حصد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وحكومته امس ثقة غير مسبوقة من مجلس النواب حين صوت الى جانب حكومته(86) نائبا من بين (107) نواب حضروا جلسة التصويت بما في ذلك صوت رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي الذي صوت كرئيس للمجلس مانحا الثقةوحجب الثقة عنها(20) نائبا من بينهم نواب الحركة الاسلامية (17 نائبا ) و تغيب ثلاث نواب وامتنع اخر عن التصويت .



ولم يكن حصول رئيس الوزراء وحكومته على ثقة غير مسبوقة مفاجئا سيما وان رئيس الوزراء وفريقة الوزاري حظي بالاطراء و الثناء النيابي قبل وخلال المناقشات التي اخذت طابع الهدوء في الخطاب النقدي بعيدا عن الانفعال و القسوة والتاكيد على الثقة بشخص رئيس الوزراء .





وجاءت خارطة التصويت على الثقة بالحكومة وفق ما كان متوقعا حيث حصلت على ثقة ذهبية وغيرمسبوقة (86) صوتا ( يُعد كسرا لحاجز اعلى الارقام للثقة في الحكومات ) تجلت في تلك الاتصالات التي اجراها رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء الفاعلين مع النواب على مدى الايام الماضية، وكان واضحا ان الاسلاميين »17 نائبا«.. سوف يحجبون الثقة عن الحكومة، وعلى الرغم من ذلك التقى رئيس الوزراء بنواب اسلاميين يوم امس الاول (الاثنين) ، في محاولة لنيل دعم الاسلاميين الا ان هؤلاء ابلغوه قرار الحجب، فيما نواب آخرون حسموا موقفهم بالحجب مسبقا مثل عبدالرحيم ملحس، في مشهد مبكر، ليصل عدد الذين سيحجبون الى عشرين صوتا مع الاسلاميين مضافا اليهم اليهم النواب عبدالمنعم ابو زنط، ومحمد بني هاني ليصبح العدد الاجمالي »20« نائبا وهم الذين حجبوا الثقة ، وهو رقم ينسجم مع توقعات مفكرة الرئيس التي كانت تؤشر على رقم من 20 نائبا سيقومون بحجب الثقة ..



و المثيرفي مشهد الثقة هو امتناع النائب موسى الزواهرة عن التصويت وكان متوقعا ان يأخذ موقفا محددا واكثر وضوحا بمعنى المنح او الحجب، الا انه فضل الامتناع...فيما غاب عن حضور الجلسة ثلاث نواب بداعي السفر خارج البلاد وهم النواب ( مصطفى العماوي و فخري اسكندر و ناريمان الروسان )

















وبعد ثلاث ايام من النقاشات تحدث خلالها (81) نائبا من اصل 110 نواب هم اعضاء المجلس جاء رد رئيس الحكومة صريحا وواضحا لم يهادن فيه ازاء بعض القضايا التي اثيرت خلال المناقشات المارثونية حيث اكد ان الحكومة وحسب البرنامج الزمني المحدد لاعداد كافة التشريعات الناظمة للحياة الديمقراطية مثل قانون الاحزاب وقانون البلديات ستدفع بها الى مجلس النواب خلال هذه الدورة البرلمانية وانها ستجري حوارا مع مختلف الجهات المعنية حول قانون الانتخاب..مؤكدا ان الحكومة ليس لها موقفا مسبقا من القانون وان مجلس النواب هو صاحب الولاية في اقرار اي تشريع سيما هذا القانون الهام في عملية الاصلاح وترى الحكومة ان الوقت متاح لدراسة قانون الانتخاب والتحاور حوله وتقديمه الى مجلسكم الموقر لاقراره تمهيدا لاعتماده في الموعد المقرر لاجراء الانتخابات القادمة على اساسه.



وقال أن حرية التعبيرحق اساسي ينبغي الاستجابة لمتطلبات تحقيقه تشريعا وتنظيما كما ترى الحكومة بأن اصدار وتعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية على جميع مستوياتها

امرا يحظى بصفتي السرعة والاستعجال .



واكد البخيت على ان الفساد بأشكاله كافة هو التحدي الذي لن نتهاون في التصدي له ايا كان مصدره او مرتكبيه وكما الفساد فان المحسوبية والشللية والتطاول على المال العام تتطلب منا جميعا ان نتصدى لها بكل شجاعة ومسؤولية واقتدار واعدكم هنا من على هذا المنبر الحر بأننا لن نتردد في التصدي لاي تجاوز مهما كبر و صغر.



