بثت وكالات أنباء عالمية خبر تأكيد مصادر رسمية أردنية أن حركة حماس الفلسطينية قد طلبت رسميا انتقال مقر الحركة من دمشق إلى الأردن، وقد أكد مصدر لعمان نت من داخل رئاسة الوزراء، ولكنه قال أن "الحكومة الأردنية رفضت الطلب". يذكر أن عام 1990 أُعلن فيه لأول مرة عن وجود قيادة حماس أو بعض قادتها في الأردن؛ وذلك عندما سُمى إبراهيم غوشة ناطقًا باسم الحركة. وفي عام 1991 اكتشفت الأجهزة الأمنية الأردنية نشاطًا عسكريًا لحركة حماس، وتم استيعاب الأزمة والإفراج عن المعتقلين، والاتفاق على إنشاء مكاتب للحركة للعمل السياسي والإعلامي في عمّان.



ووافقت الحكومة الأردنية عام 1992 على استضافة المكتب السياسي لحركة حماس، وفي العام 1992 صدر عفو ملكي بحق المتهمين المعتقلين في قضية محاولة تهريب كمية كبيرة من السلاح إلى حماس في داخل فلسطين عبر الأردن، والمتهم فيها كوادر من حماس وجماعة الإخوان المسلمين.



وفي العام 1994 واجه الأردن تصعيدا إعلاميا من جانب إسرائيل تجاه وجود حماس لديه، وعقب توقيع معاهدة وادي عربة. وفي العام 1996 تم إبعاد "موسى أبو مرزوق" -رئيس المكتب السياسي، عضو المكتب السياسي المقيم في الأردن- بطلب من الحكومة الأردنية، وتعرض أعضاء الحركة لسلسلة اعتقالات وملاحقات في الأردن استمرت طوال العام.



وفي العام 1997 نجحت وساطة الملك الراحل حسين لدى الإدارة الأمريكية للإفراج عن أبي مرزوق الذي كان قد اعتقل فور وصوله الأراضي الأمريكية والموافقة على إقامته في الأردن، وفي العام 1997 اعتقل الناطق الرسمي باسم حركة حماس في الأردن إبراهيم غوشة، وذات العام 1997 حاول الموساد الإسرائيلي اغتيال خالد مشعل -رئيس المكتب السياسي لحماس- وحينها استغل الراحل الملك حسين قضية اغتيال مشعل في الإفراج عن مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين، ونجاحه في إنقاذ خالد مشعل من الاغتيال الفاشلة.