- وزير العمل خالد البكار، يقرر إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، اعتبارا من الأول من حزيران 2026
- انطلاق قافلة مساعدات إغاثية أردنية جديدة باتجاه لبنان، اليوم، تضم 28 شاحنة
- وفاة شاب عشريني فجر اليوم متأثراً بإصابة في الرأس نتيجة اعتداء بأداة راضة من قبل شخص (صديقه) إثر خلاف بينهما بمحافظة إربد
- الاحتلال الإسرائيلي ولبنان يعلنان اتفاقهما، فجر الخميس، على "تنفيذ وقف لإطلاق النار" وإنشاء "مناطق تجريبية" تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني
- كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يشدد على أن طهران ستردّ بقوة على أي هجوم تتعرض له، بحسب ما نقل الإعلام المحلي الأربعاء
- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود، الخميس، طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما يكون حارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
حمادة أبو نجمة: التغيرات على القانون المعدل للعمل تضمنت 8 مواد رئيسية
رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة أبو نجمة يوضح أبرز التغييرات الرئيسية التي تضمنها القانون المعدل لقانون العمل.
وقال أبو نجمة في حديث لـ "راديو البلد" إن التغيرات تضمنت تعديل ل 8 مواد وهي مواد رئيسية في القانون. منها العمالة الوافدة وربطها بعملية التشغيل للأردنيين وموضوع التحرش.
ويعتبر أبو نجمة أن أهم تعديل حصل هو تعديل المادة 69 من قانون العمل والذي تضمن إزالة القيود عن عمل المرأة من ناحية أوقات العمل وطبيعة الأعمال التي يمكنها القيام بها وهذا بالتالي يعزز مشاركة المرأة الاقتصادية.
حيث صدر في الجريدة الرسمية يوم أمس الأحد، القانون المعدل لقانون العمل رقم (10) لسنة 2023 ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 1996 بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد سنتين من تاريخ نشره.
ويتضمن تعديل المادة (10) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة "أو الترخيص بإنشاء مكاتب لهذه الغاية" الواردة في اخر الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة "أو التعاقد مع اي جهة داخل او خارج المملكة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية أو ترخيص ما يلي، شركات متخصصة في نشاط معين تستخدم العمال الأردنيين العاملين لديها وتقوم بالتعاقد مع أصحاب العمل لتزويدهم بهؤلاء العمال، إضافة إلى شركات غاياتها الواسطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها".
كما يتضمن إلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي (ج- تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بتشغيل العمال واستقدامهم او استخدامهم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بما في ذلك تحديد احكام وشروط واجراءات ورسوم وترخيص الشركات والمكاتب وتجديد ترخيصها وحالات الغائها وادارتها وإشراف الوزارة عليها وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها تلك الشركات والمكاتب بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · رئيس مركز بيت العمال يوضح أبرز التغييرات الرئيسية التي تضمنها القانون المعدل لقانون العمل












































