ارتفع المنحنى البياني لعدد شكاوى الاعتداءات على اختلافها التي تلقتها مديرية حماية الأسرة في الأمن العام خلال الربع الأول من العام 2011 متخطية خلال شهر آذار الماضي 741 شكوى، وشباط 628 شكوى وكانون ثاني 628 شكوى.

ووصل المجموع التراكمي لعدد شكاوى الاعتداءات إلى 1993 شكوى، قسمت على النحو التالي: اعتداءات جنسية: 146، متفرقة جنسية، 11متفرقة أخرى، 13 إيذاء جسدي، 264، بمجموع وصل إلى 434 شكوى.

واستعرض مدير مديرية حماية الأسرة في مديرية الأمن العام محمد الزعبي، في لقاءه صحفيي فريق الرصد الوطني، في المجلس الوطني لشؤون الأسرة ظهر الاثنين، أبرز أرقام العام 2010 والتي وصلت بمجموعها إلى 8 آلاف و605 حالات لنساء وأطفال مساء إليهم، منها 1308 شكوى تم تحويها للحكام الإداري وربط بكفالة، 5273شكوى حولت إلى القضاء.

وتنوعت القضايا خلال العام 2011 ما بين اعتداءات جنسية 760 متفرقة جنسية21 متفرقة أخرى، 46 إيذاء جسدي 0201 شكوى.

وعزا الزعبي ارتفاع الشكوى خلال الربع الأول من هذا العام إلى "جرأة الناس في تقديم الشكوى، وتحسّن خدمات المديرية وسهولة وسائل الاتصال المختلفة فضلا ازدياد حالات العنف الأسري".

ونفى الزعبي أن تكون المديرية قد شاركت في الدراسة التي أعلنها الأمن العام مؤخرا وفيها حمّل منظمات حقوق الإنسان والإعلام مسؤولية ارتفاع العنف المجتمعي. وأضاف أنه ليس لهم دور في هذه الدراسة بالتالي أحجم التعليق على تفاصيلها.

واستعرض الزعبي مهام وإنجازات المديرية خلال الأعوام الأخيرة من حيث تسجيل حالات المعتدى عليهم سيما الأطفال منهم عبر أجهزة فيديو وتقديمها لمحكمة الجنايات الكبرى لمتابعة الإجراءات القضائية بمنأى عن قدوم الطفل خشية تعرضه أمام المعتدي.

واطلع العميد الزعبي الصحفيين على مجسم مبنى الخدمات المتكامل لمديرية حماية الأسرة والذي سيبنيه الأمن العام في الفترة المقبل، وفيه ستخصص مكاتب للشركاء من المدعي العام والطبيب الشرعي والنفسي والمنظمات غير الحكومية ومؤسسة نهر الأردن، ووفق تقدير الزعبي فقيمة البناء ستصل إلى مليون دينار.