• العضايلة: على أجهزة الدولة تطبيق الإرادة الملكية لدعم الحياة الحزبية.
• المومني: لسنا حزب الدولة، والدولة الأردنية أكبر من أن يكون لها حزب بعينه.
• النمري: هذه مرحلة الأحزاب البرامجية التي تقدم رؤية لمواكبة ومواجهة الواقع.
• عماوي: قانون الاحزاب فُصِل لتعجيز الأحزاب وليس لراحتها.

عمان نت - أثارت المناظرة السياسية التي نفذها مركز حماية وحرية الصحفيين ضمن فعاليات المنتدى الإعلامي، والتي حملت عنوان "مستقبل العمل الحزبي في الأردن"، العديد من النقاشات، والآراء بين شخصيات حزبية، مثلوا أحزابهم في المناظرة، وبين الصحفيين والصحفيات، والحزبين والحزبيات.

وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، إن الإرادة السياسية في الإصلاح يجب أن تترافق مع مناخ يعترف بأحقية الأحزاب في العمل السياسي، وأن العمل الحزبي لن ينجح دون صون الحريات العامة، وعلى أجهزة الدولة تطبيق الإرادة الملكية لدعم الحياة الحزبية.

وبيّن الدكتور محمد المومني عضو حزب الميثاق الوطني أن مشروع التحديث السياسي متقدم، ومهم، وتنفيذه يدل على إرادة حقيقية، مؤكدا على أن التحديث السياسي مصلحة وطنية لكل الأطراف في الدولة.

أما عضو حزب الائتلاف الوطني، مصطفى عماوي أكد على أن الإرادة السياسية للتحديث السياسي متوفرة، ولكن التحدي يكمن في تطبيقها، فبعض أجهزة الدولة تخشى من مشروع الإصلاح السياسي، من جانبه قال جميل النمري من الحزب الديمقراطي الاجتماعي أن الإرادة السياسية توفرت منذ المضي بتحديث المنظومة السياسية، والتحول للعمل الحزبي.

ووجه مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، الذي أدار المناظرة، عددا من الأسئلة الموحدة للمتحدثين، ومُنح كل منهم وقتا محددا للإجابة على كل سؤال، وشارك فيها كل من الدكتور محمد المومني - حزب الميثاق الوطني، ومراد العضايلة - حزب جبهة العمل الإسلامي، ومصطفى عماوي - حزب الائتلاف الوطني، وجميل النمري - الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

وأكد المومني في معرض إجابته على الأسئلة أن أي اعتقال بسبب رأي ما مرفوض بالمطلق من حيث المبدأ، موضحا أنه يجب التفريق بين الحق في التعبير عن الرأي والنقد، وبين التجاوز على الدستور والقانون.وبيّن المومني فيما يتعلق بقانون الأحزاب وشروط الترخيص، أنه مع شرط العدد في تأسيس الأحزاب، قائلا "أعتقد أنه شرط مهم، ولنكن واقعيين عندما قل العدد الأدنى المطلوب لتأسيس الأحزاب شهدنا تواجد أكثر من 50 حزب سياسي أغلبها (دكاكين)".

وأضاف "الحزب الذي لا يستطيع أن يحشد 1000 عضو للتأسيس من 6 محافظات، و20% منهم نساء، و20% منهم شباب، لن يكون قادرا على خوض الانتخابات النيابية، فالأحزاب الحقيقية هي التي تملك امتدادا جغرافيا، وديمغرافيا، وقادرة على طرح برامج تستقطب جموع المواطنين".

وأوضح المومني في حديثه أن الأحزاب في الدولة الأردنية تاريخيا واجهت مشكلتين أساسيتين؛ الأولى: الامتداد خارج حدود الوطن، وهذا أثر على أمن واستقرار البلد، أما المشكلة الثانية فهي الإفراط في الأيدولوجية والعقائدية، منوها إلى أن العالم كله قد غادر هذا المربع، والمطلوب الآن أن تخاطب الأحزاب المواطنين بوضع حلول لمشاكلهم والتحديات التي تواجههم من فقر، وبطالة.

ونفى المومني أن يكون حزب الميثاق حزب السلطة، قائلا "القول بأن الدولة تنشئ حزبا لها غير وارد على الإطلاق، ونتهم بحزب الميثاق أننا حزب دولة، وأقولها على الملأ لسنا حزب الدولة، وهذا شرف لا ندعيه، والدولة الأردنية أكبر من أن يكون لها حزب بعينه، فالأحزاب يشكلها أشخاص وقطاعات اجتماعية تقدم برنامجا، فأي حزب لا يملك برنامجا سوف يرفضه المجتمع"، موضحا أن أي حزب يكون محسوبا على شخص أو فئة معينة لن يكتب له النجاح، ولن يقتنع به الناس، فالحزب الذي يريد النجاح يجب أن يبني نفسه سياسيا.

