"الظاهرة ليست جديدة" ولكنها "أكثر غرابة هذه المرة".. فمع كل تخفيض سعر للمحروقات تحدث نفس المشكلة وها هي تتكرر للمرة السابعة على التوالي دون ان تجد الحكومة حلا لهذه المعضلة التي تنعكس على المواطنين بالدرجة الاولى ويلقون باللائمة على محطات الوقود متهمينها بالجشع في حين يصرخ اصحاب تلك المحطات بانهم مجرد موزعين وليسوا تجار محروقات فلماذا يتحملون الخسائر لحساب المصفاة ،




القضية أصبحت واضحة ، في كل مرة مع قرب تعديل الاسعار تحجم المحطات عن
الطلب من المصفاة ويحجم مواطنون أيضا عن طلب المحروقات بانتظار التخفيض
ونبقى ندور في حلقة مفرغة وكل يلقي باللائمة على الآخر: المصفاة
تقول:"لدينا الامكانيات لتلبية الطلبات ولكن المحطات تحجم عن الطلب ،"....
وزارة الصناعة والتجارة تقول :"دورنا رقابي ونحاسب من لديه محروقات ويمتنع
عن بيعها ،".. محطات المحروقات يقول أصحابها :" لماذا نتحمل نحن الخسارة
ونحن مجرد موزعين وهامش الربح بالنسبة لنا ضئيل جدا قياسا حتى بالدول
المجاورة ( في الاردن في حدود 1,2% في حين تصل الى نحو 7 % في لبنان -
مثلا - والتي كانت وزارة الطاقة تقول انها تدرس تجربتها في تعديل الاسعار
... وتقول المحطات ايضا انها تحجم عن طلب كميات زائدة لان المواطنين ايضا
يحجمون عن الشراء في آخر يومين ،



المواطنون يتهمون أصحاب المحطات بالجشع .. ووزارة الطاقة وعلى لسان وزيرها
أعلنت عن العودة للتسعيرة الشهرية على اعتبار ان التسعيرة الاسبوعية اربكت
الجميع وأنها تتطلب تعاونا من جميع أطراف المعادلة وهو الأمر الذي أظهرت
التجربة العملية خللا في تطبيقه .. وتطرح الوزارة اقتراحا بأن تزود
المصفاة المحطات في آخر يومين بالقدر الكافي فقط لها دون زيادة وبما يحد
من خسائرها ،



العودة الى التسعيرة الشهرية لن تحل المشكلة وانما قد يتم التخفيف منها أو
ترحيلها .. وعلى الحكومة وخبرائها ان يضعوا اقتراحات وحلولا تتم دراستها
بما يحقق"العدالة" لجميع أطراف المعادلة ويوفر هذه السلعة الأساسية
والحيوية والاستراتيجية لجميع المواطنين وبانسيابية مريحة خاصة مع دخولنا
فصل الشتاء .



ولا يمكن أن تبقى هذه المشكلة بصورها المزعجة والغريبة من خلال طوابير
السيارات والمركبات عموما أمام المحطات التي اضطرت ادارة السير ورجال
الأمن العام للتدخل من أجل تنظيم الدخول والخروج منها واليها .. هناك
اقتراحات عديدة تم تداولها كحلول للأزمة وبالتأكيد لدى الاختصاصيين
والخبراء آراء أخرى ، ولكن بالتأكيد أيضا فاننا لا نتخيّل بأن هذه المشكلة
من المشاكل "المستعصية" أو غير القابلة للحل .. وعلى يقين بقدرة الحكومة
على حلّها وانهائها تماما ،،