قال وزير الداخلية سلامة حماد إن الأسباب الموجبة لإقرار المشروع المعدل لقانون منع الإرهاب لسنة 2016 هي بمثابة رسالة لكل إرهابي أينما كان، يحاول النيل من أمن وصمود هذا البلد واستقراره وتضييق الخناق على الإرهابيين الذين يحملون أجندات مشبوهة ينقصهم الوعي والعلم وقادهم جهلهم وتحكمت بهم رغباتهم السلطوية لنشر فكرهم الظلامي وترويع الآمنين.

وأضاف حماد في تصريحات صحفية الاثنين، "أن الجميع يعلم بأن الأردن مستهدف من الخوارج والعصابات الإرهابية ومحاط بسياج ملتهب يتطلب اتخاذ اجراءات رادعة وفورية، حيث تم تعديل مادتين في مشروع قانون منع الإرهاب بهدف إعطاء الأجهزة الأمنية مسوغا قانونيا يتيح لها التعامل الفوري والحازم مع هذه الفئة الضالة لحماية انفسهم وضمان أمن البلد وإعطائهم الصلاحية لإيقاف كل من يثبت عليه القيام بأعمال إرهابية قبل تنفيذها.

وأوضح أن التعديل جاء لإحكام حلقة التعاون والتنسيق بين الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية، وإعطاء الحاكم الإداري الصلاحيات لدعم الأجهزة الأمنية واتخاذ قرارات سريعة في القبض على الإرهابيين لحين إحالتهم إلى المحاكم المختصة.

ولفت حماد إلى أن السند التشريعي من شأنه مواكبة مختلف التهديدات التي قد تشكلها التحولات والتطورات الدولية الراهنة ذات الأبعاد الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على استقرار المملكة والمنطقة العربية واستكمالا للجهود الدولية والاقليمية التي تبذلها باقي الجهات الفاعلة في هذا الصدد.

واضاف حماد " ان الجميع مطالبون اليوم ببذل جهود استثنائية لمحاربة الارهاب بجميع اشكاله وصنوفه وتجفيف منابعه ومصادر تمويله وصد كل محاولات انتشاره واتساع رقعته لوأد الإرهاب في مكمنه واخماد نار حقده وكراهيته للبشرية كون القائمون عليه قلة من المارقين والمنحرفين وسيستمر الاردن بمحاربة الارهاب بكل ما اوتي من قوة ".

وكان مجلس الوزراء أقر الأحد الأسباب الموجبة لمشروع القانون، وذلك بهدف تعزيز المنظومة الأمنيّة في مواجهة الإرهاب، وتتبُّع الأشخاص المشتبه بهم في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابيّة، ومحاصرتهم والحدّ من خطر تحرّكاتهم.

وبموجب التعديل سيتم منح الحاكم الاداري صلاحية اصدار مذكرة القاء القبض على المشتبه بهم في ارتكاب او محاولة ارتكاب اعمال ارهابية، وصلاحية توقيفهم، اضافة إلى ايجاد سند تشريعي يجيز للاجهزة الأمنيّة والعسكرية استعمال القوة اللازمة لتعطيل المشتبه بارتكابهم اعمالا ارهابية، والقاء القبض عليهم، وتحويلهم للحاكم الاداري او المدعي العام.