وقال في معرض رده على مناقشات النواب لبيان الحكومة الوزاري.. ان الامن ركيزة الحضارة ومطلب اساسي لا تستوي الحياة دون تحقيقه وعليه فان الحكومة تنظر الى الامن بمفهومه الشامل الامن الذي يلبي الاحتياجات الاساسية للمواطن ويكفل له حرية التعبير والعمل والتعليم ضمن دائرة القانون وتؤكد الحكومة ان لا تعارض بين الامن والحرية وان توفر الامن شرط لممارسة الحرية وبهذا الخصوص فان الحكومة ستنفذ استراتيجية وطنية شاملة لتوطيد الامن بما لا يمس الحريات لا بل بما يكفل تعزيزها ورفدها.







واكد البخيت ان الحكومة ستاخذ كل مداخلات وملاحظات النواب بكل اهتمام وعناية بما يعمل على تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويعظم الانجاز الوطني لافتا الى ان البيان الوزاري البيان على مرتكزات ثلاثة: اولها: استمرارية العمل والبناء على

انجاز الحكومات السابقة والمحافظة على المكتسبات الوطنية وتعظيمها وثانيها: تقديم روءية واضحة ومنهج اصلاحي يستند الى مراجعة شاملة للتحديات والموارد والممارسات سعيا للوصول لمعادلة تمكننا من توظيف امكاناتنا في مواجهة التحديات المرحلية والتأسيس لمنهج عمل للاستجابة الفاعلة لها مستقبلا وثالثها: اعتماد التنمية بمفهومها الشامل مدخلا وموجها وغاية لكافة السياسات والبرامج والمشروعات التي تطرحها الحكومة ترجمة للاستحقاقات الدستورية والروءى الملكية السامية والتطلعات التي يحملها شعبنا والطموحات التي نشترك بها جميعا .



وقال ان الحكومة تدرك ان واقع الاعلام الرسمي يحتاج الى مراجعة تأخذ بعين الاعتبار بناءه الموءسسي ومنتجه الاعلامي مما يقتضي اعادة هيكلته بهدف الوصول الى اعلام الدولة بمفهومه الواسع القادر على القيام بدوره التنموي والتثقيفي والاعلامي والرقابي وذلك باعلى درجات الحياد والدقة والموضوعية والمهنية بعيدا عن القوالب التقليدية التي لا تتفق والتوجهات الاصلاحية والمعطيات الحديثة التي يشهدها قطاع الاعلام والمعلوماتية في عالمنا المعاصر.

وفيما يخص القضاء قال البخيت ان الحكومة ستتبنى برنامجا شموليا لتطوير النظام القضائي بما يلبي احتياجاته ومتطلبات المجتمع المتجددة وسيشمل ذلك اجراءات تكفل سرعة البت في القضايا والحد من الممارسات المعيقة لعمله موضحا ان الحكومة تدرك بان العدل اساس الحكم وستعمل على تبني منظومة معايير متكاملة للترشيح والاختيار والتعيين لجميع مستويات الوظائف بما يتيح الافادة من افضل الكفاءات والخبرات ويمكن مجتمعنا من تجاوز اثار الواسطة والمحسوبية والشللية والتي تعيق الاصلاح وتهديد السلم المجتمعي الذي نسعى لتجذيره .



وحول مشكلتي الفقر والبطالة قال رئيس الوزراء ان الحكومة جادة في التوسع المشاريع التاهيلية والانتاجية الهادفة لتغيير سلوك الفرد من متلق الى منتج مع الاستمرار في سياسة دعم صنادق العون الاجتماعي.



وشدد على ان قضية فلسطين هي قضية الاردن الاولى التي لم يتردد الاردن والاردنيون منذ بداياتها وحتى اليوم في الدفاع عنها وتقديم التضحيات لنصرتها انطلاقا من الايمان بعدالتها ومن الالتزام الوطني القومي تجاهها وعليه فان تحقيق الطموح الوطني الفلسطيني باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وفق مبادئ الشرعية الدولية وعلى التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف يشكل اولوية عليا للاردن ويقدم الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين كل اشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق ولسلطته الوطنية لتحقيق اهدافه والمحافظة على حقوقه بما في ذلك الحفاظ على حقوق اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وفيما يخص الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية قال ان هؤلاء هم ابناء هذا الوطن ابتداء بغض النظر عن الظروف التي ادت الى اعتقالهم والحكومة ستبذل قصارى جهدها لاطلاق سراحهم علما بانه تم اطلاق سراح سبعة عشر منهم خلال هذا العام.



