اعتبر أعضاء مجلس أمانة سابقون أن الإشاعات التي طالت المجلس مؤخرا حول تلقيهم مكافآت ضخمة ما هي إلا للنيل منهم ومن مجلسهم الذي تم حله أوائل العام ٢٠١١.

ودام المجلس السابق أربع سنوات حسب قانون البلديات وتعديلاته لعام ٢٠٠٧ حيث تم حله بالتزامن مع حل المجالس البلدية وتأسيس مجلس مؤقت قائما بدلا من المجلس السابق لتسيير أعمال الامانة.

وتوضح العضو السابق ريم الناصر أن المكافآت ما هي إلا إعانات ومساعدات تقدم لأصحاب الحاجة وما كانت إلا ضمن أسس يتم فيها توثيق الصرف وتقدم على شكل شيكات تقدم لرئيس اللجنة المحلية والأخير يقدمها مباشرة للمحتاجين من خلال كشف مرفق عليه أسماء العمال أو المحتاجين وتوقيع كل واحد منهم أو شيكات ختوم عليها لا يصرف إلا للمستفيد الأول.

وتتابع حديثها "لعمان نت" أن في كثير من الأحيان كان يتم التنسيب للإدارة المالية بأسماء المحتاجين ويأتون مباشرة لاستلام المبلغ الزهيدة وقتها ولم يكن الأعضاء يتلقونها ويمنحونها مباشرة.

“قد يكون هناك اخطاء أو تجاوزات لكن لا يمكن الحديث عن تعميم او سياسة ممنهجة"، تقول الناصر، وتضيف أن المكافئة الشهرية المقدمة لأعضاء الأمانة لا تزيد عن ١٣٥٠ دينار وهي بمرسوم من رئاسة الوزراء ولم تصرف بناء على ادارة الأمانة.

فيما تقول عضو الامانة السابقة ميسر السعدي، أن المكافآت التي كانت تتقاضاها لم تكن تغطي الخدمات التي كانت تقدمها للمواطنين المحتاجين في منطقتها. ورفضت الشائعات المتعلقة بتلقي الأعضاء مكافات ضخمة لحسابهم الشخصي.

وأضافت السعدي أن المكافات مقرة من قبل رئاسة الوزراء ولا تخضع لإدارة الأمانة أبدا، ولم تكن مخفية بل كانت علنية والجميع يعلم بذلك ومن يغض الطرف عن الحقيقة فهو يساهم في تشويهها.

فيما يوضح العضو السابق محمد مظهر عناب أن المكافآت كانت تمنح قبل سنوات لأعضاء مجلس الأمانة الذين يحضرون اجتماعات اللجان المتخصصة في المجلس فقط ومن ثم تطورت بدل تنقلات.

ويتابع عناب أنه وفي المجلس الأخير تم إقرار منح مكافات مقطوعة بـ ١١٠٠ ومن ثم تم رفعها لتصل إلى مبلغ ١٣٥٠ دينارا لإعانة الأعضاء في عملهم في اللجان المحلية وتم أخذ الموافقات من قبل إدارة الأمانة ونسبت الأخيرة إلى رئاسة الوزراء وأقرتها الأخيرة.

وبحسب مصادر إعلامية فإن مجموع رواتب أعضاء مجلس الأمانة الـ 68 وصلت إلى 3.28 مليون دينار في أربعة أعوام. وبحسب مصدر من داخل الأمانة لوسائل الإعلام فأن مجموع النفقات الإضافية كانت عبارة عن مكافآت ومياومات سفر وفواتير هاتف ومساعدات لمحتاجين.

وكان عضو الأمانة نائب امين عمان المهندس عامر البشير صدر بحقه قرار يقضي بعدم توقيفه وتركه حرا في القضية المتعلقة بمكافآت ونفقات اعضاء مجلس امانة عمان من قبل محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية .