قرر البنك المركزي امس حل مجلس إدارة بنك المال الاردني وتعيين لجنة إدارة تحت إشرافه مدة ستة اشتهر  وإيقاف سهم البنك عن التداول اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وحسب قرار البنك المركزي الذي اتخذ بعد اجتماع ادارته امس والذي استند لأحكام المادة (88) من قانون البنوك  رقم (28) لسنة 2000  فقد قرر تعيين لجنة إدارة لبنك المال الاردني برئاسة الشريف فارس عبد الحميد شرف وعضوية كل من مدير دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي في البنك المركزي زياد غنما ومدير عام بنك المال هيثم قمحية.

محافظ البنك المركزي الدكتور امية طوقان اكد خلال مؤتمر صحافي عقد امس ان هذا الإجراء هو احترازي بالدرجة الأولى ولفترة مؤقتة لتقويم مسار البنك إداريا بقصد الإبقاء على منجزاته, علما بان البنك المركزي قد بذل جهدا على مدار الأشهر الماضية بهذا الخصوص.

واضاف طوقان وكما هو الحال في التاريخ المصرفي الاردني فان الودائع مصانة بالكامل ليس فقط بحكم ضمان الودائع من قبل الحكومة وقانون مؤسسة ضمان الودائع وإنما ايضا بحكم الوضع المالي السليم لبنك المال الاردني.

وأكد ان هذا الإجراء حرص من البنك المركزي على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة ومنعة الجهاز المصرفي الاردني خاصة في هذه المرحلة وبما يمكن الاقتصاد الاردني من الاستمرار في التعامل الفعال مع تداعيات الأزمة المالية المالية.

وبحسب مصادر مطلعة على تفاصيل قضية بنك المال فان اجراءات البنك المركزي التي قام بها عقب اعمال التفتيش الدورية على البنك والتي يجريها على المصارف الأردنية تبين له في 18 نيسان الماضي  وجود اختلالات إدارية ومالية تحتاج الى تصويب فعلي من قبل البنك المذكور الأمر الذي دفع »المركزي« الى تصويب تلك الاختلالات مع إعطائه مهلة لتنفيذ الإجراءات ومعالجة الاختلالات التي من ابرزها إعادة صلاحيات لجان الائتمان التي سحبته منه الإدارة التنفيذية والتوقف عن منح أي تسهيلات لشراء اسهم لأي طرف له علاقة في البنك ومجلس إدارته إضافة الى الطلب من رئيس مجلس الإدارة تخفيض حصته في البنك  الى اقل من 51 بالمئة من راسماله البالغ 132 مليون دينار.

يذكر ان الإدارة الجديدة للبنك اشترت حصصاً من بنك المال من مجموعة من المساهمين الأردنيين بداية شهر كانون الثاني من العام الماضي.