لعل رفع أسعار المحروقات كان من أهم التحديات التي واجهت حكومة الدكتور عدنان بدران الحاصلة على ثقة مجلس النواب بمعدل 66 صوتا، كما أن تزعزع الثقة الشعبية بالحكومة ....والذي ظهر مؤخرا في استفتاء مركز الدراسات الاستراتيجية كان أيضاً تحديا قويا في وجه الرئيس الذي نزل مؤخرا للأسواق بهدف وضع حد لاحتكار مادة السكر من قبل التجار، وهنا يلمح البعض أن ذلك "من باب تلميع صورة الحكومة أمام الشعب بعد رفع المحروقات".

ومن المطبات الأخرى التي واجهت الحكومة: التشكيلة الوزارية والفريق الاقتصادي حيث وُصفت حكومة بدران "بحكومة التكنو قراط" أي حكومة مختصين وبعبارة أخرى اكاديمين أكثر منهم سياسيين، ووُصف الفريق الاقتصادي قبل التعديل بمسميات عديدة منها " كمبرادور" و " الرأسماليين الجدد"، كما استدعت طريقة تشكيل الحكومة والتوزيع الجغرافي وقوف 48 نائبا من الموالاة في وجه الحكومة الأمر الذي هدد وجودها لكن تم استدراك الأمر بعد التعديل الوزاري الأخير الذي سبقه خروج الدكتور باسم عوض الله الذي كان مثار جدل كبير في الأوساط النيابية.



وقبل التعديل الاخير الذي خرج فيه 9 وزراء ودخل 6 اخرون، شرع رئيس الوزراء بمد جسور الثقة مع الكتل النيابية من خلال شهرين من اللقاءات أسفر عنها الحصول على الثقة في مطلع الشهر الفائت.



وفي العودة لشعبية الحكومة أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام ان شعبية حكومة الدكتور عدنان بدران انخفضت بعد مرور مائة يوم على تشكيلها، ولم تتجاوز نسبة التوقع نجاح الحكومة بمعالجة قضايا الفقر، البطالة، محاربة الفساد تكافؤ الفرص، وتحسن مستوى المعيشة ال 50%، إذ بلغت نسب النجاح في معالجتها عند العينة الوطنية بواقع 35% وبلغت عند قادة الرأي 34%.



وهنا نرى أن التفائل الشعبي في الحكومة متواضع والأسباب قطعا معروفه " ارتفاع الأسعار" وارتفاع معدلات الفقر والبطالة, وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول شعبية حكومة بدران، بعد مرور مائة يوم على تشكيلها والتعديل والثقة، على عينة حجمها (2146) مستجيباً، فان "قضايا البطالة والفقر وارتفاع الأسعار، تشكل الهاجس الاول للمواطن الاردني، اذ ذكرها (88%) من المستجيبين من اصل خمس مشكلات اعتبروها تواجه الاردن، وانخفضت توقعاتهم في نجاح الحكومة بمعالجتها الى درجة كبيرة.

الشعبية المتدنية للحكومة وفق نتائج مركز الدراسات هي متوقعة في الأردن وفق الدراسات التي أجراها نفس المركز على عدة حكومات سبقتها، حتى أنها وبشكل أقرب للجزم ستكون أفضل من نتائج الدراسة التي ستجرى على الحكومة التالية، وهذا وفق تتبعنا لنتائج المركز في السنوات الأخيرة.



وإذا كان التغيير الوزاري في الأردن يعد أمراً عادياً جداً وبفترات متقاربة، فإن حكومة بدران واجهت إشاعات التغيير الحكومي منذ الأيام

الأولى لتشكيلها، حتى أن البعض وصل إلى القول بأن هذه الحكومة جاءت لمرحلة طارئة جداً وسترحل بسرعة ليتم تشكيل حكومة جديدة وفق متطلبات مرحلية أكثر ثباتاً واستقراراً على الأردن والمنطقة.