أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعاً للرأي العام حول حكومة السيد معروف البخيت بعد مرور مائة يوم على تشكيلها في الفترة بين 19-23/5/2011.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 60% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة  كانت  قادرة بدرجات متفاوتة على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على تشكيلها (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية)، مقارنة بـ 58% توقعوا بأن الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة في استطلاع التشكيل.

فيما أفاد 60% بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على تشكيله الحكومة، مقارنة بـ 58% توقعوا بأن الرئيس "سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة" في استطلاع التشكيل. وأفاد 55% بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على تشكيل الحكومة، وهي النسبة نفسها التي حظي بها الفريق الوزاري في استطلاع التشكيل.

وتظهر النتائج بأن تقييم الرأي العام لمدى قدرة كل من: الرئيس، والحكومة، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على التشكيل، قد ارتفع بشكل طفيف جداً وغير جوهري، من الناحية الإحصائية، مقارنة بتوقعات المستجيبين في استطلاع التشكيل.

وأوضحت الدراسة أنه وبناءً على مقارنة استطلاعات الحكومات منذ عام 1996 ولغاية الآن، ما زالت ثقة المواطنين بقدرة الحكومات المتعاقبة على تحمل مسؤوليات المرحلة في تراجع مستمر.

 ويبدو هذا التراجع جلياً عند مقارنة تقييم الرأي العام لأداء حكومتي الكباريتي والمجالي مع غيرها من الحكومات اللاحقة.

أما بالنسبة لآراء عينة قادة الرأي العام، فقد أظهرت النتائج أن 53% من مستجيبي عينة قادة الرأي أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة (بدرجات متفاوتة) على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال المائة يوم الأولى من عمرها، مقارنة بـ 59% توقعوا بأنها ستكون قادرة على تحمل مسؤولياتها في استطلاع التشكيل. وأفاد 57% بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات منصبه في استطلاع المائة يوم، مقارنة بـ 63% توقعوا ذلك في استطلاع التشكيل.

وحول تقييم أداء الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) أفاد 51% بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته في هذا الاستطلاع مقارنة بـ 57% توقعوا ذلك في استطلاع التشكيل.

وانخفض تقييم عينة قادة الرأي بعد مائة يوم بشكل غير جوهري، مقارنة بالتشكيل، إلا أن (تقييم عينة قادة الرأي) في قدرة الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري على القيام بمهامهم، اكثر سلبية (بشكل طفيف) مقارنة بتقييم الرأي العام الأردني (العينة الوطنية).

وعند مقارنة تقييم أداء الحكومة والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) حسب فئات عينة قادة الرأي، تبين النتائج أن هناك شبه توافق بين هذه الفئات في تقييم الحكومة ورئيس الوزراء والفريق الوزاري. فئة الكتاب والصحفيين كانت الاقل تقييماً لنجاح رئيس الوزراء في ما كانت فئة القيادات النقابية هي الاقل تقييماً لمدى نجاح الحكومة والفريق الوزاري.

وحول تقييم أداء الحكومة في السياسات العامة والمواضيع التي كلفت بها، قيّمت أكثرية المستجيبين من أفراد العينة الوطنية بأن الحكومة قد نجحت بدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) في إدارة السياسات الخارجية للبلاد، إذ توافق على ذلك 68% من المستجيبين، فيما أفاد 61% بأن الحكومة قد نجحت في تحقيق الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات و إدارة السياسة الداخلية. و59% افادوا بنجاح في الحكومة في رفع مستوى الخدمات (الصحية والتعليمية)، و54% أفادوا بنجاح الحكومة في إدارة السياسة الاقتصادية للبلد. وتظهر النتائج بأن تقييم الحكومة في إدارة بعض السياسات العامة هو أقل من توقعات المستجيبين لها عند التشكيل.

أما في ما يتعلق بتقييم قادة الرأي لأداء الحكومة في السياسات العامة، فقد عبر 62% من عينة قادة الرأي عن نجاح الحكومة بدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) في إدارة السياسة الخارجية، و53% عن نجاحها في إدارة السياسة الداخلية. فيما انقسم مستجيبو قادة الرأي تجاه نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات العامة، وأفاد أقل من 50% بأن الحكومة نجحت في إدارة السياسة الاقتصادية ورفع مستوى الخدمات. بالمقارنة فإن تقييم أداء الحكومة في هذا الاستطلاع كان أقل من توقعات المستجيبين في استطلاع التشكيل وبشكل جوهري في ما يتعلق بجميع السياسات العامة باستثناء إدارة السياسة الخارجية للبلد.