كما تطرق رئيس الوزراء في رده الى خطة الحكومة والى مختلف القضايا المحلية، وخطة الحكومة السياسية والاقتصادية والثقافية وطموحات الحكومة على مختلف الصعد.





يذكر ان حكومة المهندس علي ابوالراغب حصلت لدى التصويت على الثقة في الدورة غير العادية على »48« صوتا، في حين حصلت حكومة فيصل الفايز على »85« صوتا، فيما حصلت حكومة عدنان بدران على (67) صوتا



.



وفي كواليس »الثقة« تجلت في تلك الاتصالات التي اجراها رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء الفاعلين مع النواب على مدى الايام الماضية، وكان واضحا ان الاسلاميين »17 نائبا«.. سوف يحجبون الثقة عن الحكومة، وعلى الرغم من ذلك التقى رئيس الوزراء بنواب اسلاميين صباح امس، في محاولة لنيل دعم الاسلاميين الا ان هؤلاء ابلغوه قرار الحجب، فيما نواب آخرون حسموا موقفهم بالحجب مسبقا مثل عبدالرحيم ملحس، في مشهد مبكر، ليصل عدد الذين سيحجبون الى عشرين صوتا مع الاسلاميين مضافا اليهم اليهم النواب عبدالمنعم ابو زنط، ومحمد بني هاني ليصبح العدد الاجمالي »20« نائبا وهم الذين حجبوا الثقة ، وتوقعات مفكرة الرئيس كانت تؤشر على رقم من 20 نائبا سيقومون بحجب الثقة، غير ان اسماء كانت تعتزم الحجب وعادت وصوتت للحكومة،



ولم يخل يوم امس من اتصالات حكومية مع غالبية النواب، و لم تقدم الحكومة وفقا لمعلومات » الدستور« اي وعود ولم تعقد اي صفقات مع النواب فرادى او مجموعات، اذ ان النواب كانوا يعرفون في اختبار الثقة الاول ان القصة في هذا التوقيت الحساس هي ثقة الدولة.



والتقى البخيت وفريق من الوزراء الكتل النيابية ( العمل الوطني ، التجمع الديمقراطي ، الجبهة الوطنية و الوطنية الديمقراطية كذلك كتلة الشعب







من جهة اخرى واصل مجلس النواب يوم امس مناقشاته للثقة حيث تم عقد جلسات صباحية ومسائية برئاسة المهندس عبدالهادي المجالي رئيس مجلس النواب وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، وتناول النواب في كلماتهم قضايا مناطقية ومتطلبات لدوائرهم الانتخابية، بالاضافة الى قضايا عامة، ولم تخل الكلمات من بعض النقد، غير ان الاجواء امتازت عموما بالهدوء والايجابية، وتوسم الخير في رئيس الوزراء، ولم يُخف النواب انهم ينتظرون الكثير من رئيس الوزراء في مجالات يمكن الانجاز فيها مثل مكافحة الفساد، محاربة الفقر، والتنمية، واشاعة مناخ الحريات العامة، بالاضافة الى تطوير الادارة الحكومية، ومنع الهدر في المال العام.



ومن ابرز القضايا التي اثارها النواب يوم امس المطالبة بدعم الشعبين العراقي والفلسطيني، وطرد السفير الاسرائيلي في عمان بالاضافة المطالبة بالغاء معاهدة السلام مع اسرائيل ، ومكافحة الفقر، وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية، وعدم رفع الاسعار، وعدم رفع الرسوم الجامعية، بالاضافة الى تحسين اوضاع المواطنين، وزيادة فرص العمل.



والقى رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي كلمة عقب حصول الحكومة على

الثقة هذا نصها.





بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الهادي الامين.

حضرات الزميلات والزملاء الكرام.

السيدات والسادة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..

فباسم مجلس النواب الموقر..يسرني ويشرفني معا ان اتقدم بداية من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم باحر مشاعر الوفاء والولاء التهنئة بنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الوطني المهيب وقد تجلت من خلاله انبل القيم الشورية الديمقراطية الاردنية كعهدها على الدوام..مثلما اتقدم من دولة رئيس الوزراء الافخم الدكتور معروف البخيت وزميلته وزملائه الوزراء الكرام بالتهنئة والتبريك بهذا الفوز المظفر بثقة نواب الشعب الكرام فقد حصلت الحكومة على ثقة (86 ) نائبا

وحجب الثقة عنها (20 ) نائبا فيما امتنع عن التصويت( 1 )نائب واحد وغياب(3)

ثلاثة نواب.

