وذلك بهدف ارساء سياسة تموينية سليمة للمملكة وصولاً الى اعادة عمل وزارة التموين بثوبها الجديد أو أي جهاز حكومي لحماية المستهلك يكون مستقلا عن وزارات الصناعة والتجارة والصحة والزراعة بل عليه التنسيق مع هذه الوزارات لا ان يقع تحت سيطرتنا.