أظهر استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول حكومة الدكتور عدنان بدران بعد مرور مائة يوم على تشكيلها والتعديل والثقة اجري في الفترة ما بين 25 - 29/7/2005 أن حكومة الدكتور بدران لا تحظى بثقة الأغلبية من المواطنين في العينتين (الوطنية وقادة الرأي) لمعالجة القضايا الرئيسية التي تواجه المجتمع الأردني، وهي: البطالة، والفقر، والفساد، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وانجاز قانون احزاب ديمقراطي، وانجاز قانون انتخاب ديمقراطي، وإحداث تنمية سياسية، وتعزيز الديمقراطية.

وفي مجال تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني تتوقع الأغلبية من العينة الوطنية (58%) أن لا تنجح الحكومة في هذا المجال، بينما ترى الأغلبية البسيطة (51%) من قادة الرأي ان الحكومة ستنجح في هذا المجال.

بالرغم من انخفاض نسب من يتوقعون نجاح الحكومة في دعم الشعبين العراقي والفلسطيني، وتطوير الجهاز القضائي، وتطوير قطاع التربية والتعليم، مقارنة بالتوقعات بنجاح الحكومة عند التشكيل، إلا أن الأغلبية (وصلت في حدها الأعلى الى 67%) في العينتين (الوطنية وقادة الرأي) ما تزال ترى أن الحكومة ستنجح في هذه المجالات.

ويرى نصف المستجيبين في العينتين ان الحكومة ستنجح في تطوير القطاع العام. في حين يرى أكثر من النصف ان الحكومة ستنجح في زيادة عدد المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي، وإدارة السياسة الخارجية للدولة، واجتذاب الاستثمار الداخلي والخارجي.



والخلاصة الجوهرية من جميع الاستطلاعات حول الحكومات المتعاقبة هي: أن الحكومات الاردنية تواجه مشكلة متنامية من فقدان الثقة بينها وبين المواطن، ولا بد من إجراء اصلاحات سياسية جوهرية تقود، على الأقل، الى وقف تراجع ثقة الناس بالحكومة التي تشكل العمود الفقري للنظام السياسي. وينبغي كذلك انجاز وتنفيذ سياسات اقتصادية حصيفة تشعر المواطنين ببعض التقدم في المشاكل التي تشكل اولويات لهم كالبطالة، والفقر، وارتفاع الاسعار، والفساد.