يحفل شهر تشرين الثاني الجاري بالعديد من المناسبات الدولية الخاصة بحقوق الطفل ومناهضة العنف ضده وضد المرأة.

وتجد العديد من المنظمات الحقوقية في هذا الشهر فرصة لها لتجدد دعواتها للحد من أي عنف قد يقع بحق النساء والأطفال الأكثر تعرضا للعنف، من خلال جملة برامج تستهدف المجتمعات المحلية.

ويجد الناشط الحقوقي زيادة العلاونة مدير مركز الأرض والإنسان لدعم التنمية، أن البرامج الحقوقية المطبقة على مدى عام باتت تحقق أهدافا ملموسة خصوصا وأنها تستهدف فئات محددة كحال البرنامج المنفذ من قبل المركز على المجتمع الطلابي في الجامعات الأردنية للحد من العنف ضد المرأة.

“هذا البرنامج من شأنه توعية المجتمع الطلابي بواقع الفئات المعنفة وتحديدا الأطفال والنساء الذين يتعرضون للضرب والتعنيف الجنسي والجسدي ومن خلال قيامهم بدور فاعل في مجتمعاتهم".

12 منظمة مجتمع مدني في 10 محافظات فاعلة منذ عام، لتوعية المجتمعات المحلية بعدالة حقوق المرأة والطفل، ومن خلال ورش عمل ومحاضرات ومؤتمرات وتدريبات ميدانية لتوعية النساء بحقوقهن ولتوضيح الحقوق المترتبة لها وعليها، فضلا عن الحقوق الخاصة بالطفل.

ويرتكز مركز الأرض والإنسان في دوراته على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة "سيداو"، واتفاقية حقوق الطفل الدولية، فضلا عن محاور مسار خطة عمل استانبول التي أقرت عام 2006، وكان الأردن طرفا فيها.

ويتابع العلاونة أن العنف، وفقا للدراسات، في تزايد في مناطق جنوب المملكة، وهذا ما يدفعهم إلى تكثيف الحملات التوعوية في تلك المحافظات، “ارتفاع العنف، سببه تقصير الحكومات في اتخاذ التدابير الوقائية وكذلك المجتمع".

وطموح المنظمات التعاون مع الحكومات ومجلس النواب لأجل تعديل التشريعات والقوانين التي تحمي الحقوق.

وهذه القوانين كما يراها الناشط الحقوقي الطبيب الشرعي هاني جهشان ما تزال حبيسة أدراج مجلس النواب والحكومة، مشيرا على وجه التحديد إلى قانون حقوق الطفل وقانون الوقاية من العنف الأسري.

ويبقى ارتفاع أعداد حالات العنف المسجلة في السنوات الأخيرة مثار جدل النشطاء من حيث أنها قد تشكل تطورا في وعي المجتمع نحو التبليغ عن الحالات يقابله ارتفاع يسجل من عنف يمارس داخل الأسرة.

ويقول جهشان أن احتفالية الدول باليوم العالمي للطفل، ما هي إلا تذكير لكل الدول بما هو مطلوب منها من مراجعة لواقع الطفولة وحمايتها وتقييم وقراءة للتشريعات والقوانين.

فهل قطع الأردن شوطا في الالتزام باتفاقية حقوق الطفل؟

يعتقد الدكتور جهشان أنه قطع شوطا في مجال حقوق الطفل، ويسوق مثلا على ذلك من خلال انخفاض نسب التسرب المدرسي في محافظة اربد ليصل إلى 1٪ ، كما أن الأردن قطع شوطا كبيرا في مجال النماء والصحة، ولكن المطلوب يبقى أكثر من ذلك.

وليس سهلا على نشطاء حقوق الإنسان الاشتغال في حقل التوعية ومحاربة مفاهيم تشكل حجرا أمام تطور المجتمع، ومن هنا يقول الجهشان أن ثمة وعي لدى الطفل وأسرته أو معلميه ومن هنا تسجل الارتفاعات في حالات التبيلغ عن الإساءة.

وفي السياق، تعقد شبكة المهنيين الأردنيين للوقاية من العنف ضد الأطفال في الشهر المقبل مؤتمرها الوطني الاول لبحث واقع قضية العنف ضد الأطفال والنساء والتحديات التي يواجهها التعامل مع هذه القضية.

هذا المؤتمر الذي يعتبر الأول على مستوى الأردن من حيث إيجاد تنظيم ما بين الأطباء ونشطاء حقوق الإنسان لوضع معايير وخطوات من شأنها تعزيز حماية حقوق الطفل والنساء، سوف يناقش التدابير الوقائية عند التعامل مع الضحايا والإعلام والاتصال والاتجاهات الاجتماعية والتشريعات والقوانين.