 وأكد المومني أن المعيار القادم للحكم على الأحزاب تواجدها في البرلمان، فالحزب الذي لن يحصد مقاعد في البرلمان سيتلاشى، مبينا أن العتبة للحصول على مقعد في البرلمان للحزب من خلال القائمة الوطنية هي حصوله على 50 ألف صوت، والحزب غير القادر على ذلك لا يعتبر حزبا، ومعظم الأحزاب لن يكون لها نصيب.

وقال المومني "في تقديري البرلمان القادم سيضم 3 أحزاب يسارية صغيرة التمثيل، و4 أحزاب وسط، و3 أحزاب يمينية، وأعتقد أن أحزاب الوسط ستحصل على أكثر تمثيل برلماني".

وأضاف أن حزب الميثاق هو حزب وسط محافظ وبرامجي، شارحا بقوله "نحن في حزب الميثاق الوطني نعتقد أن من الأهمية أن تبنى البرامج الانتخابية من قواعد الحزب إلى الأعلى، والأكثر أهمية ألا تكون هذه البرامج تنظيرية وشعارية، ويجب الحديث بتفاصيل قضايا محددة مثل التعليم، والنقل، والزراعة"، مؤكدا أن حزب الميثاق يتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني لبناء برنامج انتخابي بطريقة علمية حقيقية، وإذا لم يستطيع الحزب تنفيذ البرنامج تحت قبة البرلمان، سيخرجه الناخبون منه في الانتخابات اللاحقة.

من جانبه قال مراد العضايلة، أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي إن التحديث السياسي لن ينجح في ظل إقصاء أي طرف من الأطراف، مؤكدا أنه من حق جميع طلاب الجامعات أن يشعروا بمواطنتهم، وأنهم متساوون، فلا يجوز أن يسمع لفئة معينة من الطلاب ممارسة العمل الحزبي دون الآخرين.

وأكد العضايلة أن الدستور أباح لكل مواطن ومواطنة تأسيس الأحزاب السياسية، والأصل أن يكون قانون الأحزاب بدون شروط، وفي الدول الديمقراطية المتقدمة الأحزاب تشعر الجهات المعنية إشعارا بالتأسيس بصرف النظر عن عدد المؤسسين، مذكرا أنه في الأردن كان العدد الأدنى لتأسيس الأحزاب في عام 1956 يحدد بـ 7 أعضاء فقط، وأن هذه الاشتراطات تقيد حق المواطنين في تأسيس الأحزاب.

وبيّن العضايلة أن الحراك الحزبي الآن في الأردن ما زال يشهد تدخلا رسميا، والمطلوب التوقف عن التدخل بالعمل والحياة الحزبية، منوها إلى أن بعض الممارسات العرفية ما زالت مستمرة، فعلى سبيل المثال الهامش الذي كانت تعيشه النقابات في الثمانينيات لا تتمتع به الآن.

وقال العضايلة "أعتقد أن الأحزاب الآن في تحدي لأن الظرف الحالي أصعب، وحاجات الناس هي الأهم، والحزب سواء كان عقائدي أم لا الأهم أن يكون لديه برنامجا واضحا".

وأكد العضايلة على أنه من حق أي شخص أن يشترك بحزب، سواء أكان وزيرا أو نائبا، ولكن المطلوب أن يرى الناس ممارسة سياسية للأحزاب، لافتا إلى أن السلطة إن أرادت إنشاء حزب فلتنشئ، ولكن عليها أن تدعه يتنافس مع الأحزاب الأخرى بكل شفافية، منوها إلى أن هذه فرصة للدولة الأردنية لتجديد رجالاتها، والجميع اليوم تحت مظلة الدستور والنظام السياسي، والمطلوب تجديد النخبة السياسية من خلال إجراء انتخابات حقيقية نزيهة لا تدخل فيها.

ولا يرى العضايلة في زيادة عدد الأحزاب مشكلة تضعف عملها؛ قائلا " لا يجوز أن نبقى نلوم بأن هناك عدد كبير من الأحزاب، فالتحزب، وتأسيس الأحزاب حق للجميع، وهو أمر طبيعي حتى في الدول الديمقراطية".

