أكدت الجمعية الأردنية لحماية المستهلك أنها ليست مع عودة وزارة التموين بشكلها التقليدي الذي امتد منذ السبعينيات وحتى الغائها عام 1997.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي يوم السبت بأن المطلوب هو تطبيق سياسة تموينية وفق فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي، بحيث يأخذ كل طرف من أطراف العملية التبادلية (مستهلكين وتجارا وصناعا) كامل حقوقه غير منقوصة.

 وأشار إلى أن التطبيق الحالي لفلسفة اقتصاد الحر (الفوضوي) أدى الى تعدي أطراف العملية التبادلية الأقوياء المدعومين من أصحاب المصالح حكوميين كانوا أم غيرهم على المستهلكين، وهو ما أدى الى زيادة بؤر الفقر والبطالة مع ارتفاعات مستمرة ومبرمجة لأسعار السلع والخدمات.

وأضاف عبيدات بأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في الأردن من حيث الارتفاع المبرمج لأسعار السلع وتزايد نسبة الفقر وزيادة أعداد العاطلين عن العمل، فإن تؤكد الحاجة الماسة لإنشاء وزارة لشؤون المستهلك أو التموين.

وشدد على أن حماية المستهلك تؤكد على موقفها الثابت من حيث أهمية سن مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك بعيداً عن مرجعية التجار والصناع وذلك لتنفيذ ما جاء بالدليل الإرشادي لحقوق المستهلك أعوام 1985 و 1999 من حيث العمل الحكومي على تطبيق حقوق المستهلكين وعدم السماح للأطراف الأخرى بالتعدي عليها.

وكان نقيب تجار المواد الغذائية سامر الجوابرة قد اعتبر عودة مسمى وزارة التموين شكليا، وذلك لوجود قسم خاص للتموين في وزارة الصناعة والتجارة يقوم بمهام مراقبة الاسعار .

واستبعد الجوابرة ايجاد وزارة للتموين بعد إلغاءها اواخر التسعينات واعتماد الاقتصاد الاردني على السوق الحر،الذي يقوم على المنافسة الحرة وفتح الاسواق للتجارة الداخلية والخارجية.