احتارت هذه الحكومة مع الشعب, فعندما كانت ترفع أسعار المحروقات, أقسم كثيرون أن تلك الأسعار لن تنخفض ثانية مهما كان سعر النفط العالمي, وبمجرد انخفاض السعر العالمي سارع هؤلاء للتأكيد أن الحكومة لن تفعلها وتخفض الأسعار, وتساءلوا: أين هي مصداقية الحكومة? وعندما أجرت الحكومة أول تخفيضاتها على سعر المحروقات, عاد الناس للتساؤل عن بطء تجاوب الحكومة مع تغيرات السعر العالمي وأن التسعير الشهري لا يتناسب مع وضعية الأسعار في العالم, ولكنهم عندما استجابت الحكومة وأخذت تقوم بالتسعير الأسبوعي عادوا للقول أنها أربكت الأسواق والمستهلكين, وتناسوا مسألة "المصداقية" التي طالبوا بها, ولم يلتفتوا الى أن الحكومة كانت قد برهنت على تلك المصداقية مدة سبع مرات متتالية خلال اقل من ثلاثة أشهر.


الواقع انه كان على الحكومة ان تبقي مفهوم المصداقية "محشوماً" وأن لا
تجعله سهل الاستخدام والانتشار بهذه الطريقة. وما دامت كل مصداقية من هذه
المصداقيات تعني بضعة قروش على كل لتر من الكاز والبنزين والديزل, فقد كان
بمقدور الحكومة أن تستخدم مفهوما عادياً مثل "الصدق", أو القول انها حرصت
أن تكون "عند كلمتها" أو أنها هي التي رفعت السعر وهي قادرة على تخفيضه..
وهكذا.



لقد تراجع مركز مفهوم "المصداقية" بسبب كثرة استخدامه, وكان على الحكومة
ان تتركه للقضايا الأكبر والأكثر وقاراً, وذلك كي لا يقال ان كل سبع
مصداقيات حكومية بأربعين قرشاً.