حصلت حكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور على الثقة النيابية بنسبة 54 بالمئة، لتحل المركز الثاني في اقل الحكومات نسبة بالثقة في عهد الملك عبد الله الثاني بعد حكومة معروف البخيت.

نسبة كانت متوقعة للعديد من النواب والأحزاب السياسية.

النسبة التي حصدتها حكومة النسور جاءت في سياق مشهد نيابي مترقب لحالة الشد والجذب بين تيارين سياسيين؛ في ظل دفع التيار المحافظ في الساعات الاخيرة باتجاه التجييش نحو حجب الثقة عن الحكومة.

وهنا تباينت مواقف النواب حاجبي الثقة عن الحكومة؛ رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي علي ابو السكر لا ينظر إلى حاجبي الثقة من اعضاء مجلس النواب بمسافة واحدة؛ قائلاً: "بعض حاجبي الثقة لم يحجبوا بدافع قناعتهم وبرامجهم؛ وإنما في سياق ابعاد شخصية النسور ومناكفات فردية لحكومة النسور"

مؤكداً على أن المطلوب عند حجب الثقة هو وجود نقد برامجي وسياسي.

وهو ما أكدته النائب وفاء بني مصطفى التي أعلنت حجب الثقة؛ مشيرة إلى أن حاجبي الثقة لم يكونوا بوجهة نظرة واحدة، حيث "هنالك حاجبي ثقة في اتجاه لتشكيل ائتلاف حكومي، وهنالك حاجبي لتشكيل حكومة ظل".

مشهد منح الثقة لحكومة عبد الله النسور؛ مشهد لا يختلف عن سابقيه من المجالس وهو ما تراه الأحزاب السياسية المعارضة؛ حيث اعتبر امين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب أن انعكاسات المشهد النيابي في مناقشات الثقة؛ هي تكريس الصورة الأولى للمجالس النيابية "يتكلم كثيرا وفي النهايات يمنح الثقة".

بدوره أشار رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي علي ابو السكر "ان النواب اعطوا الثقة والشعب الاردني سيدفع ثمن هذه الثقة من كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية".

وحول مواقف الكتل النيابية من الثقة؛ أشار ذياب أن الكتل تبددت ولم تكن على موقف ثابت؛ وبالتالي ليس هنالك برنامج تحول سياسي منظم وله هيئاته الواضحة.

بدورها أرجعت النائب وفاء بني مصطفى انقسام الكتل إلى قانون الانتخاب الذي لا يؤسس لحالة سياسية وأدى إلى تشكل كتل هلامية.

واعتبرت بني مصطفى أن الطريق لتشكيل كتل برلمانية برامجية ثابتة المواقف والبرامج يتأتى بوجود قانون انتخاب ديمقراطي يوفر أرضية لتشكيل كتل برلمانية برامجية ونظام داخلي لمجلس النواب يتوافق مع هذا.

النائب هايل الودعان ورغم منحه الثقة لحكومة النسور توافق ايضا مع النائب بني مصطفى في عدم قيام الكتل البرلمانية على برامج واضحة؛ موضحاً أن الكتل لم تأتي من برامج حزبية فترك أمر الثقة لاجتهادات شخصية وفردية.

وأكد الودعان أنه منح الثقة لحكومة النسور بعد تعهد النسور في رده على النواب بالالتزام بعدم رفع الاسعار دون الرجوع لمجلس النواب، بالإضافة إلى جدية الحكومة في مكافحة الفساد.

وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور في رده على كلمات النواب في مناقشة الثقة عصر الثلاثاء قد أكد أن الحكومة "احتراما للنواب" لن تقدم على معالجة الخلل الاقتصادي المتمثل برفع اسعار الكهرباء إلا بعد العودة للمجلس، كما وأكد النسور على أنه سيقوم باستكمال مرحلة الحكومة البرلمانية خلال أيام أو أسابيع وفق ما يقتضيه الأمر عند العودة للكتل النيابية.