يعتقد السائق أنه من الفئة الأكثر تضرراً، وأن حقوقه مهدورة، وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي فقصصه حولها لا تنتهي. وبوسع أي سائق أن يتحدث عن قضايا مر بها وكان فيها الخاسر الوحيد.

والسبب برأيه .. لا جهات تطالب بحقوقه، ولا حكومة تشغل بالها بهذا القطاع الحيوي والمهم والحساس، رغم أنه "واجهة البلد أمام زواره الأجانب" فهل يمكن أن يكون مرتاحا كي يتحدث عن بلده بأريحيه لا أن يشكي للزائر ويبث همومه، وأيضاً يعود إلى بيته وعائلته غير شاعر بالظلم.

السائق ماهر راتب محمد، سألناه عن رأيه بأن يكون مشتركا بالضمان الاجتماعي وأن يكون لديه تأمين صحي، فقال "أتنمى أن تتحقق هذه المطالب، لأنني عندما أكون منتم لمكتب سيارات معين، وتركت بعد ذلك يظل حقي مصان".

ويستدرك "لكن، إذا أردنا أن نتابع الضمان والتأمين الصحي، معنى ذلك أننا سنظل ندفع، ولأن لقمة السائق ليس سهلة، فهنا أسأل عن استمرارية التكلفة التي يدفعها السائق كمستحقات شهرية"، واستذكر ماهر سنوات عمره في العمل كسائق والتي تجاوزت الـ14 عاماً ثم قال "لم أفكر أبداً بالتأمين والضمان، فهل يتحقق".

ماهر يلوم النقابة لعدم اهتمامها بحقوقه، وعند حديثه عن النقابة، بدأ ماهر التعليق على ما تقدمه النقابة .."لا أتذكر أن للنقابة دورا فاعل في متابعة وحل قضايا السائقين".

أما السائق محمد فيتذكر في السابق أنه تم المطالبة بحقوق السائق من الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لكن لا نتيجة كما يقول، "ومن هنا بدى السائق غير مكترث بكافة المواضيع المتعلقة بحقوقه، فالمهم أن يحصل قمة عيش لأولاده ويوفي صاحب المكتب التابع له بضمان السيارة اليومي، وخلاصة كلامي من حق السائق أن يطالب بحقوقه لكن من يساعده ومن يتابعها لا نعرف".

بسام إبراهيم سائق باص كوستر، لم يترك مجالاً للحديث عن حقوق السائق، إنما بدأ بتحميل النقابة كافة المسؤولية حول إهدارها واستهتارها لحقوق منتسبيها، وكذلك أصحاب الباصات الذين لا يراعون احتياجات السائق لديهم أو مراعاته.

وبرأي بسام "إذا قلت لصاحب الباص أريد حقي، يقول الله معك، عندها أنجبر بالسكوت كي أطعم عائلتي وأرضى، ولا تنسى فوق كل ذلك كاهل المخالفات ويكفينا الرجاء للشرطي كي لا يخالف وإذا خالف تبدأ الوساطات في دائرة السير كي لا يحسبوها علينا".

"اليوم الذي أعطل فيه لا أكل أنا وعائلتي فيه".

أما جمال ذيب الأعرج يقول المفروض النقابة هي التي تتابع حقوقنا، وإذا لم تسأل، فالسائق مهدورة حقوقه وهو شعور السائقين، "أي حادث يحصل لدينا، نراجع النقابة نواجه بالصد".

والسائق عبد الباسط اللبابنة يقول: "الحياة صعبة بدون حماية لحقوقنا، يا ريت أن يكون لدينا تأمين صحي عام أو خاص، لا مشكلة، فمن يتابع أحوالنا أنا إذا جلست في داري خلال الصيف لأن صاحب السيارة استغنى عني من يهتم بي ومن يساعدنا، لا أحد".

أما السائق فادي فهمي فيطالب بتأمين صحي حكومي لا خاص على الأقل، "لماذا دائما حقوقنا التي نطالب فيها تكون كالحلم لماذا أين الحكومة عنا، ولماذا لا يكون الاشتراك بالتأمين بأسعار رمزية".

