- الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي يفيد بأن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، الليلة الماضية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخًا منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية
- المدير التنفيذي لشركة رؤية عمّان الحديثة للنقل، المهندس محمد الليمون، يقول إن الشركة ستتسلّم 20 حافلة جديدة لتعزيز خطوط الباص سريع التردد بنهاية شهر أيلول الحالي
- جنوب لبنان، شهد فجر الأربعاء، تصعيدا للاحتلال الإسرائيلي طال عددا من البلدات والمناطق، تزامنا مع تحرك دبابات وإطلاق نار كثيف في محيط بلدة الخيام
- الاتحاد الأوروبي يعرب عن بالغ قلقه إزاء تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مجددا إدانته لـ"الأنشطة العنيفة للمستوطنين" بحق الفلسطينيين
- الحرس الثوري الإيراني يقول الأربعاء أنه هاجم سفينتين أميركيتين وثماني نواقل نفط و10 "سفن مخالفة" كانت تحاول العبور عبر مضيق هرمز، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"
- يكون الطقس الأربعاء معتدلا في المرتفعات الجبلية العالية، وحارا نسبيا في السهول، وحارا في باقي المناطق
"حماية المستهلك" تدعو المستهلكين الى التقشف في شراء الخضار والفواكه
دعا رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات المستهلكين الى ضرورة اتباع سياسات تقشقية فيما يتعلق بشراء الخضار والفواكه والتي تسجل اسعارها ارتفاعا ملموسا خلال الفترة الحالية بعيدا عن عين الرقابة.
وقال في بيان صحفي اليوم السبت أنه في ظل هذا الارتفاع الجنوني لأسعار الخضار ولا سيما الاساسية منها فاننا نطالب المستهلكين بعدد من الاجراءات منها مقاطعة بعض الاصناف التي تسجل ارتفاعا كبيرا، و تخفيض المشتريات من كافة الاصناف لأكبر قدر ممكن وبحسب الحاجة، اضافة الى استخدام بدائل لبعض الاصناف المرتفعة للحفاظ على حالة التوازن في ميزانيات الاسر، لا سيما وان كلفة شراء الخضار والفواكه تشكل نسبة لا بأس بها من تلك الميزانيات، خاصة أن الجهات الرقابية لا تفعل شيئاً له قيمة نحو هذا المأزق الإستهلاكي.
وطالب عبيدات وزارة الصناعة والتجارة الى تحمل مسؤولياتها، داعيا الى ضرورة وضع سقوف سعرية مبينة على دراسات شفافة خاصة للاصناف اساسية من الخضار،وذلك بهدف منع تغول بعض التجار على المستهلكين.
وجدد رئيس "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.












































