وافق مجلس أمانة عمان على تعليمات إدارية جديدة للمناطق
الثلاث والتي ُضمت إلى أمانة عمان الكبرى مؤخرا، والمناطق هي: "الموقر"
و"الجيزة" و"سحاب"، وذلك بعد أن قررت وزارة البلديات حلهم.وأعلنت أمانة عمان في جلسة مجلس الأمانة رسميا انضمام
تلك المناطق لها، وبذلك يصبح عدد مناطق العاصمة 24 منطقة، وبعدد أعضاء مجلس
الأمانة يصل إلى 43 عضوا، حيث دخل كل من عواد حمود خضير عن منطقة الموقر، عبد
الرحمن محارمة عن منطقة سحاب، وسامي عبد الله محمد الفايز عن منطقة الجيزة.

وتشير التعليمات إلى تحويل البلديات السابقة إلى مناطق،
وبنفس حدودها، إذا سيقتصر التغيير على الاسم باستبدال كلمة "بلدية"
بكلمة منطقة، وبحسب التعليمات فإن "تطبيق الهيكل التنظيمي للمناطق المعمول به
في الأمانة على البلديات، وتعيين نائب رئيس البلدية المنتخب رئيسا للجنة المحلية
في المنطقة، تعيين رئيس البلدية مديرا للمنطقة، وتعيين رئيسا للقسم الهندسي وآخرين
لأقسام الرقابة والصحة".

بلدية جديدة واسمها العامرية

وأعلن أمين عمان عمر المعاني في جلسة الأمانة غير
العادية المنعقدة عصر يوم الثلاثاء، عن قرار رئاسة الوزراء والقاضي بقيام وزارة
البلديات بحل البلديات الثلاث.

وقال الأمين أنه ستُستحدث بلدية جديدة أخذت أرضها من
باقي منطقة الجيزة المنضمة للأمانة، وستسمى ببلدية "العامرية". كما رفض
رئيس البلدية الحالي ل"الجيزة بأن يكون عضوا في مجلس الأمانة ليتم انتداب
خلافا عنه.

وبحسب التعليمات الجديدة فإن دراسة للأجهزة الإدارية
ستنفذها الأمانة لكل منطقة جديدة، بحيث يستفاد من الكفاءات الموجودة في تعبئة
شواغر الهيكل التنظيمي ويسدد العجز من جهاز أمانة عمان، وأن يكون دوام كافة
الأجهزة العاملة بالمناطق حسب دوام الأمانة، وستجرد محتويات كل منطقة جديدة
وأموالها وقروضها ومشاريعها الملتزم بها، حفاظا على استمرارية العمل، ويجري الإنفاق
من موازنة الأمانة المقررة سابقا لحين إقرار الموازنة العامة لأمانة عمان.

وكذلك ستشكل لجنة محلية في كل منطقة تتولى صلاحيات
اللجنة المحلية المنصوص عليها في قانون الأبنية والتنظيم وخاصة في مجال ترخيص
الأبنية وإعداد المخططات التنظيمية وترخيص المحلات التجارية والمكاتب والخدمات
الأخرى في المناطق السكنية.

وفيما يتعلق بمشروع الموازنة، ستشمل الموازنة على "موازنات
المناطق الجديدة"، وكذلك تنفيذ نظام الاتصالات اللاسلكية بين مناطق الأمانة
ودوائرها والأجهزة الميدانية بالتعاون مع مؤسسات الاتصالات ذات العلاقة.

وتشير التعليمات إلى تفويض الأمين وفقا للفقرة (1-ب) من
المادة 42 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وتعديلاته الخاصة بالتوقيع لدى
دوائر تسجيل الأراضي ضمن حدود الثلاث مناطق، على أوراق ومعاملات وعقود بيع فضلات
الطرق والنتف بيعها أو شراؤها لصالح الأمانة".

وكان الأمين قد وعد سكان المناطق الثلاث بإبقاء القوانين
والأنظمة والتعليمات المطبقة على البلديات التي تضم إلى أمانة عمان سارية المفعول
لمدة خمس سنوات، اعتبارا من تاريخ تطبيق قرار الضم وبعد انتهاء هذه المدة تطبق
البلديات الثلاث قوانين وتعليمات الأمانة.

وإعفاء مالكي كافة الأبنية التي تقل مساحتها عن 200 متر2
من رسوم رخص البناء ولمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ الضم. وهنا قرر الأمين بعد
جدل مع أعضاء المجلس بتأجيل النظر إليها فسيجتمع الأمين الليلة مع رئيس الوزراء
معروف البخيت لدراسة النهائية لقرار الإعفاءات.

كما تسمح التعليمات الجديدة بتشكيل لجنة محلية للتنظيم
والأبنية في كل منطقة من المناطق الثلاثة، وذلك استنادا لحكم البند (ب) من الفقرة
3 من المادة 7 من قانون البلديات.

وبذلك سيصبح عدد أعضاء مجلس الأمانة 43 عضوا، ليدور جدلا
بين أعضاء المجلس حول ماهية انتخابهم أم تعيينهم، ليقول المعاني: "لا توجد
صيغة متفق عليها، وننتظر القرار من رئاسة الوزراء، إلا أن مجلس الأمانة بقي عليه عدة
أشهر".