تيسير السعود يقول لا أحد يسألنا عندما أرخص السيارة عن ورقة الضمان وبالنسبة للتأمين أن مشترك بصفة فريدة".

عضو نقابة أصحاب السيارات العمومية، عبد الكريم مشايخ يعتقد أن حقوق السائق موجودة، ويضيف "نحن نطالب بحماية من السائق، ونطالب بتفعيل قانون العمل والعمال وقانون السير، لأن السائق يتحكم بصاحب السيارة، ولا يوجد قانون يحمي صاحب السيارة من السائق، فالضمان أو التأمين موجود لديهم وباشتراك سنوي أقل من ال100 دينار".

ويتابع مشايخ أن التأمين الصحي موجود بتسعة دنانير، ويغطي تفاصيل كثيرة "فلا أجدد مبرراً للسائقين في شكواهم".

مدير التوعية والعلاقات العامة في مؤسسة الضمان الاجتماعي حسن زريقات، يقول أن شمول قطاع النقل العام من سيارات وحافلات هو اختياري، ويوضح "في السابق كان هناك اتفاقية بين الضمان الاجتماعي وهيئة تنظيم قطاع النقل العام ونقابة العاملين في النقل البري سواء كانوا يعملون في الخطوط الداخلية أو الخارجية فهذه الشريحة محرومة من الضمان الاجتماعي لأن العاملين فيها بمنشآت بها أقل من خمسة عمال".

ويضيف زريقات "الاتفاقية التي وقعت بيننا وبين الهيئة، لم تفعل لغاية الآن، وما ندركه كمؤسسة أن 40 ألف سائق غير مشترك لدينا، وما نعلمه أن الهيئة قامت بإلغاء التعليمات التي تلزم جميع المركبات العاملة في قطاع النقل العام، بالاشتراك الإلزامي في الضمان الاجتماعي".

فالفقرة 9 من المادة 11 من تعليمات الأسس والشروط منح التراخيص والتصاريح بالعمل في الخطوط الداخلية والخارجية عام 2004، أن يكون هناك إلزام بإشراك هذه الفئة من قانون الضمان الاجتماعي.

ومن هذه المادة يقول زريقات "حريصون كل الحرص على شمول جميع السائقين بمظلة الضمان الاجتماعي، وبالنسبة لنا كمؤسسة فنحن نفتح مؤسستنا لجميع النقابات وخصوصا نقابة السائقين العموميين لكن لم يأتينا أحد".

"بحملاتنا الدعائية دعينا جميع السائقين بالانتساب لمظلة الضمان الاجتماعي لكن التقصير من الطرف الآخر".

14% قيمة ما يمكن أن يدفعه السائق للضمان، وقامت المؤسسة بتخفيض القيمة حيث يمكن للسائق دفع مبلغ 150 ديناراً، ويعلق زريقات "قمنا فيما يتعلق بالفحص الطبي والمستشفيات بالتعاون مع النقابة بأن تقوم هي بالفحص الطبي، وهذه دعوة لجميع السائقين بأن ينتسبوا للضمان الاجتماعي".

كيف تقرأ هذه الحقوق هيئة تنظيم قطاع النقل العام !

فالمدير المالي والإداري في هيئة تنظيم قطاع النقل العام هارون الشخاترة، يقول لبرنامج سيارة أف ام ان "الهيئة جاءت لتنظيم قطاع النقل وتقديم الخدمات الجيدة، بالتالي اعتبرت الهيئة أن السائق عنصر مهم في عملية النقل، ومن هنا كان لنا تنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي والشريحة كانت كحد أدنى 100 دينار".

إذا كانت الجهات تتابع حقوق السائق، والسائق ينتظر من هذه الجهات أن تتابعها فأين التقصير، فإذا كانت الجهات فاعلة وقادرة، والسائق مقصر في ملاحقة حقوقه فعلى من الحق !