وأوضع العضايلة أن حزب جبهة العمل لديه رؤية لـ 10 سنوات قادمة عنوانها "الأردن 2030" تغطي 17 قطاع من قطاعات الدولة بما فيها، الصحة، والتعليم، والاقتصاد، والنقل، والبنى التحتية وغيرها، شارحا أن الرؤية تضم 90 هدفا استراتيجيا، و112 مشروع.

وقال في نهاية حديثه "أعتقد إذا طبق هذا البرنامج سيتحول الأردن خلال 10 سنوات من دولة نامية إلى دولة ذات اقتصاد ناشئ، يغيب فيها الفقر، والبطالة".

من جانبه، قال جميل النمري إن إحدى الجامعات الخاصة رفضت عقد لقاء للحزب الديمقراطي الاجتماعي داخل أسوارها، مفسرا أنه قد يكون السبب أن الجامعات لم تتهيأ بعد للعمل الحزبي في داخلها، خاصة وأن نظام العمل الحزبي في الجامعات لم يصدر بعد، مؤكدا أن اللقاءات مع الشباب متاحة خارج أسوار الجامعات ولا قيد على ذلك.

وأكد النمري على أن الحياة السياسية تمر في مرحلة انتقالية ويجب أن ألا نبث رسائل تيئيس للطلبة الشباب، ويجب على الأحزاب تشجيعهم ودعمهم.

وأضاف النمري أن شرط عدد 1000 عضو لتأسيس الحزب أو لتصويب أوضاع الأحزاب خطأ من الأساس، ولكنه كان ذو فائدة من حيث أنه خلق تنافس، وعمل إيجابي بين الأحزاب لتصل إلى التصويب، منبها إلى أن هناك من يعتقد بتخليق الأحزاب، وهناك اتهامات لبعض الأحزاب بأنها تعبر عن السلطة، ولكن الناس لن تقبل عودة الحرس القديم بثوب حزبي جديد".

وأوضح النمري أن زمن الأحزاب ذات القضايا المقدسة انتهى، وهذه مرحلة الأحزاب البرامجية التي تقدم رؤية لمواكبة ومواجهة الواقع ضمن سقف الدستور، مبينا أنه لا أترحم على المرحلة التي ساد فيها القمع والعرفية.

وبيّن النمري أن تعابير الوسط، واليمين، واليسار، هي تعابير مستحدثة على الساحة الحزبية الأردنية، ولكنها ستصبح سائدة لاحقا، فهي الطريقة الأمثل لتوصيف الأحزاب، موضحا أن الحزب الديمقراطي

 الاجتماعي هو حزب التغيير، والنهج الجديد، والمستقبل، مؤكدا أن رؤية الحزب واضحة وهي ديمقراطية، وحريات عامة مكفولة للفرد، ودولة مدنية تسود فيها العدالة الاجتماعية.

وعن حزب الائتلاف الوطني، قال مصطفى عماوي إن قانون الاحزاب فُصِل لتعجيز الأحزاب وليس لراحتها؛ لأن الحزب المؤسس منذ سنوات لا يجب أن يُطلبَ منه البحث عن أعضائه لجمع توقيعات، والأحزاب التي لا تقدم برامج للانتخابات النيابية ستختفي عن الساحة السياسية والحزبية.

وأضاف عماوي في الماضي كان هنالك تدخل أعمى في عمل الأحزاب، مبينا أنه لا يجد مشكلة في انضمام شخصيات، ومسؤولين لأحزاب ما دام أن الفيصل صناديق الاقتراع.

وبيّن عماوي أنه كان هناك صراع على الزعامات في الأحزاب، معتقدا أن الأحزاب الـ 56 الموجودة سينهار منها ما يقارب 30 إلى 40 حزب في الأشهر القادمة، ومهما كان عدد الأحزاب في التنافس فيما بينها يحدده البرنامج، وماذا سيقدم للشعب الأردني.

وعن برنامج حزب الائتلاف الوطني، أكد عماوي أن الحزب لديه 45 ملف ستركز على الطاقة، والمياه والصحة والتعليم، منوها إلى أن الحزب في حال وصوله للبرلمان سيعود لتطبيق قانون من أين لك هذا، فالحكومات المتعاقبة حاربت الأحزاب لتحافظ على مكاسيهم ومصالحهم.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المناظرة السياسية بين الأحزاب، والتي نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين ضمن أعمال المنتدى الإعلامي، تعد الأولى من نوعها بعد إقرار مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية، وتعديل قانوني الانتخاب، والأحزاب.