وبهذا تكون حكومة دولة الاخ الدكتور البخيت قد اجتازت هذا الاستحقاق الدستوري البرلماني الاردني العريق وبامتياز بعد ان تشرفت من قبل بثقة قائد الوطن وفارس الديرة والعشيرة وهي عند الاردنيين كابرا عن كابر الشرف بعينه ولها في النفوس المؤمنة بربها الوفية للوطن وللحياة عظيم الاحترام والتقدير والعرفان .



اما انتم حضرات الزميلات والزملاء الاكارم فقد كنتم وكشأنكم ابدا الناقل الامين لهموم الشعب وطموح الشعب والمعبرين وباخلاص عن صادق الراي والروءية ازاء كل ما يمكن ان يرقى بالمسيرة الوطنية الراشدة الى حيث يجب ان تكون فعلى مدى ايام ثلاثة خاض مجلسنا حوارا وطنيا راقيا حوارا اثرى الذهنية الوطنية الاردنية واضاف للرصيد الوطني الاردن بابعاده البرلمانية الديمقراطية دروسا جديدة في الالتزام والحرية والنباهة في الحرص على الوطن ومصالح الوطن وهي دروس وعبر نحتاجها اليوم حيث تشتد وتيرة التطورات والتحديات من حولنا وقريبا منا وبعيدا عنا وعلى حد سواء لتصنع ظروفا لا

يملك بلد كالاردن الا ان يتعامل معها ان لجهة الدفاع عن مصالحه الوطنية تارة او لجهة استمرار مبدأ الوفاء نحو الامة وقضاياها وفي الطليعة منها قضية فلسطين وكفاح شعبها الشقيق .



دولة الاخ رئيس الوزراء.

نعم..ابارك لك باسم مجلس النواب ثقته الغالية واعلن لك ولزملائك الوزراء..ان

مجلس النواب لن يتردد ابدا في التعاون معكم ولن يدخر جهدا في دعم حكومتكم

كي تنهض بمهامها الوطنية وعلى اكمل وجه .

بارك الله فيكم جميعا نوابا ووزراء ولكم انتم دولة الرئيس كل الدعم والمودة

والتأييد ولينصر الله مسيرتنا ويديم نقاء سيرتنا وسريرتنا في هذا الوطن

الاشم العزيز بعون الله العلي القدير ثم بهمة عميد ال البيت الاخيار

حفظه الله ورعاه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.





كما القى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت كلمة عقب فوز الحكومة بالثقة

هذا نصها .



معالي الرئيس.

السيدات والسادة النواب المحترمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسرني ويشرفني وقد افضت حواراتنا التي سادتها روح الديمقراطية والمصارحة

الى ثقة مجلسكم الكريم والتي طوقتم بها عنقي وزملائي في الحكومة ان اتقدم

من مجلسكم الموقر بالشكر الموصول مؤكدين ان ثقة ممثلي الامة تزيدنا عزما

على العمل الجاد خدمة للشعب الاردني الابي الذي سنعمل بكل صدق وامانة لتلبية طموحاته في حياة حرة امنة كريمة التزاما بنهج قيادتنا الهاشمية الحكيمة.



واضاف ان الواجب يلزمنا مقابلة الوفاء والثقة بوفاء العمل ومواصلة الجهد من

اجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره وهذا ما نعاهدكم عليه صادقين ان شاء

الله .

وقال ان ما جرى خلال الايام الثلاث الماضية هو تعبير صادق عن اداء برلماني

رفيع المستوى تجلت خلاله اروع معاني الديمقراطية المستندة الى ارث برلماني

سياسي عريق افتخر ويفخر به وطننا الغالي على مدى عقود من الزمن وبدون

شك فان ارائكم ومقترحاتكم وانتقادتكم قد اثرت الحوار باضافات حقيقية وجميلة على ممارستنا الديمقراطية الراسخة التي تستند الى احكام الدستور.



واوضح ان التحديات كبيرة وتتطلب منا جميعا ان نعي حجمها حتى نكون عند مستوى

الثقة التي منحنا اياها جلالة القائد والشعب الابي ممثلا بمجلسكم الكريم اخذين بعين الاعتبار والاهتمام البالغ جميع المداخلات التي قدمت خلال الايام الماضية.

معالي الرئيس.

حضرات النواب.