أداء الحكومة في السياسات العامة:

وحول تقييم أداء الحكومة في السياسات العامة والمواضيع التي كلفت بها، قيّمت أكثرية المستجيبين من أفراد العينة الوطنية بأن الحكومة قد نجحت بدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) في إدارة السياسات الخارجية للبلاد، إذ توافق على ذلك 68% من المستجيبين، فيما أفاد 61% بأن الحكومة قد نجحت في تحقيق الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات و إدارة السياسة الداخلية. و59% افادوا بنجاح في الحكومة في رفع مستوى الخدمات (الصحية والتعليمية)، و54% أفادوا بنجاح الحكومة في إدارة السياسة الاقتصادية للبلد. وتظهر النتائج بأن تقييم الحكومة في إدارة بعض السياسات العامة هو أقل من توقعات المستجيبين لها عند التشكيل.

وتشير نتائج استطلاع المائة يوم إلى أن هناك تراجعاً في تقييم المستجيبين لأداء الحكومة بمعالجة القضايا التي كلفت بها مقارنة بالتوقعات بالنجاح عند التشكيل. فعند التشكيل توقع مستجيبو العينة الوطنية أن تنجح الحكومة، بدرجات متفاوتة، في معالجة 25 موضوعاً من أصل 33 موضوعاً وردت في كتاب التكليف للحكومة.

 وبعد مرور مائة يوم على التشكيل كان تقييم أداء الحكومة أقل من 50% في ستة عشر موضوعاً من أصل 33 موضوعاً أدناها كان: محاربة الواسطة والمحسوبية، والحد من ارتفاع الاسعار، والحد من الفقر، والحد من البطالة. فيما تباين تقييم العينة الوطنية لنجاح الحكومة في الموضوعات الأخرى، إذ كانت أكثر نجاحاً في بعض الموضوعات من غيرها مثل: دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية (75%)، الحفاظ على الوحدة الوطنية (74%)، الحفاظ على أمن الأردن واستقراره (71%) مساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة( 71%)، دعم السلطة القضائية (69%)، تحقيق سيادة القانون (67%)، بينما كان تقييم أفراد العينة الوطنية بنجاح الحكومة اقل في موضوعات أخرى مثل: ضمان حرية التعبير (59%)، والعمل على تنفيذ مشروع اللامركزية (53%)، دعم العملية التربوية والعناية بالمعلمين (57%)، إيجاد بيئة سليمة لإعلام مهني مستقل وحر (51%).

وتجدر الملاحظة إلى انخفاض نسبة تقييم أداء الحكومة في معالجة جميع الموضوعات التي ُكلفت بها مقارنة بالتوقعات باستثناء موضوعين هما: دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الوحدة الوطنية.

انضمام الأردن لمجلس التعاون...

أما فيما يتعلق بانضمام الأردن لمجلس التعاون، فأظهرت النتائج أن 93% من مستجيبي العينة الوطنية قد سمعوا او قرأوا عن انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي، وأفاد 99% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم سمعوا بذلك.

95% من أفراد العينة الوطنية يؤيدون (يؤيدون بشدة ويؤيدون) انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي، ، وأفاد  5% بأنهم يعارضون ويعارضون بشدة انضمام الأردن.

أما في ما يتعلق بعينة قادة الرأي فقد أفاد87% بأنهم يؤيدون (يؤيدون بشدة ويؤيدون) الانضمام، وأفاد 13% بأنهم يعارضون او يعارضون بشدة الانضمام.

ولم يتوقع 77% من مستجيبي العينة الوطنية انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي مقابل 20% توقعوا ذلك. في ما افاد 64% من أفراد عينة قادة الرأي بانهم لم يتوقعوا انضمام الأردن لدول لمجلس التعاون الخليجي مقابل 36% توقعوا ذلك.

وأظهرت النتائج أن 38% من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون بأن ما سيقدمه الأردن لدول مجلس التعاون الخليجي هو المساهمة في أمن دول الخليج، في ما أفاد 27% أن الخبرات والكفاءات هو ما سيقدمه الأردن. وأفاد 47% من أفراد عينة قادة الرأي أن المساهمة في أمن دول الخليج هو ما سيقدمه الأردن، مقابل 22% أفادوا بأن الاردن سيقدم الخبرات والكفاءات والايدي العاملة والمساهمة في أمن دول الخليج.

