قالت حماية المستهلك الأردنية أن أحد مصانع الألبان قام بتزويدها بدراسة حول الكلف الفعلية لتصنيع الكيلو غرام الواحد من اللبن الرايب باستخدام الحليب الطازج. لقد تبين من خلال الارقام التي ظهرت في هذه الدراسة أن السعر العادل الذي يجب أن يباع فيه الكيلو غرام الواحد من اللبن الرايب للمستهلك النهائي وهو 90 قرشا بعد فرض الضريبة لكل كيلوغرام (مرفق طيه الدراسة ). وذلك بافتراض ان الحليب المستخدم في عملية تصنيع اللبن في المصانع الاخرى هو حليب طازج 100%.

وقال د. محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم، وصل " مدار الساعة" نسخة منه، أن الدراسة التي تم تزويد حماية المستهلك بها كانت من داخل احد مصانع الالبان والتي تعتبر دليلا واضحا للكلف الحقيقية التي تدخل في عملية تصنيع اللبن الرايب بالإضافة الى أنه يؤكد أن الارقام التي تم ذكرها من قبل بعض مصانع الالبان غير دقيقة وبعيدة كل البعد عن الصحيح، حيث بينت هذه الدراسة أن هذا المصنع يقوم بشراء الحليب الطازج بـ 40 قرشا للكيلو غرام الواحد يضاف اليها كلف الطاقة وثمن العبوات التي يوضع بها اللبن وتكاليف النقل والارضيات واستهلاك المعدات والضريبة المفروضة على هذا القطاع. كما بينت الدراسة ايضاً مقدار الربح الذي يحصل عليه المصنع لكل كيلوغرام وايضا بينت مقدار الربح الذي يحصل عليه تاجر التجزئة الذي يقوم بدوره ببيعه للمستهلك النهائي.

ودعا الدكتور محمد عبيدات المواطنين الى الاستمرار بمقاطعة شراء البان المصانع التي قامت برفع اسعارها خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته هذه الحملة والتي ظهرت نتائجها الايجابية على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الاتصالات الهاتفية التي وردت للجمعية وأيضا من خلال المداخلات التلفزيونية والاذاعية التي أظهرت أن المواطنين أصبحوا على قدر عال من الوعي الاستهلاكي وتنامي ثقافة المقاطعة التي تستوجب رفض أي منتج يباع باسعار ظالمة وهو الأمر الذي يؤكد أن أنماط الشراء والاستهلاك لدى الأسر الأردنية قد تغيرت للمزيد من الايجابية بالرغم من تحكم العادات التي كانت تؤثر على نمط حياتهم المعيشية واستبدلوه بثقافة استهلاكية ايجابية بعيدة عن الهدر والاسراف. ذلك أن تغيير النمط الاستهلاكي دفعهم لعدم الانصياع لسلسلة عمليات الاحتكار التي كانت تمارس ضدهم خلال السنوات الماضية وما زال البعض يحاول الاستمرار في ممارسة هذه السلسة من الاحتكارات.

كما نوه د. عبيدات أن الكميات المرتجعة الى مصانع الالبان من مراكز البيع (المولات والبقالات) لا يتم اتلافها وانما تقوم هذه المصانع بمعالجتها بطرق كيمائية وتحويلها الى (شنينة) تباع بأثمان عالية، وهذا دليل أخر يثبت أن هذه المصانع لا تتحمل خسائر فادحة حسب ما يدعون أمام الجهات ذات العلاقة أو في وسائل الاعلام المختلفة.