اشكركم مرة اخرى واشكر كل من منحني الثقة واذ اقدر لكل من امتنع او حجب

الثقة ممارسا بذلك حقه الدستوري المبني على قناعات بعيدة عن الشخصنة

لاعدهم والحكومة ان نعمل جاهدين على ان نكسب ثقتهم من خلال عملنا المخلص

بأذن الله لما فيه خير هذا الوطن .

واؤكد في الوقت نفسه ان العلاقة مع مجلسكم الموقر ستكون علاقة تكامل ومشاركة عمادها الحوار والتشاور لمواجهة التحديات بجهد وطني شامل حتى نستطيع حمل الامانة واداء الواجب باخلاص فلكم منا كل الشكر ولكم علينا ان نكون في مستوى ما توسمتم بنا وما عولتم علينا .

ويسرني ان اتقدم من خلالكم بعميق الشكر والتقدير الى الاخوات والاخوة في الصحافة والاعلام والعاملين الرسميين من مدنيين وعسكريين على جهودهم المميزة ومشاركتهم لنا في رسم هذا المشهد الديمقراطي الرائع الذي يليق ببلدنا وقائدنا .



وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والفلاح وحمى الله الاردن الغالي ورعى قائد المسيرة سيدنا وموجهنا ولتبقى الراية خفاقة بالعز والسؤدد والفخار.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .



النواب الذين منحوا الثقة( 86) نائبا



( خليل عطية ، عبد الحفيظ الحيت ، خليل هبارنة ، محمد الكوز ،ممدوح العبادي ، مروان سلطان ،عودة قواس ، برجس الحديد ، نايف ابو محفوظ ،محمد ابو هديب ، عثمان الشيشاني ، هاشم القيسي ،روحي شحالتوغ ، عبد الثوابية ، يونس الجمرة ، عبدالرؤوف الروابدة ، سامي الخصاونة ، راجي حداد ، فواز الزعبي ، عوض الذيابات ، سليمان عبيدات ، مازن ملكاوي ، نبيل النهار ، مجحم الصقور ، مصطفى الجداية ، محمود مهيدات ، محمود الخرابشة ، احمد الفاعوري ، مصطفى شنيكات ، هاشم الدباس ، غالب الزعبي ، رائد قاقيش ، فخري اسكندر ، محمد العدوان ، علي الشطي ، عبد الجليل المعايطة ، جمال الضمور ، عبداللة زريقات ،رائد حجازين ، حاتم الصرايرة ، عاطف الطراونة ،جمعة الشعار ، حيا القرالة ، محمد الحمايدة ، خالد البزايعة ، احمد كريشان ، سلامة الغويري ،عبداللة الهباهبة ، علي سعيدات ، محمد ارسلان ، موسى الخلايلة ،بسام حدادين ، نواف الزيود ، مرزوق الدعجة ، عبدالكريم الدغمي ، فايز شديفات ، غانم ابو ربيع ، ابراهيم العطيوي ، عبداللة العكايلة ، حسين القيسي ، احمد النعانعة ، سليمان ابو غيث ، محمد الشوابكة ، عماد معايعة ، عبدالحفيظ بريزات ، مفلح الرحيمي ، هاشم الزبون ، علي قوقزة ، فلاح القضاة ، عرب الصمادي ، وديع زوايدة ،عبداللة فريحات ، محمد البدري ، خالد بريك ، سعد السرور ، ظاهر الفواز ، علي الشرعه ، نايف الفايز ، غازي الزبن ، عبداللة الجازي ، يسري الجازي ، سند النعيمات ، ادب السعود ، زكية الشمايلة فلك الجمعاني ، انصاف الخوالدة ، وعبدالهادي المجالي ) .



النواب الذين حجبوا الثقة (20 ) نائبا



( عزام الهنيدي ، عبدالمنعم ابو زنط ، موسى الوحش ، تيسير الفتياني ، زهير ابو الراغب ، عبدالرحيم ملحس ، عدنان حسونة ، محمد ابو فارس ، نضال العبادي ، علي العتوم ، محمد البزور ، محمد بني هاني ، محمد عقل ، ابراهيم المشوخي ، علي ابو السكر ، جعفر الحوراني ، عبدالمجيد الخوالدة ، ابراهيم عرعراوي ، بدر الرياطي ، حياة المسيمي ) .



النواب الذين امتنعوا عن التصويت نائب واحد ( موسى الزواهرة )







النواب الذين تغيبوا عن الجلسة ( 3) نواب وهم ( النائب مصطفى العماوي و النائب فخري اسكندر الداوود و النائب ناريمان الروسان ) .