بقرار حكومي تم تخفيض المساحات السكنية المعفاة من رسوم التسجيل في دائرة الأراضي بمساحة وصلت من 150 م2 إلى 120 م2، شاملة الخدمات المقدمة، معتبرة جمعية حماية المستهلك أن ذلك لن يعود بالمواطن إلا بالضرر.

تلك الخطوة وصفتها الجمعية بغير الإيجابية، بل وتؤثر على القطاع الاقتصادي للبلد بشكل كامل، منتقدة القرار الحكومي في بيان أصدرته عقب صدور القرار.."مساحة المسكن الحقيقية لا تتجاوز 80م2 وفي فئتي التنظيم (ه، و، د) في حين أن تنظيم الشقق السكنية المعروضة للبيع والتي تلقى رواجا بين فئات الشعب هي من الفئتين (أ، ب) غير المشمولتين بالإعفاء".

ويقول الناطق الإعلامي باسم الجمعية، حسين العموش، "كنا نتوقع أن تصدر الحكومة قرارا لصالح المواطن لا ضده، بحيث يسعوا لإيجاد مسكن ملائم له، لا أن يخفضوا المساحة الموجودة والتي نص عليها القانون المتعلق بالمساكن سنة 1987، وبالتالي ينعكس الأمر ويتضرر".

وناشد العموش الحكومة بضرورة مراجعة ما قامت به، "وهذه مناشدة ثانية لها بضرورة الالتفات إلى ما سينتج عن هذا القرار من ضرر على جميع المواطنين".

ويرى الناطق الإعلامي أن آثار هذا القرار ستكون سلبية على قطاع العقارات، لأنها ستوقف معاملات البيع بسبب الزيادة في قيمة رسوم التسجيل.

وبحسب الإحصائيات المتوفرة لدى الجمعية فإن ما لا يقل عن 20 ألف شقة سكنية كانت العام الماضي، معتبرا العموش أن ذلك كان كافيا للمواطنين الأردنيين والعرب الذين يستأجرون، أما في حال طبق القرار فرقم سينخفض إلى الضعف. داعيا الحكومة إلى ضرورة مراجعة القرار أو إلغائه.