استقبل غالبية المواطنين أول يوم من ارتفاع أسعار المحروقات بتسليم كامل للقرار، حيث سرى القرار اعتبارا من صباح التاسع من نيسان ليستيقظ المواطن الأردني على تعرفه جديدة للكاز والسولار والبنزين والغاز و " فتحة عداد التكسي" وأجرة المواصلات.لكن بالنسبة للبعض تعتبر مسألة رفع الأسعار هي قضية "حياة أو موت" فقد اجبر احد المواطنين صاحب محطة محروقات بيعه مادة السولار بالسعر القديم، بعد ان هدد المواطن صاحب المحطة بأنه مصاب بفيروس أنفلونزا الطيور، وانه سيعانقه إذا لم يبيعه على السعر القديم، مما دفع صاحب المحطة للامتثال لطلبه!


قطاع النقل العام أول من احتك مباشرة بالمواطنين جراء قرار رفع الأسعار، وينقل جميل سائق تكسي ردود فعل المواطنين في أول يوم لرفع أسعار المحروقات ويقول " أول شيء لمسه المواطن من ارتفاع أسعار المحروقات هو زيادة أجرة عداد التكسي التي أغضبت العديد من الأشخاص و دفعتهم لشتم الحكومة وإلقاء اللوم عليها".

وعلى الرغم من تطبيق قرار الرفع، إلا ان الفعاليات الشعبية تصر على التعبير عن موقفها من الرفع بأساليب مختلفة، وكان آخرها التوقف عن العمل الذي دعت إليه أحزاب المعارضة مؤخرا ونفذته ظهر الاحد، كما كان من المزمع القيام باعتصام- غير مرخص- أمام مجلس النواب يوم الاثنين إلا انه تم تأجيله لأسباب تتعلق بفاعليته وتوقيته حسب زكي بني رشيد أمين عام جبهة العمل الإسلامي الذي قال لعمان نت " كان هناك محاولات للقيام بمجموعة من الفعاليات للتنديد بالقرار لكنها رفضت من قبل الحكومة، لذا لجأنا لتوزيع عدد من الأوراق تدعو للتوقف عن العمل ساعتين من يوم الأحد الماضي الأمر الذي آثار حفيظة الحكومة ودفعها للقيام بحملة اعتقالات في صفوف الحزب شملت 100 عضوا".

ونفى بني رشيد ان تكون أحزاب المعارضة أجلت الاعتصام الذي كان مقررا يوم الاثنين بسبب ضغوطات حكومية وقال " الاعتصام اجل ليكون فاعل ومجد لأنه يحتاج الى إعداد وتهيئه لذا تم تأجيله لإشعار آخر ليخرج بتأثير اكبر".

و طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة الأردنية، "بوقف زيادة الأسعار، وخطوات إفقار الناس، مهيبًا بمجلس النواب بأن يمارس دوره في الدفاع عن قضايا المواطنين والتصدي لقرار زيادة أسعار المحروقات والسلع المرتبطة بهذه الزيادة وألا يخيب آمال الموطنين به".

وفي قراءة للقرار الحكومي برفع الدعم عن المحروقات يعلق رئيس الوزراء السابق د.عدنان بدران والذي بُدأ مسلسل الرفع في عهده " قرار رفع الدعم هو استحقاق وقرار استراتيجي لا بد منه بسبب ان الأردن مستورد للطاقة ولا بد من إجراء تصحيح لهذا الاختلال الذي تكون عبر سنوات عديدة بحيث تقوم الحكومة بدعم المواطن وليس السلعة، لان السلعة يشتريها الغني والفقير. وما قامت به الحكومة قرار وطني له استحقاقاته، لكن يجب ان لا ننسى بمقابل انحسار الدعم عن النفط ما قامت الحكومة بطرحه من حزمة اجتماعية قيمتها 100 مليون دينار موجهة الى الفقراء، وهو إجراء سليم فلابد من الخروج من دعم النفط وهو أمر صحي بالنسبة للموازنة اقتصاديا".

وللتخفيف من حدة رفع هذه الأسعار، قرّرت الحكومة الإبقاء على تعرفة "بيع الكهرباء للمواطنين، ولكل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية على حالها من دون زيادة، إضافة إلى عدم رفع أسعار الخبز وتحمل الخزينة لكلفة دعمهما".

كما قررت الحكومة الاستمرار في توفير الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية بالأسعار المدعومة حاليا، مع مراعاة أن يصاحب قرار رفع الدعم اتخاذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من أثر ذلك على المواطنين، وبخاصة ذوي الدخل المحدود والمتدني منهم بكلفة إجمالية تقدر بحوالي (100) مليون دينار.


الناطق الإعلامي باسم تنسيقية المعارضة د. محمد العوران قال ان ارتفاع الأسعار كان شاهقها ومؤذي للمواطن، ويرى ان الحل هو "بتخفيض الموازنة الرأسمالية وضبط النفقات العامة ومحاربة الفساد ".


و يأتي هذا الرفع استكمالا لتنفيذ خطة رفع الدعم عن المحروقات المتضمنة زيادة أسعار المحروقات في شهري آذار وأيلول من العام 2006 وفي شهر آذار 2007، وحرصا على ثبات الأسعار لهذا العام وعدم زيادتها بحيث يتمكن السوق من استيعابها، فقد تم تعديل الخطة بحيث يتم رفع الأسعار مرة واحدة خلال هذا العام بدل مرتين.