أما في ما يتعلق بأهم ما يمكن أن يحصل عليه الأردن من الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي، أفاد 28% من أفراد العينة الوطنية و 33% من أفراد عينة قادة الرأي أن توفير فرص عمل وتسهيل شروط التأشيرة هو ما سيحصل عليه الأردن، في ما أفاد 30% من أفراد العينة الوطنية و 18% من أفراد عينة قادة الرأي أن ما سيحصل عليه الأردن هو منحة نفطية فورية.

وأظهرت النتائج أن 62 % من مستجيبي العينة الوطنية و 33% من مستجيبي عينة قادة الرأي يؤيدون وبدرجات متفاوتة (كبيرة، ومتوسطة، وقليلة) حل مشاكل الأردن الاقتصادية من خلال منحة نفطية وفرص عمل للأردنيين ودعم مالي للخزينة مقابل تأجيل الاصلاح السياسي. في ما أفاد 38% من أفراد العينة الوطنية و67% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم لا يؤيدون على الاطلاق حل مشاكل الأردن الاقتصادية من خلال منحة نفطية وفرص عمل للأردنيين ودعم مالي للخزينة مقابل تأجيل الاصلاح السياسي.

اللجان التي تشكلت في حكومة البخيت

أظهرت النتائج أن 49% من أفراد العينة الوطنية يعرفون عن لجنة الحوار الوطني، و 40% يعرفون عن لجنة الحوار الاقتصادي و 45% عن لجنة مراجعة الدستور الأردني.

أما بالنسبة لعينة قادة الرأي فقد كان الأمر مختلفاً كثيراً، فقد أفاد 96% من مستجيبي هذه العينة بأنهم يعرفون عن لجنة الحوار الوطني، و 84% يعرفون عن لجنة الحوار الاقتصادي، و 91% يعرفون عن لجنة مراجعة الدستور الأردني.

التظاهرات والمسيرات....

وحول التظاهرات التي شهدها الشارع الأردني في الفترة الماضية، أفاد 93% من أفراد العينة الوطنية أنهم سمعوا،أو  قرأوا أو شاهدوا مثل هذه التظاهرات، مقابل 82% في استطلاع التشكيل.

وأفاد 15% من أفراد هذه العينة بأنهم يؤيدون مثل هذه التظاهرات، مقابل 47% في استطلاع التشكيل، الشكل رقم (12). في ما أفاد 80% من أفراد العينة الوطنية بأنهم لا يؤيدون مثل هذه التظاهرات، وعزوا السبب الرئيسي في عدم تأييدهم الى أن هذه التظاهرات تؤدي الى الفوضى والتخريب وتزعزع الأمن والاستقرار (55%)، في ما عزا 15% من هؤلاء السبب في عدم تأييدهم لمثل هذه التظاهرات لأنه لا يوجد داعٍ لها، ولأنه لا فائدة منها.

فيما أفاد 99% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم سمعوا، أو قرأوا، او شاهدوا مثل هذه التظاهرات، مقارنة بـ 93% في استطلاع التشكيل.

وأفاد 47% من أفراد هذه العينة بأنهم يؤيدون مثل هذه التظاهرات، مقابل 63% في استطلاع التشكيل. الشكل رقم (14) يبين النتائج. في ما أفاد 50% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم لا يؤيدون مثل هذه التظاهرات وعزوا السبب الرئيسي في عدم تأييدهم كون مطالب المتظاهرين فيها غير واضحة، وشخصية، والى عدم الاقتناع بهذه المطالب (20%)، في ما عزا 19% من هؤلاء المستجيبين السبب في عدم تأييدهم لمثل هذه التظاهرات الى كون البلد ينعم بالأمن والاستقرار، ولأن الوضع لا يتطلب التظاهر.

وفي ما يتعلق بالمشاركة بمثل هذه التظاهرات، أظهرت النتائج أن 5% من أفراد العينة الوطنية شاركوا بمثل هذه التظاهرات بالفترة الاخيرة، في ما أفاد 92% منهم بأنهم لم يشاركوا فيها. و أفاد 21% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم شاركوا بمثل هذه التظاهرات، في ما أفاد 78% بأنهم لم يشاركوا فيها.

