اكدت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين /الاردن ان حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم و أملاكهم التي هجروا منها منذ العام 1948، حق ثابت و دائم، أكدت عليه القرارات الدولية ذات الصلة وجميع الشرائع السماوية وشرعة حقوق الإنسان، و على الأخص القرار 194، وان هذا الحق غير قابل للتصرف وغير قابل للتنازل عنه، أو تجزئته، أو المقايضة عليه.

وقالت اللجنة في بيان صادر الاثنين تعليقا على مقابلة الرئيس محمود عباس للقناة الإسرائيلية الثانية حول حق العودة " ما جاء على لسان الرئيس عباس، لا يلزم اللاجئين الفلسطينيين، و لا المؤسسات الفلسطينية، تحديداً المجلس الوطني الفلسطيني، و لجنته التنفيذية و دائرة شؤون اللاجئين".

وأضافت اللجنة ان أية محاولة للتأثير في مجريات الانتخابات "الإسرائيلية " القادمة، من أية جهة فلسطينية كانت، يجب ألا تمس الحقوق الوطنية لشعب فلسطين وحقه في التحرير والعودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس.

وبحسب البيان فان الحقوق الوطنية الفلسطينية تشكل كلاً مترابطاً، و إن أي مس بواحد منها يعرض باقي الحقوق لخطر الانتهاك، كما ندعو إلى التوقف عن سياسة التلويح بالتنازل عن حق العودة مقابل الحصول على دويلة فلسطينية في الضفة و القطاع و عاصمتها القدس. فالحقوق الفلسطينية 'ليست محل مساومة من أحد، ولا أحد يملك حق التفريط فيها'.

وتابع البيان لا أحد يستطيع كبح جماح غضب الشعب الفلسطيني وقيامه بانتفاضة جديدة، طالما أن الاحتلال موجود ومستمر في عدوانه فالمقاومة حق وواجب لكل الشعوب المحتلة ارضها ونؤكد مرة اخرى على رفضنا لكل أشكال التوطين والتهجير والوطن البديل، أو التحريف في مفهوم حق العودة، أو المقايضة عليه.

وأكدت اللجنة على ان معركة الخلاص من تداعيات كل النكبات التي حلت بالشعب الفلسطيني يتطلب التمسك بالوحدة الوطنية والتمسك بالمقاومة ووقف المفاوضات العبثية وإنهاء حالة الانقساموالعمل على رفض ومقاومة كل اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ورفض كل الاتفاقيات المعقودة معه وتهيئة كل الظروف المناسبة لإعادة بناء مؤسسات الشعب العربي الفلسطيني.