أولويات الرأي العام وقادة الرأي:

أما عن أولويات الرأي العام وقادة الرأي، أظهرت النتائج أن أولويات المواطنين في العينة الوطنية هي أولويات اقتصادية، إذ جاءت مشكلة "ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة" بوصفها أهم مشكلة تواجه البلاد وعلى الحكومة معالجتها بنسبة (23%) من مجموع الإجابات، تلتها البطالة (25%)، ثم الفقر (19%)، فالوضع الاقتصادي بصفة عامة (12%). الجدول رقم (9)

وتجدر الملاحظة بأن القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي للمواطنين ما زالت تحتل اهتمام المواطنين، وبفرق جوهري عن قضايا الإصلاح السياسي والديمقراطية، حيث تستحوذ القضايا الاقتصادية على 79% من اهتمام مستجيبي العينة الوطنية.

ونظراً لأن المشكلات الاقتصادية هي مشكلات محسومة بالنسبة للمجتمع الأردني وتتكرر دائما وتحصد أعلى النسب، تم سؤال المستجيبين عن أهم مشكلة غير اقتصادية (فقر، بطالة، ارتفاع الأسعار) تواجه الأردن وعلى الحكومة معالجتها.

 أظهرت نتائج الاستطلاع أن مشكلة الفساد المالي والإداري (الواسطة والمحسوبية) هي أهم مشكلة ويجب على الحكومة معالجتها بنسبة (20%)، تلتها مشكلة التعليم والخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية بنسبة (17%)، ثم الواسطة والمحسوبية بنسبة (11%).

أما أهم مشكلة تواجه البلاد، وعلى الحكومة معالجتها، من وجهة نظر عينة قادة الرأي العام، فهي تحسين الوضع الاقتصادي بنسبة 46% ، تلتها القضاء على الفساد المالي والاداري والواسطة والمحسوبية 17%، فالبطالة 10% ثم الفقر والاصلاح السياسي والاقتصادي 7%.

وحول المشكلات غير الاقتصادية (فقر، بطالة، غلاء الأسعار)، أفاد 29% من أفراد عينة قادة الرأي أن مشكلة الإصلاح السياسي والديموقراطي (حريات، أحزاب) هي أولى المشكلات التي يجب على الحكومة معالجتها، تلتها مشكلة الفساد والواسطة والمحسوبية 28%، وفي المرتبة الثالثة جاءت السياسة الداخلية والأمن 11%، وفي المرتبة الرابعة جاءت مشكلة العنف المجتمعي والقضايا الاجتماعية 4%.

أما عن توقعات مستجيبي العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 46% بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، 25% أفادوا بأنه سيبقى كما هو، في حين توقع 20% بأن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن. وبالمقارنة مع استطلاع التشكيل نلاحظ أن هناك تفاؤلاً واضحاً لدى المستجيبين حول تحسن وضعهم الاقتصادي في الشهور الستة المقبلة.

وحول توقعات عينة قادة الرأي لوضع أسرهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 40% بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، 34% سيبقى كما هو عليه الآن، في حين توقع 23% بأن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.

أما عن توقعات مستجيبي العينة الوطنية للوضع الاقتصادي للبلد خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 48% بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، 23% أفادوا بأنه سيبقى كما هو عليه الآن، في حين توقع 21% من مستجيبي هذه العينة بأن وضع البلد الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.

في حين كانت توقعات عينة قادة الرأي متشابهة لتوقعات العينة الوطنية، فقد أفاد 47% بأن وضع البلد الاقتصادي سوف يكون أفضل مما هو عليه الآن خلال الستة شهور المقبلة، في حين توقع 28% بأنه سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن.

وبلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1187 مستجيباً من أصل 1200، حيث رفض المشاركة في الاستطلاع 13 فرداً (أي بنسبة مشاركة 98.9%) أما بالنسبة لقادة الرأي فبلغ حجم العينة المكتملة 665 مستجيباً من أصل 700، إذ رفض المشاركة في الاستطلاع 35 فرداً؛ أي أن نسبة المشاركة في الاستطلاع كانت 95%.

ويهدف هذا الاستطلاع إلى التعرف على تقييم المواطنين الأردنيين وقادة الرأي العام لأداء حكومة السيد معروف البخيت، بعد مرور مائة يوم على تشكيلها، إضافة إلى تقييم أدائها في معالجة الموضوعات التي كُلفت بها. وتقييم أداء الحكومة في إدارة بعض السياسات العامة: الخارجية، والداخلية والاقتصادية وتحقيق الإصلاح السياسي ورفع مستوى الخدمات. فضلاً عن ذلك، فقد تم التعرف على اتجاهات الرأي العام وعينة قادة الرأي لأهم المشاكل التي تواجه الأردن، وقد بلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع 3%.